اللواء العبيدلي يشهد إطلاق مختبرات مُلتقى شرطة دبي للمبادرات والمشاريع
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شهد سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون التميز والريادة، إطلاق مختبرات مُلتقى شرطة دبي للمبادرات والمشاريع، والتي ستستمر إلى 28 من الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة.
وحضر انطلاق المُختبرات في مركز البحث والتطوير بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد ماجد السويدي مدير مركز شرطة البرشاء، والاستاذة مريم أمان العبيد مستشار السياسات والاستراتيجيات للتنمية المجتمعية في المجلس التنفيذي بدبي، والاستاذة دانة الكمالي رئيس قطاع الأعمال في الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، والسيد مصبح عبيد الكتبي رئيس الاستثمار بهيئة تنمية المجتمع، وموظفي قطاع إسعاد المجتمع والشركاء من القطاع الخاص.
وأكد سعادة اللواء العبيدلي على أهمية المختبرات التحضيرية في استشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني، والخروج بمبادرات ومشاريع تُحقق أهدافاً استراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في قطاع التميز والريادة على مختلف الأصعدة، مُتمنياً التوفيق لجميع المشاركين في المختبرات.
4 مختبرات
وألقى العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، كلمة انطلاق المختبرات، والتي أوضح فيها أن المختبرات تتكون من 4 مختبرات رئيسية في “المختبر المجتمعي”، و”المختبر الجنائي والأمني”، و”المختبر التقني والمالي والإداري”، وأخيراً “المختبر المروري”، مبيناً أنه سيتم تنظيم كل مختبر على مدار يوم كامل من 25 إلى 28 من شهر نوفمبر 2024.
وأشار العميد المعلا إلى أن نهج المختبرات يهدف إلى إشراك أصحاب الاختصاص في كل قطاع من القطاعات الشرطية في إطلاق المبادرات والمشاريع التي ترتبط بالأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في السنوات القادمة.
3 أهداف
وبين أن إطلاق المختبرات لها 3 أهداف رئيسية أولها “إيجاد حلول مُبتكرة” لمجموعة من التحديات الآنية في المجال المجتمعي والجنائي والأمني والمروري والتقني والمالي والإداري، وتحليل التحديات الحالية في مختلف القطاعات وتطوير تقنيات وحلول مبتكرة تساهم في تطوير منظومة العمل الأمني، فيما يتمثل الهدف الثاني في “تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص من خلال ورش عمل وجلسات نقاشية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات”، بينما يتمثل الهدف الثالث في تحقيق “الاستباقية” من خلال صناعة مبادرات ومشاريع استباقية للتعامل مع التحديات، والعمل على رسم ملامح مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ تُركز على التحديات الحالية، مع مراعاة استباقية التعامل معها من خلال البحوث والدراسات المستمرة.
المختبر الأول… المختبر المجتمعي
وانطلقت فعاليات اليوم الأول بــ”المختبر المجتمعي”، وأكد من خلاله العميد علي المنصوري أن المختبر المجتمعي يسعى إلى نشر وتأصيل مبادئ المسؤولية المجتمعية وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية الدولية، من خلال عرض التجارب الحكومية والاطلاع على اتجاهاتها ورؤيتها المُتصلة بخطة دبي 2033.
وبين أن المختبر يُمثل منصة مهمة يتم من خلالها استضافة نخبة من الشركاء الاستراتيجيين، لتبادل الآراء حول واقع العمل المجتمعي في إمارة دبي، ومناقشة أبرز التحديات، لتصميم مبادرات ومشاريع مجتمعية مُستدامة تعزز المؤشرات الاستراتيجية المستقبلية.
5 جلسات رئيسية
وتضمن “المختبر المجتمعي”، 5 جلسات رئيسية، تناولت الجلسة الأولى فيه أثر العمل المجتمعي في نتائج المؤشرات الاستراتيجية لشرطة دبي، والتي استضافها مستشار الإدارة العامة لإسعاد المجتمع الأستاذ بطي أحمد بن درويش الفلاسي، وتحدث فيها العميد ماجد السويدي مدير مركز شرطة البرشاء، عن مؤشر الشعور بالأمن والثقة بالشرطة ومؤشر المشي ليلاً، والمستهدفات ذات الصلة.
أما الجلسة الثانية والتي أدارها أيضاً المستشار بطي الفلاسي، فتحدثت خلالها المستشارة مريم أمان العبيد حول ” خطة دبي 2033 والغايات والأولويات والمؤشرات الإستراتيجية”، وتطرقت إلى التخطيط الاستراتيجي، وأجندة العمل المجتمعي، والسياسات الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية في المجلس التنفيذي لحكومة دبي وخطة دبي 2033.
وأما الجلسة الثالثة، فأدارها الرائد عبد الله حمد الشامسي، مدير إدارة الهوية المؤسسية والمعارض، وتحدثت خلالها الأستاذة دانة الكمالي عن واقع المسؤولية المجتمعية لدى شركات القطاع الخاص، ودور الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات “مجرى” الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المُستدام في دولة الإمارات، ويتولى مسؤولية إدارة وتوجيه الجهود القطاع الخاص نحو مبادرات ذات أولويات وطنية متوائمة مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة.
أما الجلسة الرابعة والأخيرة، والتي أدارتها منال إبراهيم مدير إدارة الإعلام الأمني، فتحدث خلالها السيد مصبح عبيد الكتبي حول دور هيئة تنمية المجتمع في خدمة أفراد المجتمع، و”خارطة فئات مجتمع دبي والتنوع الثقافي في الإمارة “، فيما تضمنت فعاليات المختبر المجتمعي، وورش عمل وجلسات عصف ذهني ووضع اقتراحات من قبل الحضور.
وفي ختام المختبرات، كرم سعادة اللواء العبيدلي، يرافقه العميد علي المنصوري، المُتحدثين الرئيسيين في جلسات المختبر المجتمعي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تلقي القبض على 191 بحوزتهم 62 ألف درهم
دبي: سومية سعد
ضبطت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ممثلة بإدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، 191 متسولاً، بحوزتهم مبالغ مالية تجاوزت 62 ألف درهم، منذ انطلاق حملة (#كافح_التسول)، التي أطلقتها القيادة العامة، بهدف التصدي لظاهرة التسول، والحد من آثارها السلبية.
قال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، إن الحملة من الحملات الناجحة التي أطلقت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتساهم في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة، وأكد أن معظم الذين تم القبض عليهم قادمون بتأشيرة زيارة، والبعض الآخر من المقيمين والمخالفين لقانون الإقامة، لذا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فور القبض عليهم.
وأوضح أن شرطة دبي تضع سنوياً خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول، بتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين فيها، ولفت إلى أن هذه المُشكلة ترتبط بنتائج خطيرة، منها ارتكاب جرائم مثل السرقة والنشل، أو استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكد العميد الشامسي، أن هناك أشخاصاً يُعللون سبب تسولهم بحاجتهم للمال، وهو أمر غير قانوني، داعياً أفراد المجتمع للمساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من هذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع وتشوه صورة الدولة، ودعا أفراد المجتمع إلى عدم الاستجابة للمتسولين أو التعامل معهم بدافع العطف والشفقة، حتى لا تنتشر الظاهرة، وحثتهم على تقديم التبرعات إلى الجهات الرسمية المعنية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
كما ناشد الجمهور الإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده، بالاتصال على مركز الشرطة على الرقم 901، أو استخدام تطبيق «عين الشرطة» الذكي، أو تقديم بلاغ عبر منصة E-Crime على www.ecrime.ae.
من جانبه، قال النقيب خميس عبدالله النقبي، رئيس قسم مكافحة التسول، أن يقظة رجال الحملة ساهمت في القبض على أحد المتسولين، وهو شاب ثلاثيني، لجأ إلى حيلة التنكر في هيئة رجل مسن ليستعطف المارة.
وجلس الشاب بالقرب من أحد البنايات مرتدياً ملابس قديمة ويبدو عليه التعب والضعف، وظل يحكي للمارة قصة حزينة عن حادث سير مرّ به فقد على إثره عائلته وكل ما كان يملكه من مال وممتلكات، وكان يطلب المساعدة لتغطية تكاليف العلاج، إلا أن طريقته المأساوية في السرد دفعت المارة للتعاطف معه وتقديم الأموال له.
وقام أحد رجال حملة كافح التسول بمراقبة الرجل عن كثب، ولم يمض وقت طويل حتى اكتشف حقيقته، وأن هذه القصة كانت مجرد حيلة، وتبين أنه ليس مسناً، ولكنه شاب في الثلاثينات من عمره، يرتدي ملابس وأزياء تجعله وكأنه مسن وفي حاجة ماسة للمساعدة.
كما تبين أن هذا الشاب جزء من مجموعة من متسولين يتنكرون في شخصيات مختلفة لاستدرار العطف وجمع المال بطرق غير مشروعة.
وأكد النقيب النقبي، مكافحة التسول بكل حزم عبر ملاحقة المتسولين وضبطهم، وتوسيع دائرة التوعية بين أفراد المجتمع في التصدي لهذه الظاهرة وعدم التعاطف مع هذه الفئة التي تستخدم طرقاً وأساليب مختلفة في خطب ود الناس للحصول على المال، مضيفاً أن المواطنين والمقيمين على دراية بحقيقة المتسولين نتيجة للتوعية وتحذيرات الشرطة من التعامل مع المتسولين.