هاريس أخبرت مستشاريها سرًا: أفكر في الترشح للرئاسة عام 2028
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
بعد خسارتها في انتخابات 2024، تأخذ كامالا هاريس وقتًا للتفكير في خطواتها القادمة، حيث تقضي بعض الوقت مع عائلتها وكبار مستشاريها في ولاية هاواي بعيدًا عن الأنظار لتقييم خياراتها المستقبلية، وعلى الرغم من ذلك الاسترخاء، فإن هاريس أمرت مستشاريها بالحفاظ على خياراتها مفتوحة، سواء من خلال التفكير في الترشح للرئاسة في عام 2028 أو حتى السعي لشغل منصب حاكم ولاية كاليفورنيا في الفترة المقبلة، بحسب تقرير لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.
لم تفقد هاريس فقط فرصتها في الفوز بالرئاسة بعد هزيمتها في انتخابات 2024، بل تزايدت التساؤلات حول مستقبلها السياسي داخل الحزب الديمقراطي، ومع ذلك، فإن العديد من حلفائها يشيرون إلى أن مكانتها داخل الحزب قد ازدادت رغم خسارتها، خاصةً أن حملة الانتخابات التي قادتها عززت علاقاتها مع قطاع كبير من الأمريكيين، وأحد العوامل المهمة التي تخدم مكانتها هي قدرتها على الاستفادة من تجربتها السياسية الماضية.
وأكدت هاريس في محادثاتها الخاصة أنها «لا تزال في المعركة» ولم تغلق الباب أمام أي من الاحتمالات المستقبلية، ويعتقد المقربون منها أنها قد تأخذ وقتًا أطول قبل اتخاذ أي قرار حاسم بشأن ترشحها للانتخابات المقبلة، مع استمرار تحضير نفسها سياسيًا للتأثير علي الحياة العامة، من خلال إنشاء منصة سياسية جديدة تتيح لها الحفاظ على علاقاتها مع جمهوره.
التحديات القادمة أمام هاريستواجه هاريس تحديات متعددة في اتخاذ قراراتها المستقبلية، خاصةً فيما يتعلق بالتوقيت، حيث يعتقد العديد من مساعديها أنها قد تستغرق وقتًا طويلًا قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستترشح في انتخابات 2028 أو تخوض السباق لمنصب حاكم كاليفورنيا.
كما أن هناك فئة من المقربين يشيرون إلى أن الترشح لمنصب الحاكم قد يتطلب منها التركيز الكامل على القضايا المحلية في الولاية مثل تكلفة المعيشة والبطالة والتشرد، وهو ما قد يصعب عليها الترشح لمنصبين مختلفين في وقت قريب.
وفي النهاية، مهما كانت الخيارات التي ستختارها هاريس في المستقبل، فإن المؤكد هو أنها ستبقى عنصرًا رئيسيًا في الساحة السياسية الأمريكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هاريس انتخابات 2024 الحزب الديمقراطي كاليفورنيا
إقرأ أيضاً:
أولويات المرحلة وخططها المستقبلية… الرئيس الشرع يترأس الاجتماع الأول للحكومة الجديدة
دمشق-سانا
التأم يوم أمس الإثنين 7 نيسان 2025 الاجتماع الأول لحكومة الجمهورية العربية السورية برئاسة السيد الرئيس أحمد الشرع الذي حدّد في كلمته التوجيهية أولويات العمل الحكومي والتحديات التي تضطلع بها الوزارات المختلفة، مؤكداً على أهمية التكامل في عمل الوزارات من أجل وضع خطط إسعافية بالدرجة الأولى تراعي أولوية المواطن السوري لجهة تنشيط الاقتصاد، بما يؤثر إيجاباً على احتياجاته اليومية، وإصلاح الخراب الكبير الذي ألحقه النظام البائد ببنية الدولة، وخاصة في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إجراءات عاجلة، بما يوفر بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد.
وشدد الرئيس الشرع أيضاً على أهمية ملف إعادة الإعمار، وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتنظيم المدن والبلدات، مؤكداً على الترابط الحضاري والثقافي مع العمران.
وأكد السيد الرئيس على مبدأ السلم الأهلي كناظم رئيس لعمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وما يرتبط به من مسائل كالخطاب الإعلامي الذي يجب أن يكون وطنياً جامعاً يعزز الوحدة الوطنية، ويعلو فوق كل انقسامات، فسوريا لكل مواطنيها.
واستمع الرئيس الشرع لوزراء حكومته وتصوراتهم الأولية بعد استلام مهامهم بشكل رسمي، وحثهم على ضرورة تقديم خطط متكاملة لاجتماع الحكومة المقبل لتقييمها والانطلاق بها في أسرع وقت.
وركزت مداخلات السادة الوزراء، كل حسب اختصاصه، على مسائل خارجية وداخلية تمس حياة المواطن، لعل أبزرها مسألة العقوبات الاقتصادية، ومحاولة الاستفادة من الإيجابية والدعم الدولي للحكومة الجديدة من أجل رفعها لتسريع عجلة التعافي والبناء، ومواجهة التحديات المختلفة.
وجرى التطرق إلى التطورات الأخيرة في مسائل داخلية مهمة، لعل أبرزها إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال الاتفاق مع قسد بخطواته المختلفة لتحقيق الاندماج ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للفصائل العسكرية في السويداء.
كما جرى استعراض التوجه الاقتصادي للدولة وتحقيق الانسجام والتكامل بين وزارتي الاقتصاد والمالية مع البنك المركزي لتجاوز سلبيات الماضي، واجتراح سياسات مرنة تستجيب للفرص الواعدة في قطاعات مختلفة عبر بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل خطط ترتقي بالسياحة الداخلية، وتتناسب مع عودة الكثير من أبناء الوطن في الخارج.
وقدم الوزراء أيضا اقتراحات وخططاً مختلفة في قطاعات الأشغال والإسكان والنازحين في المخيمات، ودعم القطاع الزراعي، وتوفير الطاقة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة في قطاع النقل، وتنظيم عمل المجتمع المدني، والارتقاء بالثقافة الوطنية، وعمل الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة، وبناء نظام قضائي عادل لدولة الحرية والكرامة، وإعادة تفعيل الإعلام الرسمي، ووضع تصورات مستقبلية عن عمل الإعلام، بما فيها بناء مدينة إعلامية.
واختتم الاجتماع بتلخيص موجز من الرئيس الشرع عن ضرورة إعادة الهيكلة في الوزارات سريعاً، وإتمام التعيينات، مؤكداً على أهمية التحول الرقمي والتخطيط المستقبلي، ووضع الخطط النظرية موضع التنفيذ العملي بأسرع وقت.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات