في 6 نقاط.. مرصد الأزهر يصدر روشتة للوقاية والحد من الشذوذ الجنسي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، روشتة للوقاية والحد من الشذوذ الجنسي، أعدته وحدة البحوث والدراسات.
وأوضح المرصد، خلال الروشتة أن الوقاية والحد من الشذوذ الجنسي تتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين التربية السليمة، والدعم النفسي، والتوعية المجتمعية.
روشتة الحد والوقاية من الشذوذ الجنسيوجاءت الروشتة على النحو التالي:
1 - التربية السليمة:
تبدأ من المنزل من خلال توجيه الأطفال منذ الصغر نحو تعرّف هويتهم الجنسية الطبيعية، والحوار المفتوح حول الثقافة الجنسية، وتطوير علاقة صحية مع الجسم والجنس الآخر، بما يعزز الفطرة الطبيعية، كما يجب أن يغرس الأهل والمربين قيم الأخلاق والعفة، وتعليم الأطفال أهمية الروابط الأسرية الصحيحة والمبنية على الزواج بين الرجل والمرأة.
2 - التوعية الجنسية المبكرة:
من المهم تقديم تثقيف جنسي يتناسب مع الأعمار المختلفة، يركز على بيان أهمية العلاقات الطبيعية، ويشرح بشكل علمي وسليم العواقب النفسية والاجتماعية لأية سلوكيات جنسية غير طبيعية تخالف الفطرة الانسانية.
3 - الدعم النفسي والتربوي:
- الاضطرابات النفسية التي قد يواجهها الفرد في الطفولة أو المراهقة، مثل: الاكتئاب، أو القلق، أو الصدمات، والتي قد تؤثر على تطور الهوية الجنسية، والتدخل النفسي المبكر، بما يمكن أن يمنع تطور هذه الاضطرابات وتحولها إلى سلوكيات جنسية غير طبيعية، فالأطفال الذين ينمون بثقة في هويتهم وقدراتهم هم الأقل عرضة للتأثر بالضغوط الخارجية التي قد تدفعهم إلى الشذوذ أو الاضطرابات الجنسية.
4 - الإشراف على المحتوى الإعلامي والتقني المقدّم للمجتمع وخاصة النشء والمراهقين بهدف الحد من التعرض للمحتويات الضارة بما في ذلك الأفلام والبرامج التلفزيونية والمواقع الإلكترونية، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل وعي الشباب حول العلاقات الجنسية، فالإشراف على المحتوى والتوجيه نحو مصادر تثقيفية سليمة يحمي النشء والشباب من التبني غير الواعي للسلوكيات الشاذة، فيجب أن يكون للأهل دور في مراقبة استخدام أبنائهم للإنترنت، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع التعرض لأي محتوى غير مناسب قد يؤثر على توجهاتهم.
5 - التدخل العلاجي المبكر من خلال العلاج النفسي ففي حال ظهور علامات على توجهات جنسية غير طبيعية (الشذوذ الجنسي)، من المهم تقديم الدعم النفسي والعلاج السلوكي في وقت مبكر.
6 - يعدّ العلاج السلوكي المعرفي من أهم الأساليب العلاجية التي تسهم في تعديل الأفكار والسلوكيات الجنسية غير السوية، ودعم الأسر في فهم كيفية التعامل مع أي اضطراب جنسي يظهر عند أحد أفرادها وتوفير الوقاية من تطوره، كما يجب على الأهل طلب المشورة من مختصين في حال ملاحظة سلوكيات جنسية غير طبيعية على الأبناء.
الشذوذ لا يرتبط بالفطرة أو الطبيعةوشدد المصدر، على أن الشذوذ لا يرتبط بالفطرة أو الطبيعة أو التكوين الفطري في الإنسان كما يزعم البعض، بل هو اضطراب نفسي وجنسي يُولد من عمق معاناة أو تشوه في النمو العاطفي والنفسي للفرد، وحين نعود إلى الجذور العلمية والنفسية لهذا السلوك، نجد أن الشذوذ الجنسي لا يصدر إلا عن أشخاص مذبذبين في هويتهم، مضطربين في مشاعرهم، لا يعتنقون إيمانًا صحيحًا، ولا يتبعون فكرًا قويمًا، إنما هم أشخاص ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أوراق شجر في فصل الخريف تعصف بهم الرياح يمينًا ويسارًا ويتجهون إلى كل ما هو غريب غير مألوف، بدافع التجريب أو التمرّد على الطبيعة أو إشباع رغبات شيطانية تأباها النفوس السوية وترفضها الشرائع كافة.
اقرأ أيضا..
فرصة ثمينة لتعزيز التعاون.. السيدة انتصار السيسي تلتقي قرينة رئيس كولومبيا
هل يتم تعطيل الدراسة بسبب الأمطار؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
وزارة الثقافة تُطلق أبلكيشن "نونو" حول أدب الطفل
تسبب أمراض خطيرة.. خبير يُحذر السيدات من الطبخ في الأواني السيراميك -(فيديو)
مرصد الأزهر الشذوذ الجنسي الحد من الشذوذ الجنسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أحمد المسلماني رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.. وأسامة كمال عضوا الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مرصد الأزهر الشذوذ الجنسي مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
يشكل 50% من الناتج المحلي| الاقتصاد غير الرسمي “كنز” غير مستغل.. وخبراء يقدمون روشتة لدمجه
في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم العربي، تتزايد الحاجة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وهذا الدمج يمثل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة الاقتصاد وتعزيز الشفافية والمساءلة، ولكن، يواجه هذا التحول تحديات كبيرة تتعلق بالتخوفات من فرض الضرائب والرسوم، التي قد تؤثر على الأرباح وتزيد من تعقيدات العمل بالنسبة للعديد من القطاعات.
