برلماني: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بداية لتطبيق أهداف الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، يعكس مدى اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لمخرجات الحوار الحوار، وتنفيذها على أرض الواقع، ما يؤكد نجاح الحوار الوطني وخروجه بتوصيات قابلة للتنفيذ.
واعتبر رئيس لجنة النقل والمواصلات، استجابة الرئيس لـ مخرجات الحوار الوطني، وتقديمه الشكر لكل المشاركين في إعدادها وصياغتها، وإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيقها، بمثابة بداية للتطبيق الفعلي لأهداف الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار المشترك وهي سابقة لم تحدث من قبل.
وأضاف النائب علاء عابد، في بيان له، أن الرئيس السيسي منذ دعوته لإجراء الوطني كان حريصا على تحقيق الفائدة والنجاح المرجو منه، والذي شاركت فيه كافة أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيا وبمنتهى الدقة المناقشات التي تتم، وأبدى دعمة للحوار الوطني من خلال تأكيده على التصديق على مخرجات الحوار دون شروط أو قيود، وذلك منذ بداية جلساته وتفاعله المستمرة والدائم ورعايته المستمرة لكافة فعاليات الحوار الوطني، منذ بدايته إلى الآن..
مخرجات الحوار الوطنييشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب على صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني السيسي توصيات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الإدارة الذاتية الكردية ترفض تنفيذ قرارات الحكومة السورية الجديدة
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، في بيان الأحد، أنها لن تكون "معنية" بتنفيذ قرارات الحكومة الجديدة في سوريا، غداة الإعلان عن تشكيلها بعد أكثر من 3 أشهر من إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، باعتبار أنها لا تمثّل التنوع في البلاد.
ورأت الإدارة الذاتية في بيان أن الحكومة الجديدة، التي تضمّ وزيراً كردياً واحداً من بين 23 وزيراً، معظمهم مقربون من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع "تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها".
وأضافت أن "أيَّة حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا، لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم وإخراجها من الأزمة التي تعاني منها، وإنما ستزيد من تعميق الأزمة، ولن تزيل الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، ولن نكون معنيين بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عنها".
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم داعش الإرهابي، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
حكومة سورية جديدة تمنح الشرع مزيداً من الوقت لكسب الثقة - موقع 24تضم الحكومة السورية التي أعلنها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم السبت، تكنوقراطًا وأقليات عرقية وعدداً من المقربين منه، استجابةً لضغوط قادة العالم لتشكيل حكومة شاملة.
وأعلن الشرع، مساء السبت، تأليف حكومة جديدة تتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه، لكنها تهدف إلى أن تكون جامعة، وتضم وزيرة واحدة.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع، الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربان من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.
كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو مقرب أيضاً من الشرع، وزيراً للداخلية.
والحكومة الجديدة أكثر شمولاً من الفريق الوزاري الذي كان مسؤولاً عن تسيير الأعمال منذ الإطاحة ببشار الأسد، والذي كان يقوده محمد البشير الذي أصبح وزيراً للطاقة.
وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما تضم الحكومة على الأقل وزيراً درزياً ووزيراً علوياً، بالإضافة إلى الوزير الكردي محمد تركو، وهو من دمشق، الذي تولى حقيبة التربية.
يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو أسبوعين من إقرار السلطات إعلاناً دستورياً لإدارة المرحلة الانتقالية، اعتبر خبراء أنه لا يلبي تطلعات الأقليات، على رأسهم الأكراد الذين أبدوا خشيتهم من إعادة انتاج "نظام استبدادي".
ويمنح الإعلان الدستوري الموقت الشرع صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه ينص على احترام الفصل بين السلطات.