السعودية أهم سوق واعد لاستثمارات صناديق الدين الخاص في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الرياض : البلاد
كشف تقرير عن استثمارات صناديق الدين الخاص في المملكة العربية السعودية نشرته اليوم المنصة العالمية لبيانات وأدوات الاستثمارات البديلة، Preqin، بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، أن 97% من مؤسسات الاستثمار التي شملها الاستطلاع في الشرق الأوسط تعتبر السعودية أكثر سوق واعد لاستثمارات صناديق الدين الخاص على مدى العام القادم، ارتفاعًا من 82% في عام 2023.
ويعتبر تقرير “دليل المنطقة: نمو صناديق الدين الخاص في المملكة العربية السعودية” هو التقرير الأول من نوعه في المملكة الذي يسلط الضوء على سوق صناديق الدين الخاص. وكشف التقرير أن صناديق الدين الخاص أصبحت فئة أصول جذابة بشكل متزايد في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن ينمو مع استمرار نضوج سوق الاستثمارات الخاصة في المملكة. ويعود هذا الاتجاه إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، فضلاً عن التأثير الإيجابي لبرامج رؤية المملكة 2030. فمنذ إطلاق الرؤية في عام 2016 وحتى الربع الثالث من عام 2024، استحوذت المملكة على أكثر من ربع (27.5٪) صفقات استثمارات صناديق الدين الخاص في الشرق الأوسط.
وكشف التقرير أيضًا أن صناديق استثمارات الميزانين تمثل نصف إجمالي صناديق الدين الخاص التي تقدم أدوات الدين في المملكة العربية السعودية والتي تم إغلاقها بين عام 2016 والربع الثالث من عام 2024، تليها صناديق الإقراض المباشر بنسبة 30% وصناديق الدين الجريء بنسبة 20%.
وقال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: “يسلط هذا التقرير الأول من نوعه الضوء على ظهور صناديق الدين الخاص كفئة أصول رئيسية في المملكة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 وطموحها لتنويع الاقتصاد. ونؤكد استمرار التزامنا في SVC بدعم انتاج مثل هذه التقارير التي تزود صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسين بالرؤى والبيانات اللازمة لصناعة القرارات وتطوير السياسات الاستراتيجية لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر.”
من جهته قال ديفيد دوكينز، المؤلف الرئيسي للتقرير في شركة Preqin: “إن شركات الاستثمار العالمية ليست وحدها التي تراقب عن كثب نمو وتطور صناعة الدين الخاص الناشئة في المملكة العربية السعودية. وبالنسبة للاقتصادات الأخرى في الشرق الأوسط وخارجه، فإن نجاح المملكة العربية السعودية في هذا المجال سيعزز الزخم لتحسين الشفافية لتأمين رأس المال اللازم للنمو المستدام في عالم بصافي انبعاثات صفري.”
تعتبر SVC شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط فی المملکة العربیة السعودیة فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي : استقرار الشرق الأوسط مفتاح أمان أوروبا
أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن العلاقة بين مصر والناتو تأتي في إطار أوسع يشمل علاقات الحلف مع دول المتوسط، ضمن مبادرة إسطنبول للتعاون، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات تتباين وفقاً للظروف والسياقات الخاصة بكل دولة.
وقال "أبو زيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي من العاصمة البلجيكية بروكسل، ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إن هناك حاجة ملحة لبناء القدرات وإقامة حوار فعّال مع دول الجوار، بدلًا من عزلها أو تجاهلها.
وأوضح أن مصر تحرص على المشاركة كدولة جوار أساسية في مثل هذه الحوارات، خاصة في ظل تغير طبيعة التهديدات الأمنية إلى تهديدات سيبرانية ووجودية، بالإضافة إلى قضايا الموارد والإنفاق الدفاعي.
وأشار إلى أن هناك حوارًا مفتوحًا مع الشركاء حول كيفية التعامل مع الواقع الأمني الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت الإمكانيات الدفاعية بين الدول، ووجود أسئلة مطروحة دون إجابات واضحة حتى الآن، نظرًا لأن العالم يمر بـ"مرحلة مخاض" لإعادة تشكيل النظام الدولي والإقليمي.
وأضاف أبو زيد أن هذه المرحلة تتطلب تفاعلاً سريعًا وطرحًا واضحًا لأولويات الدول، لضمان الحفاظ على المصالح الوطنية خاصة لمصر، في خضم هذه التحولات الكبرى.
وشدد على أن الوضع الراهن يتطلب المزيد من التعاون والترابط بين البيئة الأوروبية ودول شمال المتوسط، خصوصًا مع تصاعد التهديدات نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، وتعقيدات العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستقرار في الشرق الأوسط يعد جزءً لا يتجزأ من استقرار أوروبا، وأنه لا بد من احترام القانون الدولي كمدخل وحيد للوصول إلى حلول إيجابية ومستدامة، خاصة في ظل استمرار القضية الفلسطينية والأزمات المتلاحقة في المنطقة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا