قرب 31%.. عائد أذون الخزانة ينافس الفائدة على شهادات الادخار
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما ليقترب من 31%، في أول عطاء بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الرسمي أن متوسط العائد الذي سيحصل عليه المستثمر في أذون الخزانة بأجل 3 أشهر بلغ 30.
وزاد متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر بنسبة 0.27% في عطاء الأحد الماضي، مقارنة بمتوسط عائد في الأسبوع الماضي بلغ 30.65%
وفي الوقت ذاته ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 273 يوما «9 أشهر» بنسبة 0.369% إلى 28.359%
هذا وباع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة على آجال 91 يوما و273 يوما بقيمة إجمالية 48.55 مليار جنيه.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري فضلت في الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.255 للإقراض.
يدخل العائد الممنوح على أذون الخزانة والذي اقترب في الأسبوع الجاري من نسبة 31% في منافسة مع شهادات الادخار والتي يسجل عائدها 27% سنوي بأجل يمتد لسنة واحدة.
يشار إلى أن أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار في الوقت الجاري وصل إلى 30% لكنه ينخفض في بعد تبعاً لسياسة البنك المصدر، حيث يطرح بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الأهلي الكويتي شهادات ادخار بعائد متدرج يصل إلى 30% بنهاية السنة الأولى ثم ينخفض في السنة الثانية لـ 25% والثالثة لـ 19%
يبدأ شراء أذون الخزانة الذي يطرحه البنك المركزي المصري بحد أدني من 25 ألف جنيه، فيما يبدأ شراء شهادات الادخار من أول 1000 جنيه.
اقرأ أيضاًمع قرب استحقاقها.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
بعائد 28.25%.. تفاصيل شهادات الادخار المتغيرة في بنك الكويت الوطني مصر
بعد قرار «المركزي».. أعلى فائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري شهادات الادخار أذون الخزانة سعر فائدة طرح أذون الخزانة بنك مصر والبنك الأهلي المصري أذون الخزانة بأجل على أذون الخزانة البنک المرکزی فی الأسبوع
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: لايزال الوضع الخارجي لمصر يشهد حالة من الاستقرار، علي الرغم من تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، والذي انعكس في الأتي (1) زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بـ 10.0 مليون دولار فقط على أساس شهري في نوفمبر إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعتبر أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، والتي قد تكون بسبب التزام مصر بسداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية وأيضا 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر، (2) تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 10.8٪ على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، حيث سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار ، (3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 353 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في 1 يناير. وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، بفضل تراجع معدلات الانكماش، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، بسبب ضعف طلب المستهلكين.
وبالنسبة لبيانات التضخم ، نتوقع أن يتباطأ إلى 24.1٪ على أساس سنوي و 0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً و استقرارها بسبب العوامل الموسمية. وفيما يتعلق بسعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري تراجعا بنحو 2.5٪ منذ بداية ديسمبر نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى وبسبب بعض التدفقات الأجنبية للخارج من أدوات الدين المحلية خلال شهر نوفمبر وحتي الأسبوع الثاني من شهر ديسمبرو التي تحولت الي صافي تدفقات أجنبية للداخل في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر. ولقد عكس أخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر بعائد متوسط 26.24% فائدة حقيقة بالايجاب بنسبة 2.9% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%)، مع احتمال زيادة هذا العائد الحقيقي بشكل أكبر مع تباطؤ معدلات التضخم بفضل تأثير سنة الأساس. بناءً على ما سبق، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 26 ديسمبر للحفاظ على جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي.
جدير بالذكر انه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس ليصل بذلك اجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. تباطأ معدل التضخم السنوي المصري الي 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر.
على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25-4.50% في 18 ديسمبر ليصل إجمالي الخفض الي 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس في 12 ديسمبر لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 3.15%، 3.40% و3.00% على التوالي، أي بإجمالي خفض بمقدار 100 نقطة ،بعد أن قام برفعها بإجمالي 450 نقطة أساس منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في 2022.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية