رئيس حزب الجيل: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، ويعبر عن جدية الدولة المصرية.
حقوق المفرج عنهموأضاف «الشهابي»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن القرار متفق مع الدستور والقانون، مواصلا: «المفرج عنهم سيحصلون على حقوقهم السياسية مثل الانتخابات، كما سترد إليهم أموالهم».
وتابع: «المُدرج تحت بند الكيانات الإرهابية لا يمكن اعتباره مواطنا له أي حقوق، وبالتالي، فإن هذا القرار جعل 716 مصريا يتمتعون بكل حقوق المواطنة من خلال احترام الدستور والقانون».
القرار له أبعاد مهمة جداوواصل، أن القرار له أبعاد مهمة جدا ويفتح أبواب الأمل للآخرين، فهناك قائمتين أخريتين للقوائم الإرهابية، الأولى الداخلية، والثانية خارجية، مشددًا على أن الإدراج حدث بناء على أحكام قضائية، والمحكوم عليهم لا حقوق لهم، ويجري التحفظ على أموالهم ولا يحصلون إلا على ما يعينهم على الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوائم الإرهاب الانتخابات الدستور
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: العفو عن 54 من أبناء سيناء تأكيد لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن النائب سامي سوس عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، الذي يأتي في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
جهود أبناء سيناء في مكافحة الإرهابوأكد «سوس»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، بما يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامةوقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السيسي تُقدر جهود أبناء سيناء في مساندة ودعم الدولة لمكافحتها الإرهاب، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة، وإقرار الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الشعب ومقدراته وممتلكاته في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية