د. العتوم ..تفكك بحفريتها الفكرية والعلمية آليات صناعة النساء في عمان.
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
#سواليف
كتب .. ا.د #حسين_طه_محادين*
اسم الكتاب: #حفريات_في_ذاكرة_النساء،دراسة سوسيولوجيا المراة الاردنية ط ١؛240ص.
-المؤلفة: سعادة د. ميسون وائل العتوم- الجامعة الاردنية، مختصة في انثوربولوجيّة الجسد والنوع الاجتماعي ودراسات المرأة العربية.
-الاصدار بدعم من وزارة الثقافة الاردنية- عمان.
(1)
لقد تفردت هذه الدراسة الريادية والغنية بمضامينها ونتائجها في الحقل الاجتماعي، وهي بالاصل أطروحة دكتوراة في علم الاجتماع من الجامعة الاردنية باشراف ا.
اقول كمتخصص في علم الاجتماع ؛لقد تفردت دراسة الزميلة العتوم الجريئة والتأصيلية فكريا وعلميا في كل من :-
أ- موضوعاتها التفصيلية المتنوعة والمتراكمة التي نجحت في تحقيق الوحدة البنائية لموضوع الدراسة .
ب- عمق منهجيتها “النوعية/الانثربولوجيا” الراشحة من المقابلات الوجاهية للمبحوثين التي قامت بإجرائها الباحثة مع عينات من شرائح اجتماعية ومهنية متنوعة الخلفيات الذهنية وبالتالي الفكرية والحياتية في آن.
ج- تميز مجتمع دراستها وهو؛ عينة من النساء في عمان شرقها وغربها بالتوازي، وذلك تحقيقا لاهداف الدراسة ، ومن هنا تجلت مِكنة الباحثة في نجاحها بتفكيك وتعريّة بنية واتجاهات الثقافة المجتمعية الغالبة لإنسانية المرأة الاردنية وحريتها المضغوطة نتيجة لأنماط التنشئة الاجتماعية التي تلقينها او تشربنها النساء المبحوثات، انطلاقا من إسرهن كأول محطة للتنشئة ” البطريركية، فكرا ممارسة حسب اطروحات العالم هشام الشرابي كما اجتهد” ووصولا بالتالي الى ثمثلهن حكما لثقافة المجتمع الذكورية كعينة نسائية للدراسة في مجتمع عمان شرقها وغربها كما أظهرت بعض نتائج الدراسة .
وبناء على ماسبق، اصبح بامكان الباحثين من الجنسين الاتكاء على نتائج هذه الدراسة الحصيفة والعمل العلمي نحو استشراف مستقبل واقع وآفاق تطور وتحديث واقع المرأة العمانية في العاصمة الحبيبة والتي ما زالت العلاقات فيها كعاصمة تتسم بتريفها الحضري للآن باجتهادي، دون ان ننسى بان مجتمع هذه الدراسة يصلح ان يعمم كأنموذج رئيس ضمن بنية ومآلات موقف وثقافة المجتمع الاردني العربي المسلم في كيفية تعامله وتحديده لمكانة ومنسوب تأثير المرأة الاردنية بالمعنى الدستوري في شتى عناوين الحياة فيه والتي تتطلب من باحثين اخرين دراسة واقع المرأة الاردنية ضمن ثقافاتنا الفرعية وهي؛البادية، الريف، المخيم-وهذا ما نفتقده للآن- لتعم الفائدة والمعطيات العلمية كي تتشكل لدينا كأكاديمين وصناع قرار خريطة علمية موثوقة بواقع وآفاق نصف مجتمعنا الذي هو بمسيس التمكين والتحديث بكل مفرداته .
(3)
مقتطفات تشخيصية لافتة من الكتاب..
ا- ..دور الام في تنشئة ابنتها لتكون امراة خاضعة طائعة، مستسلمة، او امراة مقبولة حيب معايير القرية والعشيرة، وبهذا تكون ناجحة إجتماعيا.
ب- علينا العمل على تفكيك مفهوم الانوثة ونقوم بإعادة تركيبها جزءا جزءا، وان نقوم بتحليلها ومساءلتها حتى تبوح لنا باسرارها وتعلن عن الشروط والظروف التي انتجتها وعن تاريخ ميلادها وحدودها واستراتجياتها ومناوراتها وانصارها واتباعها ومعارضيها .. وضدثولا الى التيقن بان الانوثة في مجتمعنا. هي نتاج للصراع الاجتماعي ونتيجة لتاريخ وثقافة المجتمع في زمن وظروف ورهانات معينة.. ص 24-25.
ج- إن ما هو طبيعي في حياة الفرد ينتهي بمجرد دخوله عالم اللغة ليترك للثقافة مهمة رسم الادوار وتوزيع المعاني وتحديد الهويات.. وترى المؤلفة بان الفوارق الجنسية كما اسسها المجتمع هي التي تتحكم في رؤيتنا للاشياء ص 35-37.
د- هوية المراة مفهوم ملغما يتجلى الصراع فيه بين الرؤى التي تصنع الهوية الذكورية والانثوية وما يمكن ان يرتبط بهذه الرؤى من تجذير للأدوار والمكانات والتصورات والتمثلات لكلا الجنسين ..ص 61.
اخيرا…
“عمان..بدت منتصف القرن الماضي كمصنع كبير فيه يُعاد إنتاج الاصالة من حداثة مهيمنة وفيه يفبرك مفهوم الفرد ويُعاد تشكيل مفهوم الجماعة وتحديدا فبركة الانوثة في علاقتها لالرجولة وكيف يتم صناعة المراة بمقارنتها بصناعة الرجل..ص104.
شكرا للباحثة المُجدة والمغالبة الاكاديمية المغالبة د ميسون وائل العتوم التي رفدت المكتبتين الاردنية والعربية بهذا الاصدار الطليعي …والدعوة مفتوحة لكل القراء الجادين من الجنسين لقراءة هذا الاصدار التأسيسي لموضوعات المراة الاردنية كجزء من العلوم النبيلة التي تؤكد على ان يبقى الانسان انسانا. قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن. مقالات ذات صلة معرض ريشة وقضية في المركز الثقافي الملكي تضامنا مع فلسطين / صور 2024/11/22
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
دعوات لكوطا نسائية في النقابات لتجاوز ضعف دور المرأة النقابية
أجمعت قيادات نسائية على انتقاد وضعية النساء داخل النقابات، واعتبرن خلال ندوة « المرأة والحق النقابي، التحديات والفرص » نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء السبت، أن التمثلات حول المرأة النقابية، وظروف العمل النقابي، والمضايقات عوامل تحد من انخراط النساء في العمل النقابي.
أوضحت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، وبرلمانية، أن النساء يشكلن جزءا مهما من القوى العاملة وسوق الشغل، إلا أنهن يعانين من التمييز في الأجور مقارنة بالرجال، فضلاً عن ظروف العمل غير المتكافئة فضلا عن انتشار ظاهرة خطيرة تتمثل في وجود آلاف النساء العاملات في المعامل تحت إشراف مراقبين ذكور، مما يعكس اختلالات في التوازن الجندري داخل بيئة العمل.
وبخصوص إشكالية التمثيلية النسائية في العمل النقابي، شددت على ضرورة تجاوز نسبة 30% من النساء المنخرطات، وهي نسبة ضعيفة. وقالت إن الاجتماعات الليلية أو اللقاءات في المقاهي تعيق انخراط المرأة، وحتى عندما تقبل المرأة بهذه الظروف، واشتكت من مضايقات النقابيين الذكور للنساء للنقابيات القياديات.
ومع ذلك فهي ترى أن العمل النقابي، سواء بالنسبة للرجال أو النساء، يواجه تحديا كبيرا يتمثل في فقدان الثقة وتفشي ظاهرة التمييع نتيجة ظهور التنسيقيات، مما يضعف الدور الأساسي للنقابات.
من جهتها انتقدت البرلمانية قلوب فيطح رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة تراجع معدلات التمكين الاقتصادي وولوج المرأة إلى سوق الشغل، مما ينعكس سلبا على حضورها في الأجهزة النقابية.
وانتقدت غياب قوانين نقابية تنص على نسب تمثيلية النساء في النقابات مثلما هو الحال في قوانين الانتخابات التي تفرض حصة الثلث. وتأسفت لضعف حضور النساء في مراكز صناعة القرار النقابي، مشيرة إلى تأثير الصور النمطية السائدة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدد أدوار النساء في البيت فقط، رغم وجود كفاءات نسائية تستحق قيادة العمل النقابي والسياسي.
أما خديجة الرباح عضو مكتب الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، فأشارت إلى التزام المغرب بتقديم تقرير وطني للأمم المتحدة حول مشاركة النساء في مختلف المؤسسات، بما فيها النقابات، واقترحت أن يتم عرض التقرير على البرلمان للمراجعة والتدقيق فيه قبل تقديمه إلى المنتظم الدولي.
وأشارت إلى أن دراسة أكدت أن ضعف مشاركة النساء في العمل النقابي يعود إلى عوامل عدة، منها: غياب المرونة في العمل النقابي وضعف الأنشطة الموجهة للنساء، و التخويف والتهديد الذي تتعرض له النساء عند الانخراط في العمل النقابي، بالإضافة إلى تشويه السمعة.
واستمرار النظرة الدونية التي تربط العمل بالنقابة بالرجال. وأشارت إلى أن النساء يواجهن تحديات خاصة داخل النقابات مثل التعرض للتحرش الجنسي وغياب الدفاع الفعال عن قضاياهن. كما أشارت إلى غياب ثقافة نقابية حقيقية لدى بعض المنخرطين، ووجود تصور ضبابي لدور النساء داخل النقابات. كما أشارت إلى غياب بيانات دقيقة وشاملة عن النساء النقابيات مما يشكل عائقا أمام تقييم مشاركتهن وأدوارهن بفعالية.
من جهتها سجلت خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، أن القوانين الداخلية للنقابات تفرض تمثيلية نسائية في هياكلها، إلا أن العضوية القاعدية للنساء في النقابات ما زالت ضعيفة، إضافة إلى محدودية مشاركتهن الفعلية في الأنشطة النقابية وصعوبة وصولهن إلى المناصب القيادية. وأرجعت ذلك إلى التمثلات الاجتماعية التي تعتبر القيادة النقابية مجالاً خاصا بالرجال، ما يؤدي إلى تغييب قضايا النساء عن البرامج النقابية وإضعاف ثقة النساء في النقابات كمؤسسات تمثيلية.
وأشارت إلى دور الحركة النسائية في تطوير العمل النقابي، حيث تطورت الحركة النسائية النقابية مع تأسيس الاتحاد التقدمي لنساء المغرب في 22 يناير 1962 كأول إطار نقابي نسائي، الذي عمل على رفع الوعي السياسي لدى النساء، تشجيع مشاركتهن في الحياة العامة والدعوة إلى تغيير القوانين المعيقة لحقوقهن، بما في ذلك مدونة الأحوال الشخصية.
أما النقابي عبد الرحيم الرماح، رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، فأشار إلى أن العمل النقابي الجاد يقوم على مبدأ الدفاع عن حقوق جميع العاملين دون تمييز بين المرأة والرجل. وأكد أن النقابات الجادة لا تمارس أي تفرقة بين الجنسين، إذ أن جوهر العمل النقابي هو المساواة والإنصاف.
وأوضح أن انخراط النساء في العمل النقابي شهد تحولات كبيرة، حيث كانت المنخرطات في الستينيات غالبًا من الأرامل والمطلقات، في حين بدأت العاملات في المصانع والصناعات بالانخراط تدريجيا منذ التسعينيات. إلا أن التزاماتهن المنزلية غالبًا ما حالت دون ممارستهن للعمل النقابي أو تقلدهن للمسؤوليات القيادية باستثناء بعض الحالات. وأشار إلى أن هذا الواقع بدأ يتغير مع تطور المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى عدة توصيات منها الدعوة إلى استعادة الحركة النقابية للمبادرة في المجتمع عبر لعب أدوار الوساطة وتقوية استقلالية القرار ونجاعة الدفاع عن الحقوق الأساسية في العمل، ومراجعة التشريعات المؤطرة للعمل النقابي في إطار قانون شامل وضامن للمناصفة، مع الرفع من برامج التمكين النقابي للنساء وتقوية برامج الشراكة النقابية المدنية من أجل صنع قيادات نسائية نقابية قادرة على خوض التحديات.