ويمثل الاقتصاد غير الرسمي في مصر جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، حيث يقدر أنه يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقارير وزارة التخطيط لعام 2022.
ورغم أن هذا القطاع لا يخضع للرقابة الرسمية ولا يتم تنظيمه ضمن الأنظمة الاقتصادية التقليدية، إلا أن له تأثيرًا بالغًا في الحياة الاقتصادية اليومية للعديد من المصريين. مع تطور الاقتصاد الوطني، أصبح دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي أحد الأهداف الحيوية التي تهدف إلى تعزيز النمو، تحسين الظروف المعيشية، وزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب. يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية هذا الدمج، وكيف يمكن لمصر الاستفادة من تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى جزء فاعل في الاقتصاد الرسمي.
ويعد الاقتصاد غير الرسمي في مصر أحد المحركات الرئيسية التي تساهم في الإنتاج المحلي، بالرغم من عدم تضمينه في الإحصائيات الرسمية أو تقنينه من قبل الدولة. ووفقًا لأحدث التقارير من وزارة التخطيط، يشكل الاقتصاد غير الرسمي نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على أهمية هذا القطاع الذي يضم العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل العمل الحر، المهن الحرفية، والبائعين الجائلين.
وعلى الرغم من وجوده خارج نطاق الرقابة الحكومية، فإن الاقتصاد غير الرسمي يعكس قوة العمل الكبيرة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويزود ملايين الأسر بالموارد اللازمة.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن أكثر من 60% من القوى العاملة في مصر تعمل في القطاع غير الرسمي، مما يشير إلى حجم المشكلة وتحديات التنظيم.
ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد غير الرسمي نشأ نتيجة للتخوفات التي لدى الأفراد والعاملين من الاندماج في الاقتصاد الرسمي، حيث يرتبط هذا الاندماج بفرض ضرائب ورسوم على العاملين، مما يقلل من هامش الربح بالنسبة لهم. وأضاف أن الابتعاد عن السجلات التجارية والرسمية للدولة قد يتيح للأفراد زيادة أرباحهم وتجنب الرقابة الحكومية، وهو ما دفعهم إلى اعتماد هذا النمط الاقتصادي.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "صدى البلد" قائلاً: “من هذا المنطلق ظهرت العديد من الأنشطة غير الرسمية مثل مصانع بير السلم والباعة الجائلين وبعض الأعمال الحرفية. هذه الأنشطة تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي، حيث يسعى أصحابها للابتعاد عن الإجراءات الرسمية والتراخيص والتعقيدات التي قد تفرضها الدولة”.
وأشار إلى أن الاتجاه الحالي نحو تسجيل السجل الضريبي والتجاري لأي نشاط تجاري يهدف إلى إدماج هذه الأنشطة ضمن النظام الرسمي، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، لكنه يتطلب في الوقت نفسه توفير بيئة تشريعية مرنة تدعم هذا التحول وتخفف من الأعباء على العاملين في القطاع غير الرسمي.
ومن جانب آخر، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يوفر للدولة بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يساعد في تحديد مزايا كل قطاع.
وأضاف جاب الله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأموال التي تُدفع بشكل غير شرعي لتمرير الأنشطة غير الرسمية يمكن تحويلها إلى خزينة الدولة كرسوم وضرائب لدعم تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، مما يرفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية ويزيد من جاذبية الاستثمار.
وتابع جاب الله، أن هذا الدمج يعزز أمان العاملين في القطاعات المختلفة، حيث يمنحهم إطارًا قانونيًا يحمي حقوقهم ويفتح لهم المجال للتوسع في مشاريعهم وتحقيق طموحات أكبر. وأشار إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي يزيل عنهم خطر التعرض للاتهام بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا.
ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسميوتتمثل الأسباب الرئيسية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في عدة نقاط أساسية، تشمل تحسين الشفافية المالية، تقليل الفجوات الاقتصادية، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
ومن خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، يمكن للحكومة تطبيق نظم ضريبية عادلة على هذه الأنشطة، وبالتالي تعزيز قدرتها على تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الفوائد المترتبة على دمج الاقتصاد غير الرسمي
1. زيادة الإيرادات الحكومية:
يمكن أن يساعد دمج الاقتصاد غير الرسمي في توفير مصادر إضافية للإيرادات الحكومية من خلال فرض الضرائب على الأنشطة التي كانت في السابق غير خاضعة للرقابة. هذا من شأنه أن يعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية وتحسين الخدمات العامة.
2. تحسين ظروف العمل:
العمال في القطاع غير الرسمي غالبًا ما يعانون من نقص في الأمان الوظيفي، غياب التأمينات الاجتماعية، وعدم الاستفادة من الحقوق القانونية. من خلال دمج هذا القطاع، يمكن توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وضمانات قانونية للعمال.
3. تعزيز النمو الاقتصادي:
دمج الاقتصاد غير الرسمي يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي بشكل منظم، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويشجع على الابتكار والنمو في القطاعات المختلفة.
4. تحقيق التنمية المستدامة:
من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، يمكن تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الاستثمار في القطاعات التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. كما يمكن أن يساهم ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
ومن جانبه، قال وزير المالية، أحمد كجوك، الأسبوع الماضي، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية