مايا مرسي: عودة الرائدات الموقوفات مع اتخاذ إجراءات مشددة حال وجود شبهة فساد
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أثار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي د مايا مرسي، بوقف ١٥٠٠ رائده اجتماعية على مستوى محافظات مصر خلال الاسابيع الثلاثة الماضية العديد من التساؤلات بسبب المناشدات التى تقدمت بها الرائدات الموقوفات الى العديد من الجهات الرسميه، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لنفى التهم الموجهة إلى بعضهن الذين بستغلون صفة القرابه بالمناطق التى يعملن بها.
وقد قررت وزيرة التضامن الاجتماعى، عودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل إلى ممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كافة الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر الجاري.
ومع استمرار التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وذلك في إطار حوكمة منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات، مشددة على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤل عن اي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات اعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه تقرر أيضًا استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كافة المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن.
واضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرائدات المجتمعيات يلعبن دورا مهما ومؤثرا في تنفيذ برامج الوزارة ويحققن انجازات كبيرة في العمل الميداني وجهدهن مقدر ولدينا خطط لتطوير هذا الدور ورفع كفاءة الرائدات ومنحهن فرص اكبر خلال الفترة القادمة.
يشار الي أن وزارة التضامن الاجتماعي قد اتخذت قرارا بوقف ١٥٠٠ رائدة مجتمعية لمراجعة وتقييم طريقة اختيارهن وتقييم مستوى أداءهم للمهام التي تم تكلييفهم بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسى الرائدات وسائل التواصل الاجتماعي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
كوريا الشمالية تحذر من اتخاذ إجراءات "حازمة" ضد أنشطة مجموعة مراقبة العقوبات المتعددة الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هددت كوريا الشمالية / اليوم الاثنين / باتخاذ إجراء "حازم" بعد أن بدأت مجموعة مراقبة تقودها كوريا الجنوبية أنشطتها رسميا لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب " جاء تهديد الشمال في الوقت الذي تعهد فيه فريق رصد العقوبات متعدد الأطراف (MSMT) الذي أنشأته كوريا الجنوبية و10 دول أخرى في أكتوبر، بضمان التنفيذ الكامل لعقوبات مجلس الأمن في الاجتماع الافتتاحي للجنة التوجيهية للفريق الأسبوع الماضي.
ووصف رئيس مكتب السياسة الخارجية بوزارة الخارجية في كوريا الشمالية الفريق بأنه "مجموعة أشباح غير قانونية وإجرامية"، وحذر من أن القوى المعادية سوف تضطر إلى "دفع ثمن باهظ" لمحاولتها منع ممارسة كوريا الشمالية لحقوقها السيادية.
وأضاف المسؤول "إن كوريا الشمالية لن تتوق أبدا إلى رفع العقوبات ولكنها لن تتجاهل أبدا استفزازات الولايات المتحدة وأتباعها للتعدي على سيادتها المشروعة تحت ذريعة تنفيذ العقوبات وسوف تتصدى لها بقوة بإجراءات حازمة".
وأشار المسؤول إلى أن "التخلص من العقوبات من خلال المفاوضات لم يعد أمرا يشغل كوريا الشمالية منذ فترة طويلة، ولم يعد لدينا ما يُسمى بعقوبات يمكن إلغاؤها وإضافتها، والأمر برمته ليس على جدول أعمالنا".
وبمبادرة من سول، أنشأت 11 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، فريق رصد العقوبات في أكتوبر الماضي لمواصلة مراقبة العقوبات ضد كوريا الشمالية بعد حل لجنة المراقبة التابعة لمجلس الأمن في أبريل من العام الماضي بسبب الفيتو الروسي.