محافظ قنا يعلن فتح باب الحجز لنشاط الغزل والنسيج بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهوّ
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن فتح باب الحجز لنشاط الغزل والنسيج، وتخصيص بلوك كامل لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات دون صباغة او تجهيز، بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هو" نجع حمادى، حيث أن المجمع كان مقتصرا علي الأنشطة الكيميائية والهندسية والغذائية فقط، ذلك في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشغيل الشباب، وإقامة المشروعات داخل المجمعات الصناعية، بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف الداودي أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهو يضم 420 وحدة صناعية، تم حجز 75% من إجمالي الوحدات حتي الآن، مشيرا إلي أن الوحدات الصناعية التي تم تخصيصها لنشاط الغزل والنسيج تتميز بأنها تشتمل على جميع المرافق، ومساحتها التى تبلغ 216 م لكل وحدة، وتبلغ قيمة ايجارها 10 جنيهات و 85 قرشا لكل متر مربع شهريا، كما يتم اعفاء المستثمر من دفع قيمة ايجار الوحدة الصناعية لمدة 9 شهور، ويتكون مبنى الوحدة الصناعية من منشآت معدنية، وحوائط من البلوك الأسمنى بإرتفاع 4.40 أمتار، ويصل إرتفاع الوحدة الصناعية 7.60 أمتار، وعرض الواجهة 18 مترًا.
فضلًا عن أن الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء، ويبلغ قطر مدخل تغذية المياه 1.5 بوصة، ومخرج الصرف الصحى 4 بوصات، كما أن الوحدة مزودة بمدخل كهرباء جهد منخفض حتى 27 ك. ف. أ، ويحق للمستثمر التقدم بطلب واحد على أكثر من وحدة صناعية، ودون حد أقصى للوحدات في نفس القطاع الصناعى، لافتا إلى أن المجمع يضم منطقة للخدمات تشمل (مبنى إداري - معارض - منافذ بيع وسوبر ماركت- بنك - مطعم وكافتيريا).
وأشار محافظ قنا إلى ان كراسة الشروط تبلغ قيمتها 570 جنيها، بالإضافة إلى سداد مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل تأمين جدية حجز عن كل وحدة صناعية، وذلك بمقر فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، الكائن بمركز خدمات المستثمرين- امتداد مجمع مواقف قنا.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخدمات الكهرباء والمياه
ناقشت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في جلسة حوارية تحسين بيئة الأعمال من حيث توفير خدمات الكهرباء والمياه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنظر في أبرز التحديات والحلول لدعم استمرار إنتاجيتها.
تناولت الجلسة مناقشة التشريعات والقوانين الداعمة لقطاع الكهرباء والمياه، وسبل تعزيز كفائتهما، والمناقصات والعقود المتعلقة بالخدمات الأساسية التي تحتاجها. بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق قدرتها على التنافسية والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وجاءت الجلسة الحوارية ضمن سلسلة متواصلة من الجلسات الحوارية المعنية بالأخذ بأيدي رواد الأعمال تعزيزا لنهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة. إلى جانب تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم استكشاف الفرص المناسبة لها في القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن اللقاء مع رواد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان لقاء مثريا حيث تمكنا من خلال هذا اللقاء من فهم التحديات في مجال خدمات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى فهم بعض الأعمال والمناقصات والحصول عليها من خلال الشركات المرخصة الخاضعة للتنظيم. كما سنعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رواد الأعمال بالتعاون مع الجهات المرخصة. وأشار سعادته إلى أن هذه الجلسات سيكون لها جدول زمني ومتابعة للقرارات التي سنعمل عليها والمتفق عليها مع الجهات المعنية.
كما صرحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية أن هذه الجلسة كانت الجلسة الثامنة للجلسات الحوارية مع هيئة تنظيم الخدمات العامة. وأشارت سعادتها إلى أن الجلسة ركزت على فرص الحصول على فرص الأعمال من خلال شركات التوزيع وشركة نماء القابضة. كما تحدث رواد الأعمال بإسهاب عن الاشتراطات والمعايير التي تطلبها تلك الشركات للحصول على العقود والمشتريات. حيث أشارت سعادتها إلى أهمية وجود المرونة في دعم رواد ورائدات الأعمال في جانب الاشتراطات والمعايير. كما أن الجلسة قد خرجت باتفاق على خطة تنفيذية لعمل جلسات مركزة مع الشركات المشغلة لقطاع الخدمات في قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات.
وقالت شريفة بنت حمدون النعمانية رائدة أعمال في قطاعات مختلفة إن مثل هذه الجلسات دائما ما ما تسهم في تحقيق حلقة تكاملية مع المؤسسات الأخرى. وطرحنا وزملائي رواد الأعمال بمختلف مجالاتهم التحديات والجوانب التي تحتاج إلى تعزيز معالجتها من قبل القطاعات الخدمية. وأكدت النعمانية على أنه لابد من معالجة هذه التحديات وهذه الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز وإيجاد حلول مناسبة تناسب رواد الأعمال. حيث إننا قدمنا بعض التوصيات لإيجاد الحلول لمشكلة التعرفة وارتفاع تكلفة الكهرباء للمؤسسات في بعض الحالات بما يحقق الدعم والموثوقية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومزودي خدمات الكهرباء والمياه، وبما يسهم في تقليل الأعباء الناتجة عن الالتزامات الشهرية لرواد الأعمال.