السجن والغرامة لـ 6 مواطنين ارتكبوا احتيالٍ مالي وترويج أوراق نقدية مزورة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع ستة مواطنين متهمين بمخالفتهم النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام أحدهم بطلب نقود مقلّدة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية، تصل إلى (100,000) "مئة ألف ريال سعودي "مقلّدة، وقيام المتهمين باستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها، واحتيالهم المالي بالاستيلاء على أغراض ومبالغ مالية ناتجة من استعمالها.
أخبار متعلقة على مساحة تتخطى 11 مليون م².. تدشين أكبر تجمع غذائي عالمي في جدةبالإنذار الأحمر.. الدفاع المدني ينبه من أمطار غزيرة بعدة مناطقوجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجن كل واحد منهم خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) "خمسين ألف ريال سعودي".
وتؤكد النيابة العامة سعيها في حماية العملة النقدية وحفظها من العبث والتزييف، ومنع كل من يحاول التلاعب بها ويسيء استخدامها، متخذةً كافة الإجراءات النظامية، لحماية المجتمع وصون حقوقهم في تعاملاتهم المالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض النيابة العامة الاحتيال المالي عملات مزورة
إقرأ أيضاً:
صحيفة لبنانية: عناصر في حزب الله استخدموا جوازات مزورة لتهريب رموز الأسد
كشفت تحقيقات صحفية وأمنية عن فضيحة تزوير جوازات سفر في لبنان، تورط فيها شبكة تضم عناصر أمنية، بتسهيل تهريب عدد من الأشخاص بينهم عناصر في حزب الله.
وبيّنت المعطيات التي كشفتها صحيفة "نداء الوطن" أن جوازات سفر "بيضاء" خالية من البيانات سُلّمت إلى جهات مرتبطة بـ"حزب الله"، مما أثار الشكوك حول استخدامها للتهريب.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على معطيات أمنية عن تحقيق حول اختفاء جوازات سفر بيضاء، استخدمها رموز من نظام الأسد، للهروب من لبنان، بعد تغيير أسمائهم، بمساعدة حزب الله.
في وقت سابق، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، التزام حكومته بالقوانين اللبنانية والدولية وقال إنه يتابع عن كثب موضوع دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى بلاده.
وأصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بيانا "توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى دول أخرى من لبنان".
وقال إن "سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الإخوة السوريين".
وأضاف أن "ميقاتي يتابع هذا الموضوع عن كثب، وأجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء إلياس البيسري".
وأعطى ميقاتي توجيهاته بأن "يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص، وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري".