امرأة تخسر أموالها بـ «استثمار وهمي» في «برامج التواصل»
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شابين بدفع مبلغ 80 ألف درهم لامرأة، بعد ثبوت تورطهما في مساعدة شخص آخر مقيم بالخارج في عملية احتيال، استهدفت المدعية عبر الاستيلاء على أموالها بحجة استثمارها في برامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية
رفعت المرأة دعوى قضائية ضد الشابين، طالبت فيها بإلزامهما بسداد مبلغ 71 ألف درهم، إضافة إلى تعويض قدره 15 ألف درهم، وفائدة تأخيرية بنسبة 12% من تاريخ رفع الدعوى، فضلاً عن تغطية الرسوم والمصاريف.
لاحقًا، كشفت تقارير التحري أن الأمر كان عملية احتيال يديرها أشخاص من الخارج، وأُدين المدعى عليهما بحكم جزائي لتورطهما في تسهيل العملية.
حيثيات الحكم
أشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي أثبت إدانة المدعى عليهما بتهمة التحصل على أموال من المجني عليها في ظروف تدعو للاشتباه في عدم مشروعية المصدر. وبذلك، تكون المحكمة قد اعتمدت على الحكم الجنائي باعتباره فصلًا في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، ما يدعم إلزامهما بالتعويض للمدعية.
بناءً على هذه الحيثيات، حكمت المحكمة بإلزام الشابين بدفع 80 ألف درهم، تغطي المبلغ الأساسي والتعويض، تأكيدًا على مساءلتهما القانونية عن أفعالهما.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية كانت قد أوردت بصحيفة دعواها أن المدعى عليهما لم يقوما بردّ المبلغ المتحصل عليه حتى تاريخه والمقدر بـ71 ألف درهم، ولم يقدم المدعى عليهما براءة ذمتهما من المبلغ المطالب به رغم مثولهما أمام مكتب إدارة الدعوى، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليهما مازالت مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به.
وعن طلب التعويض بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية 15 ألف درهم كتعويض جابر للضرر، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان خطأ المدعى عليهما ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ المستولى عليه وإحساسها بآلام نفسية ألمّت بها من جراء فعل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بمبلغ 9000 درهم كتعويض جابر لكل الأضرار التي ألمّت بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره 80 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وألزمتهما بمصروفات ورسوم الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ألف درهم
إقرأ أيضاً:
«القطار فائق السرعة» و«قطار الركاب».. استثمار استراتيجي فـي منظومة النقل المستدام
هالة الخياط (أبوظبي)
يأتي تدشين الإمارات لمشروع القطار فائق السرعة، الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، والإعلان عن وصول الأسطول الأول لقطار الركاب الذي سيتم تشغيله قريباً، تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة في الدولة على الارتقاء بالبنية التحتية، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة إقليمياً ودولياً في تبني حلول النقل المبتكرة والذكية. ويُعد مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي إضافة جديدة إلى المشاريع التي تستثمر فيها الدولة لتطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة، بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وتمكنت قطارات الاتحاد منذ تأسيسها من بناء شبكة سكك حديدية وطنية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لتعمل محفزاً للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة، بما يحقق تطويراً لقطاع الخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة، من خلال توفير شبكة حديثة وآمنة وفعالة ومستدامة تربط الإمارات السبع ببعضها بعضاً، ودولة الإمارات العربية المتحدة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، أن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة وبدء عملياته يعد مكسباً وطنياً ذا أبعاد مختلفة، لاسيما كونه رمزاً لأبرز مظاهر التنمية العمرانية والحضرية التي تشهدها البلاد، إلى جانب الاجتماعية والاقتصادية والسياحية منها، وهو خير مثال للنجاح في تبني أحدث تقنيات النقل المستدام التي من شأنها الارتقاء بمنظومة نقلٍ متكاملة محورها الإنسان، وتليق بدولة الإمارات التي تتقدم اليوم دول العالم في اعتمادها لأعلى معايير الرفاهية وجودة الحياة.
وقال معاليه لـ«الاتحاد»: إن المشروع يشكل إضافة نوعية لإثراء المعرفة والخبرات الوطنية، لما له من دور في تطويرها وتهيئتها لقيادة قطاع حديث ذي مستقبل مشرق كقطاع القطارات والسكك الحديدية.
وبشأن وصول الأسطول الأول لقطار الركاب، وتحديد المحطات الخاصة بتفعيل خدمة نقل الركاب أوضح معاليه أن تواجد المحطات الأربع الأولى في أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، يعد ترسيخاً للوحدة الوطنية، وانعكاساً للترابط المجتمعي بين مختلف الإمارات.
تشغيل القطار
وتتولى شركة قطارات الاتحاد مهمة تطوير وتشغيل مشروع القطار فائق السرعة، استكمالاً للإنجازات التي حققتها في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية، حيث سيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة، مروراً بست محطات تشكل أبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
وأكّد محمد الشحي، رئيس قطاع المشاريع في قطارات الاتحاد، أن القطار فائق السرعة يسعى إلى تعزيز تجربة التنقل بين أبوظبي ودبي باختصار المسافة، وتقليل المدة التي تستغرقها الرحلة إلى 30 دقيقة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار ترسيخاً لمنجزات مسيرة التنمية الوطنية. كما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، من خلال منظومة نقل حديثة تواكب أرقى التطورات في البنية التحتية العصرية.
وأفاد الشحي إنه على صعيد أعمال تطوير مشروع القطار فائق السرعة، تم طرح المناقصات الخاصة بعقود المشروع، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، ما يعكس التقدم الملحوظ في تطوير المشروع، ويضمن سيره بسلاسة؛ إذ تأتي هذه الإنجازات الأساسية تمهيداً لتطوير المراحل التالية من المشروع، وصولاً لاكتماله بصورة نهائية في السنوات القادمة. ويتيح القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التقدم الاقتصادي لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.
6 محطات للقطار السريع
أوضح عمر السبيعي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في قطارات الاتحاد، أن القطار يربط ست محطات، بواقع أربع محطات في أبوظبي ومحطتين في إمارة دبي، وستكون المحطات في جزيرة الريم وجزيرة السعديات وجزيرة ياس ومطار زايد الدولي، بالإضافة إلى محطتين في دبي الأولى بالقرب من مطار آل مكتوم، وصولاً إلى منطقة الجداف. وأكد السبيعي أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية على مستوى الدولة، وسيسهم في ترسيخ مكانتها على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل، وهو يدعم حركة قطاع السياحة الوطنية ويرفع من مستوى النمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يسهم القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة. ويفتح مشروع القطار فائق السرعة آفاقاً جديدة في مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية الوطنية من أجل بناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل، والارتقاء بجودة الحياة اليومية، بما يلبي طموحات المرحلة القادمة التي تتطلب الانتقال إلى السرعة القصوى في دعم جهود تحقيق أهداف وأولويات الرؤية الاقتصادية الوطنية التي تستشرف المستقبل، وتعتمد على المعرفة والابتكار.
4 محطات لقطار الركاب
يعد الكشف عن أسطول قطار الركاب أول أمس، بالتزامن مع الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة، إنجازاً مهماً ضمن جهود تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية. وأوضح السبيعي أن قطار الركاب يعد وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة للركاب تنسجم مع ملامح الوحدة الوطنية لتتكامل في المستقبل مع مشروع القطار فائق السرعة. وسيخدم أسطول قطار الركاب الطرق الحضرية والإقليمية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 راكب، وسيربط بين أربع محطات في الدولة بسرعة 200 كم/ الساعة. وبين أن المحطات الأربع تقع في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، وهو ما سيسهل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديدية.
وسيتم ربط هذه المحطات متعددة الوسائط مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة. وتمتاز هذه المحطات بكونها مزودة بمرافق حديثة تضم صالات بدرجة الأعمال، وبوجود محال تجارية، ومرافق مناسبة للعائلات، فضلاً عن تصاميمها الهندسية المستوحاة من التراث الإماراتي، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والتميز، مع مراعاة معايير الاستدامة، والحرص على تطوير المجتمعات.
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا