كامل الوزير: جار العمل على تقنين وضع 34 مصنع حديد غير مرخصين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه جاري العمل حاليا على تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتقنين أوضاع المصانع الصغيرة وإدخالها في منظومه العمل الرسمية.
وأضاف "الوزير" في كلمته خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، اليوم الاثنين، أن الدولة تحل أزمات المصانع في كل محافظات مصر، ومع هذه الخطوات تقوم أيضا برفع كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها.
وتابع، أنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية، موضحًا أن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز اقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.
وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.
كما تشارك قطاعات: صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدوية، إضافة إلى مستحضرات التجميل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير وزير الصناعة النقل تقنين اوضاع مصنع حديد وقطاع الصناعات وقطاع صناعة
إقرأ أيضاً:
البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
شبكة انباء العراق ..
عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.،
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة:
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه