اليابان تبدي رغبة في دعم السوق العراقية بصناعة السيارات وإنتاج المكائن
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، سفير اليابان فوتوشي ماتسوموتو، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى العراق.
وعبّر السوداني، وفق بيان صدر عن مكتبه، تلقته "الاقتصاد نيوز"، عن شكره للسفير، مثمناً جهوده في إرساء وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد تعاوناً في مجالات عديدة، مشيراً الى مساهمة الشركات اليابانية في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، وذلك ضمن سياسة العراق في تحقيق التكامل الاقتصادي والانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي.
وتطرق السوداني، الى تطورات الأحداث في غزّة ولبنان، وتمادي الكيان المحتل في عدوانه، وموقف العراق الداعم للشعبين الفلسطيني واللبناني، والرافض للحرب وتوسعة الصراع، وتحقيق السلام في المنطقة.
من جانبه قدم السفير الياباني شكره لرئيس مجلس الوزراء، في انتهاج العراق سياسة خارجية متوازنة تسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، واكد تطلع حكومة بلاده لتطوير التعاون المتبادل.
وأشار السفير الياباني، إلى ما تحقق في العمل على استكمال مصفى كربلاء بكامل خطوطه وطاقته التشغيلية، ومحطة المياه في السماوة، وكذلك رغبة الشركات اليابانية في المزيد من التعاون ودخول السوق العراقية في مجالات صناعة السيارات وإنتاج المكائن الصناعية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".
وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".
وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".
أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".
وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪ حاليا لتزيد على 54٪ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".