رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«الشيوخ»: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يدعم الاستقرار
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة، بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، يؤكد دعم الاستقرار الداخلي للبلاد، وإعلاء مبدأ الحقوق والحريات التي تسعي الجمهورية الجديدة إلى إرسائها من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي في 2021.
وأوضح أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، بناء على طلب مقدم من النيابة العامة، يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويعطي فرصة لأي شخص أخطأ في الفترة الماضية، بمراجعة نفسه والعودة إلى طريق الصواب مرة أخرى.
إنجاز مصر في الملف الحقوقيودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلى دعم قوة الجبهة الداخلية للدولة المصرية، حتى تستطيع تجاوز العقبات التي تواجهها، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على إرساء مبدأ المواطنة، وحققت إنجازًا ملحوظًا في الملف الحقوقي منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرار محكمة الجنايات قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
نواب: توجيهات الرئيس برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، كونها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبمثابة رسالة إنسانية تدحض ادعاءات المخربين وأعداء الوطن الذين يسعون إلى زعزعة استقراره، كما أنها دعوة صريحة من القيادة السياسية إلى هؤلاء المستفيدين من القرار، للاندماج من جديد في الدولة والعمل لصالح الوطن.
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهابوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، والتي أسفرت عن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، خطوة مهمة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وسعيها لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، ما يعزز الاستقرار، ويدعم جهود التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة ملفات الكيانات الإرهابية بشكل دوري، لضمان الشفافية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وأكد أنّ هذه الخطوة تضع مصلحة المواطن المصري في المقدمة، وتدعم مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، مضيفًا أن رفع هذا العدد الكبير من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آليات قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، ما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويفتح المجال لتصحيح المسارات، وإعطاء فرصة جديدة لمن لم يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن تلك التوجيهات خطوة غير مسبوقة، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس، ما يتيح الفرصة لهؤلاء الأفراد وأسرهم للبدء من جديد والعمل لصالح الوطن.
وأضاف أن هذا القرار يعكس استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني، موضحا أن ردود الأفعال الإيجابية محليًا ودوليًا تؤكد أهمية هذا القرار ودلالاته الإنسانية والسياسية.
بينما قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن القومي مع حماية الحقوق الفردية، ما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويدعم ثوابت الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن النيابة العامة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة المواطن وحقوقه، إذ تُراجع القضايا بشكل مستمر لضمان تحقيق العدالة وعدم ظلم أي فرد، موضحًا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام الأفراد الذين جرى رفع أسمائهم للاندماج الإيجابي في المجتمع، والمساهمة في بناء الوطن.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة