أبوظبي للاستثمار تعزز التنمية المستدامة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يضطلع برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار بدور مهم في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعد برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، بما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ويكرس ازدهارها.
ويساهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والرعاية الصحية، إضافة إلى دوره في تعزيز الكفاءة ودعم الابتكار، وتهيئة بيئة اقتصادية جذابة ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمار. ونجح برنامج الشراكة بين القطاعين في مكتب أبوظبي للاستثمار في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة ما بين عامي 2020 و2024، وتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتستفيد من كفاءة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع،مثل، مشروع مدارس مدينة زايد، الذي يعتبر أول مشروع وطني لتطوير المدارس يقام بالتعاون بين القطاعين في الدولة، ويؤكد هذا المشروع التزام الإمارة بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي.
ويهدف المشروع، الذي يقام بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، حيث فاز بعقد تصميم وبناء وتمويل وصيانة المدارس، الذي تبلغ مدته 22 سنة، تحالف مجموعة “بيسيكس” البلجيكية الفرنسية ومجموعة “بيليناري” الأسترالية.
كما يعتبر مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح تعمل بتقنية “LED”، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176 ألف وحدة إنارة “LED” ضمن أنظمة إنارة الطرقات الحالية في الإمارة لدعم جهودها في توفير الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، وسينفذ بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكل منهما، وفاز بعقد تطوير المشروع كل من شركة “تطوير” الإماراتية، وتحالف شركتي “إي دي إف” و”إنجي للطاقة” الفرنسيتين.
كما أنهى فريق برنامج الشراكة بين القطاعين في مكتب أبوظبي للاستثمار عملية تقديم العطاءات لمشروع السكن الجامعي لطلاب جامعة خليفة، والذي من المقرر أن يصبح الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، ويضم 3260 غرفة سكنية حديثة، ومرافق مشتركة ضمن حرمين جامعيين.
وتأتي أهمية المشروع لكونه أول صفقة شراكة بين القطاعين العام والخاص متكاملة مع برنامج المحتوى الوطني، الذي يهدف إلى توجيه مشتريات المشروع تجاه الشركات الوطنية، و يؤكد على إمكانات برنامج الشراكة بين القطاعين في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة بالتوافق مع الأهداف الوطنية،
حيث يتضمن المشروع عقد امتياز لمدة 23 عامًا مُنح لتحالف شركات “كونكتيد ليفينج” بقيادة مجموعة “بيليناري” الأسترالية، ومجموعة “بيسيكس” البلجيكية الفرنسية، و”المزروعي العالمية”، بالتعاون مع جامعة خليفة.
وتساهم هذه الصفقات في توفير ما يقرب من 5000 وظيفة في قطاع البناء و450 وظيفة تشغيلية، مما يعكس التأثير المباشر لهذه الاستثمارات على توظيف الكفاءات الوطنية.
ويهدف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى التوظيف الأمثل للميزانية العامة، حيث تمكنت دائرة المالية في أبوظبي من تحقيق وفورات قدرها 1.4 مليار درهم في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية وتكاليف الطاقة في هذه المشاريع.
واكتسبت عملية الشراء وهيكلة الصفقات التي يتبعها مكتب أبوظبي للاستثمار إشادة دولية، حيث فازت مشاريع مدارس مدينة زايد، والمرحلة الثانية من إنارة طرقات أبوظبي بجائزة صفقات العام المرموقة في جوائز “آي جيه جلوبال” في عامي 2022 و2023، حيث يؤكد هذا التقدير قدرة الإمارة على جذب وتنفيذ مشاريع عالية الجودة، مما يعزز سمعتها على الساحة العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشراکة بین القطاعین العام والخاص مکتب أبوظبی للاستثمار بین القطاعین فی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 بالقاهرة
شمسان بوست / القاهرة، اعلام كاك بنك:
شارك بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، ممثلاً بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي الأستاذ/ حاشد الهمداني، في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025، والذي يقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومي 28 و29 من شهر إبريل الجاري، تحت عنوان: “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد”.
ويُنظَّم المؤتمر من قبل اتحاد المصارف العربية، برعاية محافظ البنك المركزي المصري السيد حسن عبد الله، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة تضم أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، من بينهم محافظو بنوك مركزية، ووزراء مالية واقتصاد، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحفيز النمو الاقتصادي في العالم العربي.
وخلال مشاركته في المؤتمر، أكد الأستاذ/ حاشد الهمداني على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن: “المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وقال : نحن في كاك بنك نؤمن بأن التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص يمثل حجر الزاوية لتحقيق استقرار اقتصادي شامل ومستدام في منطقتنا العربية”.
وأضاف: “مشاركتنا في هذا المؤتمر تأتي تأكيداً لالتزامنا المستمر بدعم المبادرات الاقتصادية والمصرفية التي تسهم في بناء مستقبل أفضل”
كما أشار الهمداني إلى متانة العلاقة التي تربط كاك بنك بالقطاع المصرفي المصري، حيث يرتبط البنك بشراكات استراتيجية وتعاون وثيق مع عدد من البنوك المصرية الرائدة، سواء في مجالات التمويل المشترك أو الخدمات المصرفية المتبادلة، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين اليمن ومصر، ويدعم توجهات البنك نحو الانفتاح على الأسواق الإقليمية والعربية.
ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا الحيوية، أبرزها: دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المستدامة، وآليات التمويل المبتكرة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور البنوك الإنمائية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في دعم هذه المشاريع، والإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة.
ويحظى مؤتمر القاهرة لهذا العام بمشاركة بارزة من مؤسسات مالية عربية ودولية تمثل 23 دولة من العالم العربي وأوروبا، في تأكيد على أهمية هذا الحدث ودوره المحوري في تطوير القطاع المصرفي العربي.
يُذكر أن المؤتمر المصرفي العربي السنوي يُعقد منذ أكثر من 25 عاماً في عدد من العواصم العربية، حيث استضافته الدوحة في عام 2024، والرياض في عام 2023، ويُعد من أبرز الفعاليات المصرفية العربية لما يطرحه من موضوعات استراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.