زيادة كبيرة في حالات العنف ضد النساء بإيطاليا.. تقرير جديد يكشف عن تصاعد الجرائم
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشف تقرير جديد صادر عن إدارة التحليل الجنائي التابعة للشرطة الإيطالية عن ارتفاع ملحوظ في حالات العنف ضد النساء في البلاد.
ووفقًا للبيانات التي تم جمعها في النصف الأول من عام 2024، شهدت إيطاليا زيادة بنسبة 6% في حالات التحرش (الذي يستهدف النساء بنسبة 74%)، و15% في حالات العنف الأسري (التي تشمل 81% من الضحايا النساء)، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 8% في الاعتداءات الجنسية، التي طالت في 91% من الحالات النساء، و28% منهن من القاصرات.
وتُظهر الأرقام المتزايدة في الإبلاغ عن الجرائم ضد النساء تزايد الوعي والتشجيع على الإبلاغ عن العنف، حيث أُدخلت في السنوات الأخيرة قوانين جديدة تهدف إلى حماية الضحايا، مثل قانون "كوديكو روسو" الذي يُحسن تعامل السلطات مع الحالات المشتبه بها. لكن، في الوقت نفسه، يبرز التقرير قلقًا حيال تصاعد العنف، الذي أصبح يشكل مشكلة اجتماعية خطيرة، مع تحذيرات بضرورة إحداث تغيير ثقافي عميق لمكافحة هذه الظاهرة.
أرقام مفزعة: المعتدون والمعتدينأظهرت البيانات أيضًا أن الرجال الأجانب كانوا وراء 18% من حالات التحرش و29% من حالات العنف الأسري، بينما شكلوا 44% من المعتدين في حالات الاعتداء الجنسي. بينما تواصل الحكومة العمل على تشديد القوانين وزيادة الوعي، يبقى التحدي الأكبر في التغيير الثقافي والتعليم، حيث لا يزال هناك نقص في نماذج الرجال الإيجابية في المدارس والمجتمع بشكل عام.
في سياق الإجراءات الحكومية، تم إلقاء القبض على أكثر من 8,000 شخص في إطار تطبيق قانون "كوديكو روسو" خلال عام 2024، بزيادة طفيفة عن العام السابق. كما تم تسجيل زيادة بنسبة 67% في حالات إجبار النساء على الزواج و22% في قضايا التشهير عبر الإنترنت، أو ما يعرف بـ"الانتقام الإباحي" (revenge porn).
أرقام صادمة عالميًا: تقرير الأمم المتحدةعلى المستوى الدولي، كشفت تقارير الأمم المتحدة أن 140 امرأة قُتلن كل يوم في 2023 على يد شركائهن أو أفراد أسرهن، ما يعكس فداحة الوضع. يبرز التقرير أن معظم هذه الجرائم كانت نتيجة إعادة تعرض الضحايا لعدة حالات عنف، مما يعني أن هذه الجرائم قابلة للوقاية إذا تم التصدي للعنف في مراحل مبكرة.
دعوة لتغيير ثقافي جذريرغم الجهود القانونية، يرى الخبراء أن التغيير الثقافي هو العامل الحاسم في تقليل معدلات العنف. لا تزال النساء في إيطاليا، كما في العديد من الدول، بحاجة إلى مزيد من الدعم المجتمعي والقانوني للتمكن من العيش في بيئة خالية من العنف.
دور الدولة والمجتمع في مواجهة العنفويختتم التقرير بتأكيد أن الوعي الاجتماعي و التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز البرامج التعليمية وتوفير بيئة داعمة للضحايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف العنف ضد النساء حالات العنف ضد النساء التحليل الجنائي تصاعد العنف حالات العنف ضد النساء فی حالات
إقرأ أيضاً:
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
د. آمال موسى
تنطلق، الاثنين المقبل، الحملة الدولية لـ16 يوماً من النشاط ضد العنف الموجه للنساء والفتيات. وهي مناسبة دولية وحملة من الأنشطة تُختتم بإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل التعبير عن رفض هذه الظاهرة، التي ما فتئت تعرف ارتفاعاً بخاصة مع الحجر الصحي الذي فرضته جائحة «كوفيد – 19»، إذ تضاعف عدد الضحايا مرات ومرات. وهنا يمكن استنتاج مدى العلاقة بين الأزمات وارتفاع معدل العنف وكيف تصبح النساء والفتيات أكثر استهدافاً، مما يعزز فكرة هشاشتهن.
