الحجر الزراعي يخفض رسوم حماية حقوق الملكية الفكرية لأصناف الفراولة للتصدير للخليج
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري عن نجاح الحجر في التفاوض مع الشركة صاحبة حقوق الملكية الفكرية لمعظم أصناف الفراولة المنزرعة للتصدير، وذلك لخفض قيمة رسوم حماية حقوق الملكية الفكرية لتلك الأصناف بمعدل 20% والتي يتم تصديرها لدول الخليج العربي.
وجاء ذلك في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببذل الجهد نحو تيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية وفي ظل بدء موسم تصدير الفراولة الطازجة، وفي إطار جهود الحجر الزراعي المصري في الالتزام بالمواثيق العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية مع ضمان نفاذ الصادرات المصرية الي مختلف دول العالم وحل اية معوقات قد تواجهها.
ويعتبر التوقيت من أهم العوامل التي قام الحجر الزراعي بالعمل عليها لتطبيقها هذا الموسم التصديري لدفع عجلة الصادرات والتنمية و الحصول علي العائد الاقتصادي لجمهورية مصر العربية مع الحفاظ علي مكانة الصادرات الزراعية المصرية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية لإدارة الأصول في القطاع
الزراعة: منح 103 شركة موافقات لاستيراد البطاطس خلال الموسم الحالي
متحدث الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير البرتقال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحجر الزراعي المصري الصادرات الزراعية المصرية علاء فاروق وزير الزراعة حقوق الملکیة الفکریة الحجر الزراعی
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يكشف حكم قراءة الكتب الإلكترونية المخالفة لحقوق الملكية
رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قراءة الكتب الإلكترونية المتاحة على الإنترنت دون شرائها من دور النشر أو المخالفة لحقوق الملكية، بأنه في حال كانت النسخة الإلكترونية متاحة عبر مواقع رسمية ومرخصة من قبل دور النشر أو الجهات المعنية، فإن قراءة الكتاب بشكل شخصي لا حرج فيها.
الشرع ينهي عن انتهاك حقوق الطبع والنشروأضاف «وسام» خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن الشرع ينهي عن انتهاك حقوق الطبع والنشر، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات توفر دور النشر الكتب بنسخ إلكترونية بهدف تسويق الكتاب والتشجيع على اقتنائه، وفي هذه الحالات، فإن قراءة الكتاب لأغراض التطوير الشخصي أو الاطلاع على فائدة علمية تعد أمرًا جائزًا.
وأوضح أن الأمر يصبح محرمًا إذا كان الشخص يساهم في رفع الكتاب أو نسخه ثم نشره دون إذن من دار النشر، إذ يعد ذلك اختراقًا لـ حقوق الطبع والنشر ويُحرم شرعًا، كما أكد ضرورة التفرقة بين الحصول على النسخة الإلكترونية بطرق شرعية وبين المشاركة في نشر نسخ غير مرخصة، إذ يُعتبر نشر النسخ غير القانونية انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.