محام: الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
علق عصام شيحة المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنّ الدولة المصرية واجهت عمليات إرهابية صعبة للغاية منذ عام 2014 في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما ترتب عليه اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية في مرحلة من المراحل، ومشددًا، على أن الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف «شيحة»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «منذ عام 2018، توافر للدولة المصرية إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وتصفية كل الملفات العالقة ذات الصلة بحقوق الإنسان».
وتابع: «الدولة المصرية أعلنت بشفافية وجود مشاكل لكننا قادرين على حلها بإرادتنا المنفردة، والتزمت بتقديم كل التقارير الخاصة بها للمنظومة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بعد توقف دام 20 سنة، وقبلت بعض التوصيات واعترضت على بعض التوصيات وقبلت بعض التوصيات جزئيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان النيابة العامة حالة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس حقوق إنسان الشيوخ: الدولة المصرية ستظل الداعم الدائم للقضية الفلسطينية
أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وداعم لأهلنا برفضنا التهجير تماما وهي بالنسبة لنا خط أحمر وقضية وجودية تجاه القضية الفلسطينية والتي باتت واضحة للجميع كيف يسعوا إلى تهويد الأرض وتفريغها بعد تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن رغبته في استقبال مصر والأردن فلسطينيين من قطاع غزة وهو ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل برفضنا للتهجير لأهلنا.
وشدد رئيس حقوق إنسان الشيوخ النائب محمد هيبة فى تصريحات للمحريين البرلمانيين على أن الدولة الصرية ستظل الداعم الدائم للقضية الفلسطينية ولاهلنا وبات جليا منذ العدوان الغاشم على القطاع والانتهاكات التي شاهدها العالم أجمع من قبل جيش الاحتلال ورفضنا لكافة الجرائم والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي تساهم في تدهور الوضع الإنساني بشكل يومي في القطاع.
وأشار رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ إلى أن دور مصر الريادي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوساطة للتهدئة ووقف إطلاق النار ماهو إلا حماية للإنسانية والحفاظ علي امتداد الأمن القومي المصري بجانب دخول الآف المساعدات لأهلنا منذ بدء العدوان الاسرائيلي ، منوها إلى أن المطالب المشروعة التي نادت بها الدولة المصرية في حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ستظل اهتمام الدولة المصرية حتي يسترد أهلنا أرضهم.