وزيرة الهجرة: نحتاج لمحو الوصم الاجتماعي للمرض النفسي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اجتمع وفد من مبادرة "الصحة النفسية والإدمان" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، لمناقشة تحضيرات مؤتمر الصحة النفسية، والمقرر انعقاده في أكتوبر المقبل.
وتطرقت المناقشات إلى الإعلان عن بدء الدورات التدريبية للأخصائيين النفسيين في المدارس التجريبية لتوعيتهم بالصحة النفسية، وذلك بمقر وزراة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية في منتصف أغسطس الجاري.
بدورها، قالت السفيرة نبيلة مكرم: "نحتاج إلى محو الوصم الاجتماعي للمرض النفسي وتوعية الطلاب من خلال الندوات والتدريبات على أهمية الصحة النفسية".
ومن جانبها، أكدت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومسؤولة مبادرة "الصحة النفسية والإدمان"، حرص التنسيقية على ملف الصحة النفسية بشقيه التنفيذي والتشريعي باعتباره أحد أهم مقومات السلام الاجتماعي في مصر.
وناقش أعضاء التنسيقية عدة موضوعات أبرزها تشبيك مخرجات مبادرتي التماسك الأسري وقصور الثقافة، في تحقيق التقدم بملف التوعية بالصحة النفسية وخدمات العلاج النفسي المجانية.
ضم وفد التنسيقية، النائبة هادية حسني، والنائبة هيام الطباخ، عضوا مجلس النواب، والأعضاء مؤمن سيد، وعبير العريان، وداليا فكري، وريهام شبراوي، الدكتور إيناس دويدار، والدكتورة إيمان ممتاز.
وفي فبراير الماضي، وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ووزيرة الهجرة السابقة.
جدير بالذكر أن "الصحة النفسية والإدمان" هى إحدى مبادرات مشروع البناء المتعدد، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال استراتيجيتها 2023، بجانب مبادرات التماسك الأسري ورعاية النشء وهيئة تنمية الصعيد ومسار العائلة المقدسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شباب الأحزاب والسیاسیین الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
تنسيق نقابي بقطاع الصحة يلوح باحتجاجات مطالبا بمقابلة الوزير بهدف مناقشة مصير الاتفاق الاجتماعي
عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في رسالة مستعجلة وجهها إلى أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن تذمره مما وصفه بـ »غياب أي تفاعل إيجابي من طرفه مع مراسلاته بخصوص موضوع جد مستعجل يهم مستقبل الشغيلة، لأنه مرتبط بآجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بمقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025، وكانت مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024 وبأمر من رئيس الحكومة، وخاصة النقطتين الأساسيتين وهما : مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وقال التنسيق النقابي الصحي، الذي يضم خمس نقابات، إنه راسل وزير الصحة يوم 20 أكتوبر 2024، وطلب منه تحديد موعد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتصحيح تلك المقتضيات، وبادر أيضا، بمراسلة الوزير الجديد، للصحة يوم 25 أكتوبر 2024، والتمسوا منه التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها.
وفي الوقت الذي تعتزم فيه وزارة الصحة لترتيب لقاء لها مع النقابات، أوضح التنسيق الصحي في رسالة للتهراوي، أن السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة، لا يترك لنا مجالا زمنيا كافيا للتريث والانتظار.
وقال التنسيق النقابي للصحة، أن الانتظار قد يتسبب في فوات الأوان، قبل أن نتمكن من تعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، وهو ما من شأنه أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة.
وأكد التنسيق النقابي في رسالته لوزير الصحة، أن الوضع لا يسمح لهم بالمزيد من الانتظار، مطالبين التهراوي بتحديد تاريخ اجتماع مستعجل، ويحضره ممثلو وزارة المالية والقطاعات المعنية، وذلك اليوم الجمعة أو يوم السبت على أبعد تقدير، مهددين بتسطير برنامج نضالي جديد لتنفيذ كل مضامين الاتفاق مع الحكومة.
كلمات دلالية اتفاق التنسيق النقابي التهراوي الصحة قانون المالية
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين