محام: الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
علق عصام شيحة المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنّ الدولة المصرية واجهت عمليات إرهابية صعبة للغاية منذ عام 2014 في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما ترتب عليه اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية في مرحلة من المراحل، ومشددًا، على أن الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف «شيحة»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «منذ عام 2018، توافر للدولة المصرية إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وتصفية كل الملفات العالقة ذات الصلة بحقوق الإنسان».
وتابع: «الدولة المصرية أعلنت بشفافية وجود مشاكل لكننا قادرين على حلها بإرادتنا المنفردة، والتزمت بتقديم كل التقارير الخاصة بها للمنظومة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بعد توقف دام 20 سنة، وقبلت بعض التوصيات واعترضت على بعض التوصيات وقبلت بعض التوصيات جزئيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان النيابة العامة حالة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي
عبر النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام حزب إرادة جيل، عن ترحيبه بالخطوات الحثيثة التي تتخذها القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والدفع قدمًا بهذا الملف، ولاسيما بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لأول مرة، الذي يؤكد حرص الرئيس الدائم على تفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تكفل بدورها حقوق وحريات والأفراد، في إطار وحكم القانون.
أهمية الحوار الوطنيقال إن القرار الذي يأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين، سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم، يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة، ويعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية، لمزيد من تعميق هذا المناخ.
وبحسب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن هناك مساعٍ دائمة من القيادة السياسية نحو تحقيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية من خلال مجتمع أكثر انسجامًا وقدرة على مواجهة التحديات الصعبة التي يعيشها العالم الآن وتلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في دول كثيرة، لافتًا إلى أن اندماج هؤلاء في المجتمع بمثابة إعطاء فرصة أخرى لهم من الرئيس الذي يعتبر أن لكل المصريين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات من شأنها أن تسهم في التماسك المجتمعي وتحقيق سلم المجتمع.
وأشار «مطر» إلى أن القرار بمثابة خطوة مهمة، وتعتبر دليلا قويا على قدرة الدولة المصرية على التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، كما يعكس تفاعلاً حقيقيًا محمودا ومشكورا ويتسق مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين، كما أنه يبرهن على احترام مصر للمبادئ القانونية والحقوقية، خاصة أنه يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة