تمهيداً لاستئناف التصدير.. البرلمان سيرفع كلف انتاج نفط الإقليم في موازنة 2025 - عاجل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، ان البرلمان سيقوم برفع كلف انتاج نفط الاقليم في موازنة 2025، فيما بين ان سبب ذلك هو استئناف عملية التصدير.
وقال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، إن "التعديل الأول على قانون الموازنة لسنة (2023، 2024، 2025) يشمل فقرة واحد فقط، وهي متعلقة بقضية كلف إنتاج نفط إقليم كردستان"، مبينا انه "وحسب الاتفاق الأخير ما بين بغداد وأربيل وفق الحوارات والمفاوضات الأخيرة، سيتم رفع سعر كلف الإنتاج الى (16) دولار لبرميل النفط الواحد، بعدما كان ما يقارب (6) دولار".
وأضاف ان "هذه الخطوة تأتي من اجل إعادة تصدير نفط إقليم كردستان، وهذا نتائج الحوارات والتفاهمات ما بين بغداد وأربيل طيلة الفترة الماضية، واكيد هناك دعم سياسي وبرلماني لهذا الاتفاق، ولهذا تعديل الموازنة سوف يمرر وفق ما اتفقت عليه مؤخرا حكومتي الإقليم والاتحادية".
وفي 30 آب الماضي، قال سفين دزيي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في رئاسة وزراء إقليم كردستان، إن العراق تكبد خسائر تقدر بنحو 5.5 مليار دولار بسبب توقف تصدير نفط الإقليم.
يذكر أنه في 25 آذار الماضي أُعلن توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان في تركيا، على خلفية قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية ومقرها باريس، بشأن تصدير النفط بين تركيا والعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين