كامل الوزير: نبني خطتنا على أسس واقعية وفق احتياجات السوق
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الحكومة تستهدف زيادة فرص العمل، مضيفًا: "نستأنف الوصول من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، كما نسعى إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، ونحل مشكلات المصانع المتعثرة نتيجة ظروف فنية أو إدارية أو مالية أو المصانع التي تعثرت أثناء الإنشاء، بالتالي نستأنف مساعدتهم حتى لا يوجد مصنع في مصر متعثر".
وأضاف "الوزير" في كلمته خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، اليوم الاثنين، أن خطة الدولة للنهوض بالصناعة كانت تقوم على 7 محاور أساسية، والمحور الأول كان عبارة عن تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة، فهناك صناعات ومنتجات كبيرة جدا يجري استيرادها من الخارج، فالدولة لن تستطيع منع الاستيراد ولكن يجب الحد منه وتصنيع الكثير من الاحتياجات التي تحتاجها الدولة.
وتابع: "نبني خطتنا على أسس واقعية وحقيقية تعتمد على دراسة احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وعلى حجم المواد والخامات الأولية المتوفرة في السوق المصري".
وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.
كما تشارك قطاعات: صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدوية، إضافة إلى مستحضرات التجميل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة الاقتصاد المصانع الفريق كامل الوزير الملتقى والمعرض الدولي للصناعة وقطاع الصناعات وقطاع صناعة
إقرأ أيضاً:
من هو قائد معركة الإطاحة بنظام بشار الأسد؟ الوزير الذي حافظ على منصبه
أدى وزير الدفاع السوري في الحكومة الجديدة، اللواء مرهف أبو قصرة، اليمين القانونية أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، ليبدأ مرحلة جديدة في قيادة المؤسسة العسكرية وسط تحديات داخلية وخارجية كبيرة.
وأعلن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال مراسم في قصر الشعب الرئاسي بدمشق مساء السبت، تشكيلة حكومة جديدة شدد على أنها لن تسمح للفساد بالتسلل إليها.
وكان أبو قصرة من الوزراء الذي حافظوا على منصبهم، حيث شغل المنصب نفسه في حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير التي تشكلت أواخر 2024، عقب الإطاحة بنظام الأسد.
من هو مرهف أبو قصرة؟
وُلِد مرهف أبو قصرة عام 1983 في مدينة حلفايا بمحافظة حماة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.
مع تصاعد الاحتجاجات في مارس/آذار 2011 ضد نظام بشار الأسد، نزح مع أسرته إلى إدلب. لاحقًا، انخرط في المعارضة المسلحة، حيث تولى قيادة الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، وكان يُعرف باسمه العسكري "أبو حسن الحموي".
برز أبو قصرة كمهندس استراتيجي للقدرات العسكرية في الشمال السوري، وقاد العديد من العمليات الكبرى، وكان من أبرز قادة معركة "ردع العدوان" التي انتهت بالإطاحة بالأسد وهروبه إلى موسكو.
مع تشكيل حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير أواخر 2024، تم تعيينه وزيرًا للدفاع، حيث طرح رؤية لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية عبر دمج الفصائل المسلحة في جيش وطني موحد يخضع لإشراف الدولة.
وأكد في تصريحات سابقة في أكثر من مناسبة، على أهمية توفير الدعم المحلي والدولي لإعادة بناء جيش يمثل جميع السوريين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الصف واحتواء جميع الأطياف.
*كلمة قبل القسم
وفي كلمته قبل أدائه القسم، أكد أبو قصرة "التزام وزارة الدفاع بحفظ الوطن وصون سيادته استنادا إلى قيم الكرامة والتضحيات التي كانت ركيزة للوحدات العسكرية".
وأضاف: "السوريون الذين أسقطوا نظام الأسد البائد هم نواة هذا الجيش وطليعته، وستظل وزارة الدفاع السند القوي لكل سوري، حامية لسيادة سوريا ومدافعة عن استقلالها".
وتابع الوزير السوري: "سنسير قدما نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وسنسعى لعودة كريمة للمهجرين، وتحقيق النهضة والازدهار لبلدنا الحبيب".
*تحديات مرتقبة
تواجه وزارة الدفاع تحديات عديدة، أبرزها دمج الفصائل المسلحة جميعها في الجيش الجديد، وملاحقة فلول النظام البائد في عدة محافظات بالبلاد.
كما تواجه البلاد موجة تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، تتمثل في القصف المتكرر الذي يطال مواقع عسكرية ومدنيين ويوقع قتلى وجرحى في صفوفهم، وتوغلات متكررة في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا (جنوب)، بالإضافة إلى إعلان تل أبيب فور سقوط الأسد إنهاء اتفاقية فصل القوات الموقعة مع الجانب السوري منذ 1974، مستغلة الفراغ الأمني والسياسي بالبلاد.
تحركات دبلوماسية
ضمن أولى خطوات إعادة دمج سوريا في محيطها الإقليمي، كان أبو قصرة عضو وفد رفيع يجري أول زيارة رسمية للسلطات السورية الجديدة منذ الإطاحة بالأسد إلى العاصمة السعودية الرياض في يناير الماضي. ضم الوفد أيضا وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب.
وفي الشهر ذاته، زار وزير الدفاع السوري الأردن، حيث التقى برئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة بعمان.
والخميس الماضي، اجتمع أبو قصرة مع نظيره اللبناني ميشال منسي في جدة، بحضور وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، حيث بحثوا ترسيم الحدود والتنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.
واجتمع الوزيران تلبية لدعوة من الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، واتفقا على عقد اجتماع متابعة حول ما تم الاتفاق عليه في جدة، خلال الفترة القادمة، لم يتم تحديدها.
وخلال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، قال الشرع في كلمة: "في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا تتطلب منا التلاحم والوحدة أقف أمامكم اليوم متوجها إلى كل فرد منكم حاملا آمال كل واحد منكم ونحن نشهد ميلاد مرحلة جديدة".
وأضاف: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة".
وتابع: "هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/ كانون الثاني 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.
وفي 13 مارس الجاري، وقَّع الشرع إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري في مؤتمر صحفي حينها، إنها اعتمدت في صياغة الإعلان الدستوري على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في فبراير/ شباط 2025.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز