لقجع يؤكد ترسيخ اللغة الأمازيغية في وزارة الميزانية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ، أن “الوزارة بادرت منذ أكتوبر 2014 إلى تكريس الجهود والإمكانيات لإدراج اللغة الأمازيغية في مجالات تدخلها بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عبر توقيع اتفاقية شراكة لتبادل الخبرات بين الطرفين وتسريع عملية إدماج اللغة الأمازيغية، وذلك وعيا منها بأهمية ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي يحظى برعاية الملك محمد السادس، وتطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور.
وأفاد المسؤول الحكومي في جواب له على سؤال كتابي للفريق الحركي، أنه تم اعتماد شعار الوزارة باللغة الأمازيغية في جميع المراسلات، وإنجاز التشوير باللغة الأمازيغية على مستوى المصالح المركزية، وإطلاق النسخة الأولى للموقع الإلكتروني للوزارة باللغة الأمازيغية تقدم من خلاله المعلومات الضرورية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي واختصاصات الوزارة وقيمها.
وذكر لقجع أن الوزارة قامت باتخاذ عدة إجراءات مهمة، من إنشاء خلية مركزية على مستوى مديرية الشؤون الإدارية والعامة بهدف تنسيق وتتبع مراحل إدراج اللغة الأمازيغية داخل الوزارة.
ومن بين الإجراءات التي كشف عنها لقجع، متابعة عملية التشوير بالأمازيغية خاصة بالمصالح اللامركزية، وإطلاق نسخة جديدة من الموقع الإلكتروني للوزارة باللغة الأمازيغية معززة بمحتويات إضافية باللغة الأمازيغية على غرار ميزانية المواطن وقانون المالية والتقارير المصاحبة له.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللغة الأمازیغیة
إقرأ أيضاً:
لقجع يكشف تفاصيل فتح اعتمادات مالية “غير متوقعة” والقطاعات المستفيدة
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، مراسلة الى مكتب مجلس النواب ، يلتمس فيها دعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للإخبار بفتح اعتمادات مالية برسم السنة المالية 2025.
و يرتقب أن يحل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في القادم من الأيام ضيفا على لجنة المالية ، وفقا أحكام الفصل 70 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، للإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2025.
و ينتظر أن يقدم الوزير المنتدب عرضا يكشف فيه عن الغلاف المالية المتعلق ببفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وتوزيعها على القطاعات و المؤسسات المعنية.
الحكومة كانت قد أعلنت الاسبوع الماضي ، فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وخلال ندوة صحفية ، أكد أن فتح هذه الاعتمادات يأتي لمواجهة بعض الالتزامات الواردة في الحوار الاجتماعي ، و أيضا للحفاظ على أسعار الماء والكهرباء ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
و بخصوص مصدر هذه التمويلات، أوضح المسؤول الحكومي، أنها ستأتي من الاصلاحات التي قامت بلادنا على المستوى الضريبي وخاصة دينامية مجال العائدات الضريبية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”