وزيرة الهجرة: نحتاج لمحو الوصم الاجتماعي للمرض النفسي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اجتمع وفد من مبادرة "الصحة النفسية والإدمان" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، لمناقشة تحضيرات مؤتمر الصحة النفسية، والمقرر انعقاده في أكتوبر المقبل.
وتطرقت المناقشات إلى الإعلان عن بدء الدورات التدريبية للأخصائيين النفسيين في المدارس التجريبية لتوعيتهم بالصحة النفسية، وذلك بمقر وزراة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية في منتصف أغسطس الجاري.
بدورها، قالت السفيرة نبيلة مكرم: "نحتاج إلى محو الوصم الاجتماعي للمرض النفسي وتوعية الطلاب من خلال الندوات والتدريبات على أهمية الصحة النفسية".
ومن جانبها، أكدت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومسؤولة مبادرة "الصحة النفسية والإدمان"، حرص التنسيقية على ملف الصحة النفسية بشقيه التنفيذي والتشريعي باعتباره أحد أهم مقومات السلام الاجتماعي في مصر.
وناقش أعضاء التنسيقية عدة موضوعات أبرزها تشبيك مخرجات مبادرتي التماسك الأسري وقصور الثقافة، في تحقيق التقدم بملف التوعية بالصحة النفسية وخدمات العلاج النفسي المجانية.
ضم وفد التنسيقية، النائبة هادية حسني، والنائبة هيام الطباخ، عضوا مجلس النواب، والأعضاء مؤمن سيد، وعبير العريان، وداليا فكري، وريهام شبراوي، الدكتور إيناس دويدار، والدكتورة إيمان ممتاز.
وفي فبراير الماضي، وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ووزيرة الهجرة السابقة.
جدير بالذكر أن "الصحة النفسية والإدمان" هى إحدى مبادرات مشروع البناء المتعدد، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال استراتيجيتها 2023، بجانب مبادرات التماسك الأسري ورعاية النشء وهيئة تنمية الصعيد ومسار العائلة المقدسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شباب الأحزاب والسیاسیین الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».
وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.
اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام
تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن