ميناء دمياط يعلن حركة الواردات والصادرات من البضائع العامة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 34 سفينة، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14 ألفا و470 طنا، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5465 طن يوريا و3397 طن كلينكر و2038 طن ملح معبأ و3570 طن بضائع متنوعة.
حركة الوارد من البضائع العامةوأشار المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 16 ألفا و369 طنا تشمل «10 آلاف و95 طن قمح و1260 طن حديد و5014 طن ابلاكاش»، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 666 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 53 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1492 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131 ألفا و493 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 198 ألفا و900 طن، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2408 أطنان قمح، متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4346 حركة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع العامة حركة الصادر حركة الوارد من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
توضيح من النزاهة بشأن الحكم الصادر بحق مدير عام سابق في وزارة النقل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه "في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة".
وأشارت إلى أن القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914٤,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع.
ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية