دعوات لكوطا نسائية في النقابات لتجاوز ضعف دور المرأة النقابية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أجمعت قيادات نسائية على انتقاد وضعية النساء داخل النقابات، واعتبرن خلال ندوة « المرأة والحق النقابي، التحديات والفرص » نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء السبت، أن التمثلات حول المرأة النقابية، وظروف العمل النقابي، والمضايقات عوامل تحد من انخراط النساء في العمل النقابي.
أوضحت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، وبرلمانية، أن النساء يشكلن جزءا مهما من القوى العاملة وسوق الشغل، إلا أنهن يعانين من التمييز في الأجور مقارنة بالرجال، فضلاً عن ظروف العمل غير المتكافئة فضلا عن انتشار ظاهرة خطيرة تتمثل في وجود آلاف النساء العاملات في المعامل تحت إشراف مراقبين ذكور، مما يعكس اختلالات في التوازن الجندري داخل بيئة العمل.
وبخصوص إشكالية التمثيلية النسائية في العمل النقابي، شددت على ضرورة تجاوز نسبة 30% من النساء المنخرطات، وهي نسبة ضعيفة. وقالت إن الاجتماعات الليلية أو اللقاءات في المقاهي تعيق انخراط المرأة، وحتى عندما تقبل المرأة بهذه الظروف، واشتكت من مضايقات النقابيين الذكور للنساء للنقابيات القياديات.
ومع ذلك فهي ترى أن العمل النقابي، سواء بالنسبة للرجال أو النساء، يواجه تحديا كبيرا يتمثل في فقدان الثقة وتفشي ظاهرة التمييع نتيجة ظهور التنسيقيات، مما يضعف الدور الأساسي للنقابات.
من جهتها انتقدت البرلمانية قلوب فيطح رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة تراجع معدلات التمكين الاقتصادي وولوج المرأة إلى سوق الشغل، مما ينعكس سلبا على حضورها في الأجهزة النقابية.
وانتقدت غياب قوانين نقابية تنص على نسب تمثيلية النساء في النقابات مثلما هو الحال في قوانين الانتخابات التي تفرض حصة الثلث. وتأسفت لضعف حضور النساء في مراكز صناعة القرار النقابي، مشيرة إلى تأثير الصور النمطية السائدة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدد أدوار النساء في البيت فقط، رغم وجود كفاءات نسائية تستحق قيادة العمل النقابي والسياسي.
أما خديجة الرباح عضو مكتب الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، فأشارت إلى التزام المغرب بتقديم تقرير وطني للأمم المتحدة حول مشاركة النساء في مختلف المؤسسات، بما فيها النقابات، واقترحت أن يتم عرض التقرير على البرلمان للمراجعة والتدقيق فيه قبل تقديمه إلى المنتظم الدولي.
وأشارت إلى أن دراسة أكدت أن ضعف مشاركة النساء في العمل النقابي يعود إلى عوامل عدة، منها: غياب المرونة في العمل النقابي وضعف الأنشطة الموجهة للنساء، و التخويف والتهديد الذي تتعرض له النساء عند الانخراط في العمل النقابي، بالإضافة إلى تشويه السمعة.
واستمرار النظرة الدونية التي تربط العمل بالنقابة بالرجال. وأشارت إلى أن النساء يواجهن تحديات خاصة داخل النقابات مثل التعرض للتحرش الجنسي وغياب الدفاع الفعال عن قضاياهن. كما أشارت إلى غياب ثقافة نقابية حقيقية لدى بعض المنخرطين، ووجود تصور ضبابي لدور النساء داخل النقابات. كما أشارت إلى غياب بيانات دقيقة وشاملة عن النساء النقابيات مما يشكل عائقا أمام تقييم مشاركتهن وأدوارهن بفعالية.
من جهتها سجلت خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، أن القوانين الداخلية للنقابات تفرض تمثيلية نسائية في هياكلها، إلا أن العضوية القاعدية للنساء في النقابات ما زالت ضعيفة، إضافة إلى محدودية مشاركتهن الفعلية في الأنشطة النقابية وصعوبة وصولهن إلى المناصب القيادية. وأرجعت ذلك إلى التمثلات الاجتماعية التي تعتبر القيادة النقابية مجالاً خاصا بالرجال، ما يؤدي إلى تغييب قضايا النساء عن البرامج النقابية وإضعاف ثقة النساء في النقابات كمؤسسات تمثيلية.
وأشارت إلى دور الحركة النسائية في تطوير العمل النقابي، حيث تطورت الحركة النسائية النقابية مع تأسيس الاتحاد التقدمي لنساء المغرب في 22 يناير 1962 كأول إطار نقابي نسائي، الذي عمل على رفع الوعي السياسي لدى النساء، تشجيع مشاركتهن في الحياة العامة والدعوة إلى تغيير القوانين المعيقة لحقوقهن، بما في ذلك مدونة الأحوال الشخصية.
أما النقابي عبد الرحيم الرماح، رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، فأشار إلى أن العمل النقابي الجاد يقوم على مبدأ الدفاع عن حقوق جميع العاملين دون تمييز بين المرأة والرجل. وأكد أن النقابات الجادة لا تمارس أي تفرقة بين الجنسين، إذ أن جوهر العمل النقابي هو المساواة والإنصاف.
وأوضح أن انخراط النساء في العمل النقابي شهد تحولات كبيرة، حيث كانت المنخرطات في الستينيات غالبًا من الأرامل والمطلقات، في حين بدأت العاملات في المصانع والصناعات بالانخراط تدريجيا منذ التسعينيات. إلا أن التزاماتهن المنزلية غالبًا ما حالت دون ممارستهن للعمل النقابي أو تقلدهن للمسؤوليات القيادية باستثناء بعض الحالات. وأشار إلى أن هذا الواقع بدأ يتغير مع تطور المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى عدة توصيات منها الدعوة إلى استعادة الحركة النقابية للمبادرة في المجتمع عبر لعب أدوار الوساطة وتقوية استقلالية القرار ونجاعة الدفاع عن الحقوق الأساسية في العمل، ومراجعة التشريعات المؤطرة للعمل النقابي في إطار قانون شامل وضامن للمناصفة، مع الرفع من برامج التمكين النقابي للنساء وتقوية برامج الشراكة النقابية المدنية من أجل صنع قيادات نسائية نقابية قادرة على خوض التحديات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی العمل النقابی فی النقابات النساء فی نسائیة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.