طارق حسين: استوردنا أحدث المعدات لتجديد الهواتف المحمولة وإعادة طرحها في الأسواق
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال طارق حسين، ممثل القطاع الخاص، إنّ أزمة الدولار التي حدثت منذ سنوات أدت إلى صعوبة الاستيراد، معلقا: «شركتنا كانت وكيل لأحد شركات الهاتف المحمول العالمية، وتأثرت بأزمة الدولار، خاصة أننا لدينا 1200 موظف، بالتالي كان يجب التفكير خارج الصندوق، ومن هنا جاءت فكرة شركة أبجريد وهي عبارة عن مصنع لتجديد الهواتف المحمولة في مصر».
وأضاف «حسين»، خلال الجلسة النقاشية في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «استوردنا أحدث المعدات لإعادة تجديد الهواتف المحمولة والقادرة على جعلها ذات جودة عالية تضاهي الهواتف الجديدة، دربنا أشخاص كثيرة لدينا على الإصلاح والتجديد».
وتابع: «نشتري الهواتف المحمولة المستعملة من أفراد في السوق، ثم نقوم بتجديدها بالكامل لتصبح كالجديدة، ومن ثم نقوم بتعبئتها في علب مثل الهواتف المحمولة التي تأتي من المصانع في الخارج ونضع عليها العلامة التجارية الخاصة بالشركة أبجريد، من ثم نطرحها في السوق بسعر أقل من الجديد بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المحمول يكشف حقيقة دفع ضريبة على الهواتف المستوردة
كشف المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الهواتف المحمولة في اتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما تردد بشأن دفع ضرائب على الهواتف المستوردة بداية من عام 2025، موضحا أنّه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات رسمية تستوجب إخضاع الهواتف المحمولة المستوردة لدفع ضرائب حال تشغيل شريحة الهاتف المحمول المصرية عليها أكثر من 90 يوما.
حقيقة فرض ضريبة على الهواتف المستوردةوقال طلعت لـ«الوطن»، إنّ تحصيل الضرائب يتم وفقا للقوانين على السلع المستوردة من الخارج، سواء كانت هواتف مستوردة أو غيرها من السلع، موضحا أنّ القانون واضح وليس لبس فيه بشان أي سلعة.
وأوضح أنّه بشأن الهواتف المستوردة لم تصدر تعليمات منفصلة بشأنها حتى الآن، وحال اتجاه الجهات المعنية لمناقشة هذا الأمر ستكون القرارات معلنة للجميع.
أسعار الهواتف المستوردة والمصنعة محلياوأشار إلى أنّه عند إقرار ضريبة على الهواتف المستوردة من خارج مصر، فالقرار في المقام الأول حماية ودعم الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة، ومواجهة تهريب أجهزة الموبايل، ما يصب في دعم الصناعة المصرية، لافتا إلى أنّ أسعار الهواتف المستوردة من خارج مصر مرتفعة مقارنة بالأجهزة المصنعة محليا، ما يصب في النهاية في صالح المستهلك، أي أنّ القرار إذا كان حقيقيا فإنه يضع في اعتباره مصلحة المستهلك في المقام الأول.
وتابع أنّه عند تطبيق ضريبة على الهواتف المستوردة سيساهم في استقرار سوق أجهزة المحمول محلية الصنع ويحمي الاستثمارات ومصانع الهواتف العالمية التي فتحت فروعا لها داخل البلاد، ما يساهم في تعميق وإحداث طفرة في تصنيع أجهزة المحمول المصرية.