الخطيب: الدولة تعمل على توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" والمنعقدة في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دوراً رئيسياً في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال «الخطيب» إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
وأشار «الخطيب» إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عدداً كبيراً من اتفاقيات التجارة الحرة من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التجارة الحرة بین مصر أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
منتدى أدفانتج عُمان يختتم فعالياته بتوقيع اتفاقيات استثمار في الطاقة النظيفة
اختتمت اليوم فعاليات منتدى "أدفانتج عُمان"، حيث شهد المنتدى حضورًا واسعًا من كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين، ووقعت خلال ختام فعاليات المنتدى شركة جيه إيه للطاقة الشمسية على عدد من الاتفاقيات مع استثمر في عُمان وميناء صحار والمنطقة الحرة وشركة مجيس للخدمات الصناعية لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية على مساحة 32.5 هكتار ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بقيمة 217.3 مليون ريال عُماني.
ومن المقرّر بدء التشغيل للمشروع في الربع الأول من عام 2026 بطاقة إنتاجية سنوية للمشروع تقدر بـ6 جيجاواط من الخلايا الشمسية و3 جيجاواط من الألواح الشمسية، ويُعد توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة تدعم توجه سلطنة عُمان نحو تسريع مسيرة التنويع الاقتصادي والتحول إلى الطاقة المتجددة، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، كما يعكس التوقيع الاهتمام المتزايد بالفرص الاستثمارية الواعدة ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة، ويعزز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأكدت سعادة إبتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار خلال كلمتها في ختام فعاليات المنتدى أن المنتدى جاء لدعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز استقطاب الاستثمارات النوعية المتزامنة مع "رؤية عُمان 2040"، مضيفة إن المنتدى وفر منصة متميزة لربط المستثمرين المحليين والدوليين مع نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين، مما أسهم في تبادل الأفكار واستكشاف آفاق النمو الواعدة.
وأوضحت الفروجية أن المنتدى أتاح للمشاركين فرصًا واسعة للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص، ومناقشة أبرز التوجهات الاقتصادية الحديثة، إلى جانب الاطلاع على خريطة الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن الحلقات النقاشية المتخصصة سعت للخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، ومستندة إلى قصص نجاح إقليمية وعالمية، كما أكدت أهمية مخرجات المنتدى واللقاءات الثنائية، معتبرة أنها تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود سلطنة عُمان في تحقيق النمو والتحول الاقتصادي وفق التوجهات الوطنية.
الصناعات المستقبلية
من جهته، قال المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة: إن الاتفاقيات الموقعة لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية في المنطقة الحرة بولاية صحار تجسد التوجهات الطموحة للاستراتيجية الصناعية العُمانية 2040 التي تركز على تنمية الصناعات المستقبلية وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأضاف: تُعد صناعات الطاقة المتجددة من الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية، نظرًا لدورها الكبير في إيجاد فرص صناعية واعدة لدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز خيارات الطاقة (مزيج الطاقة) لسلطنة عمان، مشيرًا إلى أنه من المؤمل أن يسهم هذا المشروع في تطوير سلسلة القيمة لصناعة الطاقة النظيفة، واستقطاب المزيد من الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.
وتضمن اليوم الثاني من المنتدى جلسات حوارية مع صناع القرار، وفرصًا لبناء شراكات نوعية، إلى جانب عرض قصص نجاح لمستثمرين، وتنظيم اجتماعات الطاولات المستديرة في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات.
وشكل منتدى "أدفانتج عُمان"، الذي أقيم خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجاري في منتجع سانت ريجيس - الموج بمسقط، منصة استراتيجية جمعت أكثر من 250 من كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين، وأتاح فرصة استثنائية لتسليط الضوء على مقومات سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة في القطاعات المستقبلية، كما أسفر المنتدى عن نتائج ملموسة تعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة الاستثمارات العالمية، وتدفع بخطى التحول الاقتصادي بما يواكب مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، مؤكدًا أن عُمان ماضية بثقة نحو مستقبل أكثر تنوعًا واستدامة.