وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية تواصل صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة في سرت
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
تستمر الإدارة المالية بوزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية في مدينة سرت في صرف مرتبات العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة والشركات الوطنية المتعثرة، الذين لم يتسلموا مرتباتهم عن الأشهر الستة الماضية، وذلك بعد استكمال تحويل المبالغ المالية المخصصة لمرتباتهم إلى الوزارة.
وفي هذا الإطار، تم اليوم صرف مرتبات العاملين بالشركة العامة للإلكترونات وشركة التنمية والاستثمار.
وأكدت اللجنة المختصة أن عملية تسليم المرتبات مستمرة، داعية العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة، الذين تم تجهيز مستحقاتهم والتواصل معهم، إلى ضرورة الحضور لاستلام مرتباتهم في أقرب وقت.
الوسومالإدارة المالية الحكومة الليبية الشركات المتعثرة ليبيا مرتباتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإدارة المالية الحكومة الليبية الشركات المتعثرة ليبيا مرتبات
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية من مختلف قطاعات ومصالح الضرائب المصرية، العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية في محافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.
جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة، وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية «وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».
افتتح الورشة صابر شوكت، أمين عام جامعة أسيوط، الذي رحب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يساهم في تقدم المجتمع، مؤكدا دعم الجامعة لهذه المبادرات التي تحقق رفعة المجتمع.
شارك في الورشة 120 متدربا من ديوان عام وزارة المالية والجهات التابعة لها في المحافظات المستهدفة.
وأوضح أحمد شريت، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، أهمية الورشة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في هذه القطاعات.
وأشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إلى أن الوزارة تركز على المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
تناولت الورشة عددا من المحاور الأساسية، منها التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي سبق أن أُقيمت في عدد من المحافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، والإسماعيلية، وتستمر في باقي المحافظات لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية