خالد علي: رفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية انتصار للعدالة وتصحيح لمسار طويل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد المحامي الحقوقي خالد علي أن حكم محكمة جنايات القاهرة برفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 620 لسنة 2018 يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وإصلاح المسار القانوني للإدراج على قوائم الإرهاب.
وأضاف خالد علي:
"هذا الحكم يعكس التزام القضاء بتطبيق القانون والإنصاف بعد أن ألغت محكمة النقض الأحكام السابقة.
وشدد على ضرورة الفصل بين الأسماء المرفوعة والأسماء المتبقية، حيث أشار إلى أهمية تقديم ضمانات قانونية عادلة للأشخاص الذين لم يتم رفع أسمائهم بعد.
وأضاف: "نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لتحسين آليات الإدراج وتجديد النقاش حول التشريعات ذات الصلة لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون."
ختم خالد علي تصريحه بالتأكيد على أن فريقه القانوني يواصل العمل على قضايا مشابهة لضمان تحقيق العدالة لكل من تضرر من قرارات الإدراج دون وجه حق.
رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة
في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحامي الحقوقي خالد علي الكيانات الارهابية النيابة العامة خطوة إيجابية غرفة المشورة قوائم الإرهاب قوائم الكيانات الإرهابية محكمة النقض محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
الكويت تفرض ضريبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات
أعلنت الحكومة الكويتية فرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات في البلاد، على أن يتم تطبيقها بدءا من العام القادم.
وأقر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، فرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات" والذي يشمل الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأضاف أن تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.
وكان معدل التضخم السنوي في الكويت قد ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي.
وكشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد سجل ارتفاعا بمقدار 2.36 بالمئة مقارنة مع نوفمبر من العام 2023.
وكان التضخم قد ارتفع إلى 2.44 بالمئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي.