الصين تقر بصعوبة التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أقرت الصين -اليوم الأربعاء- بأن تعافي اقتصادها (ثاني أكبر اقتصاد عالمي) في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون صعبا، لكنها دحضت الانتقادات الغربية بعد سلسلة من المؤشرات الإحصائية المخيبة.
ونشرت بكين -الأسابيع الماضية- أرقاما إحصائية أظهرت معاناة اقتصادها للتعافي من حقبة كوفيد-19، وهو ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن للتحذير من أن هذه المشكلات تجعل من الصين "قنبلة موقوتة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، فإن تعافي الصين الاقتصادي تطور أشبه بعملية متعرجة، ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات.
وأشار إلى أن "عددا من السياسيين ووسائل الإعلام في الغرب يضخمون المشكلات الدورية في عملية التعافي الاقتصادي للصين بعد الجائحة"، مضيفا أنه "في نهاية المطاف، سيثبت حتما أنهم على خطأ".
وأتت هذه التصريحات بعد إعلان بكين وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن الاقتصاد الصيني.
وسجلت البطالة لدى الشباب -الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما- نسبة قياسية بلغت 21.3% يونيو/حزيران الماضي، في حين ارتفعت نسبة البطالة الإجمالية من 5.2% إلى 5.3% يوليو/تموز، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.
وعرفت مبيعات التجزئة -المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر- يوليو/تموز الماضي نموا سنويا بنسبة 2.5%، وفق مكتب الإحصاءات، أي بانخفاض عن نسبة 3.1% التي حققتها يونيو/حزيران الذي سبقه.
وحقق الإنتاج الصناعي نموا سنويا نسبته 3.7% يوليو/تموز، بتراجع عن نسبة 4.4% التي حققها في الشهر الذي سبقه.
ومع تزايد الأرقام التي تشير إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا عديد من الخبراء إلى خطة تعاف واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية، إلا أن السلطات تبقي إلى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذة من بكين.
وسعى القادة الصينيون إلى تحفيز الاستهلاك المحلي خلال الأسابيع الماضية.
وأصدر مجلس الدولة الشهر الماضي خطة من 20 بندا لتشجيع السكان على زيادة الإنفاق في قطاعات اقتصادية عدة، مثل السيارات والسياحة والأدوات المنزلية.
وحذر المكتب السياسي للحزب الشيوعي -في اجتماع عقده أواخر يوليو/تموز برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ- من أن اقتصاد البلاد "يواجه صعوبات وتحديات جديدة".
وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة بنسبة 5%، ورغم أن هذه النسبة هي من الأدنى للبلاد خلال عقود، فإن رئيس الوزراء لي تشيانغ أقر بأن تحقيقها سيكون صعبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
الشيخوخة وتناقص عدد السكان يهددان استمرار نمو الاقتصاد الصيني
تشهد الصين تراجعا في عدد السكان ما قد يؤدي هذا التحول الديموغرافي إلى الإضرار بثاني اكبر اقتصاد في العالم وتقليص قوة العمل، وفرض ضغوط على السياسة المالية.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان الصين في سن العمل بسرعة كبيرة على مدى العقد المقبل، حيث سيحتاج الاقتصاد الصيني إلى التعامل مع تراجع بنسبة 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك حسبما نقلت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية.
وحذرت الشبكة من أن "الضغط المالي نتيجة للشيخوخة فوري ومثير للقلق".
ويعتمد النمو الاقتصادي غالبا على الإنتاجية وتراكم رأس المال ومدخلات العمل. وسيظهر التأثير السلبي للمشهد الديموغرافي في المقام الأول من خلال تقلص القوى العاملة.
ورأت أن رفع سن التقاعد هو "أحد الخيارات القليلة القابلة للتطبيق" للحفاظ على التوازن المالي طويل المدى.
وأضافت "تشير حساباتنا إلى أنه إذا تم رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بحلول عام 2035، فيمكن تقليل العجز في ميزانية المعاشات التقاعدية بنسبة 20% ويمكن زيادة صافي المعاشات التقاعدية بنسبة 30%، مما يؤدي إلى تخفيف العبء الحكومي والأسري".
وتنخفض معدلات المواليد في جميع أنحاء العالم حيث تختار النساء الإنجاب في وقت لاحق، أو عدم الإنجاب على الإطلاق.
وانخفضت معدلات الخصوبة إلى النصف في جميع أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي بعض أغنى دول العالم، حيث انخفضت من حوالي 3.3 أطفال لكل امرأة في عام 1960 إلى حوالي 1.5 طفل لكل امرأة في عام 2022، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وانخفض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي في عام 2023 إلى 1.409 مليار نسمة، بانخفاض قدره 2.08 مليون عن العام السابق، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني.
وهذا أكثر من الانخفاض السكاني بنحو 850 ألفًا في عام 2022، وهو العام الأول الذي فاق فيه عدد الوفيات عدد المواليد في البلاد منذ أوائل الستينيات خلال المجاعة الكبرى.
وتشير بعض الآراء إلى أن ذلك الانخفاض في عدد السكان في الصين يرجع إلى "سياسة الطفل الواحد" التي ُطبقت في الثمانينيات.
ومن المتوقع أن يتقلص عدد سكان الصين إلى 1.317 مليار نسمة بحلول عام 2050، ثم ينخفض إلى النصف تقريبا (732 مليون نسمة) بحلول عام 2100.
وقال تيانشين شو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) بمجموعة الإيكونوميست، في تصريحات لشبكة (سي إن بي سي)، إن معدل الخصوبة في البلاد ينخفض بسرعة أكبر من نظيراتها الإقليمية مثل كوريا الجنوبية واليابان.
وقال إن البلدان الثلاثة تتأثر على نحو غير متناسب بالشيخوخة السكانية السريعة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن مستويات المعيشة، والتي لها "علاقة عكسية قوية للغاية مع معدلات الخصوبة".
وأضاف تيانشين أن الصين، على وجه الخصوص، كانت "تنمو بمعدل مرتفع للغاية منذ ثلاثة عقود من الزمن تقريبًا"، مضيفًا أن توسعها الاقتصادي كان "سريعا وممتدا".
ولفت تيانشين إلى أن نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد قد "تخلّف"، كما أن الدعم المالي لإنجاب الأطفال منخفض للغاية مقارنة بدول العالم.
وأشار إلى أن الحكومة غير قادرة إلى حد كبير على إدارة الارتفاع الكبير في تكاليف الإسكان، الأمر الذي سيدفع بالأشخاص إلى تأجيل تكوين أسرة نظرًا لصعوبة شراء المنازل.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