بل إن التحليل القائم على مقاربة بيئية مفادها أن العنف ضد المرأة يتفاقم ومهدَّد بمزيد من التفاقم مع استفحال التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ إنما هو تفسير يزداد وجاهةً، أي إن تغير المناخ وتداعيات ذلك يسهمان في تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء.
طبعاً الحديث عن هذه الظاهرة لا يستند إلى رؤية آيديولوجية نسوية كما يحلو للكثير تسويق ذلك، وإنما نحن أمام ظاهرة تُقاس كمياً وتُقرأ بالأرقام والنسب والإحصاءات. وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر مراصد للعنف ضد المرأة في بلدان عدّة ومراكز لإيواء النساء المعنَّفات، إضافةً إلى أنه لا تكاد تخلو دولة اليوم من خط ساخن مخصص لاستقبال النساء المعنَّفات وتعهُّدهن.
تشير التقديرات الأممية إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم -أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريباً- وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. بل إن الرصد العالمي يذهب بعيداً في تفكيك هذا الرقم الصادم ويتناول أعلى درجات العنف وأقساها وأبشعها وهو القتل الذي أصبح الملمح الأكثر سطوة في بنية العنف الموجَّه إلى النساء والفتيات اليوم. من ذلك ما تؤكده الإحصاءات الأممية:
– تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن.
– تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.
واللافت للانتباه أنه رغم تفاقم الظاهرة ووعي الدول بها وحجم الجهد الذي أصبح محمولاً على عاتق وزارات الداخلية، ورغم صدمات الرأي العام من حوادث ممعنة في البشاعة عنفاً وقتلاً (الحرق، والذبح…)، فإن الميزانيات المخصصة من طرف الحكومات لحماية النساء ضحايا العنف هزيلة جداً ولا تكاد تفي بالحاجة، وما زال هذا الملف ثانوياً ويعالَج بالحد الأدنى من الوعي واليقظة والإمكانات. وهكذا نفهم لماذا تعيش 86 في المائة من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
حتى المساعدات الأممية للمجتمع المدني الناشط في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، هزيلة أكثر وأكثر لأنها تركز على الدعم الفني والدراسات التي تخوِّل للمنظمات الأممية قياس الظاهرة والتمكن من المعلومات الكمية. لذلك فإن هذه المنظمات الأممية تساعد الدول على بناء منصات رصد الإشعارات، وتدير ظهرها لدعم المراكز بالأجهزة ومرافق النقل ومعاشات الإطارات التي ستتعهد بالنساء ضحايا العنف.
لذلك فإن الحكومات الوطنية مرهَقة، وترى في الاستثمار في حماية النساء مسألة ليست ذات أولوية، وأن كل الأولوية إدارة الشأن اليومي للمواطنين ومجابهة الضغوط الاقتصادية، وأيضاً المنظمات الدولية معنية بالحصول على بيانات تصنِّف بها الدول وتفاوضها في ملفات أخرى مختلفة تماماً بتلك الأرقام التي استثمرت للحصول عليها بمبالغ زهيدة مخجلة.
لنأتِ الآن إلى أهم نقطة، حسب اعتقادنا، وهي من نتاج الخبرة التي جنيتها من تحملي مسؤولية وزيرة الأسرة والمرأة في بلادي تونس، وتتمثل هذه النقطة في أنه لا شيء يضاهي الاستثمار في الوقاية من العنف لأن تكلفته باهظة جداً، ويصعب على أي دولة تقديم المعالجة الحمائية المثالية للنساء ضحايا العنف. والوقاية تكون بالتنشئة الثقافية داخل الأسرة بالمساواة بين الذكور والإناث وإيلاء الأنسنة والحوار والتقدير كل الانتباه في عملية تربية الأطفال. وبالتوازي مع ذلك لا مفرَّ من تحسين ظروف الناس والمَقدرة الشرائية، وخفض معدلات البطالة، وتشغيل النساء ومقاومة نسب البطالة العالية في صفوف النساء.
نركز على معالجة الفقر والبطالة لأن مشكل العنف ضد المرأة هو مادي في المقام الأول. وليس صدفة أن تكون ثلاثة أرباع النساء المعنَّفات عاطلات عن العمل أو يشتغلن مهناً هامشية وبصفة غير مقرَّة، وليس صدفة أيضاً أن يكون الرجال المعنِّفون عمالاً مياومين أو أصحاب رواتب ضعيفة. فالحاجة بالطبع تولِّد العنف.
نقلا عن “الشرق الأوسط”
الوسومالعنف الجنسي النساء اليوم العالمي للنساء
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة