حكومة أخنوش تنعش مالية الجماعات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، بكل ارتياح تمكين الجماعات الترابية من الحصول على موارد مالية إضافية لتعزيز التنمية المجالية.
ووصف رئيس الفريق نفسه، هذه الزيادة بالإجراء الحكومي الشجاع، الذي يهم رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها إلى 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار، لا يجب أن يقل عن مليوني درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
ويأتي هذا القرار لتلبية مطالب المنتخبين، الذين ظلوا لسنوات يطالبون بزيادة نسب الاستفادة، للمساعدة في بلوغ أهداف التنمية المجالية قصد تحقيق رهانات التدبير المحكم والفعال.
ودعا منتخبو حزب رئيس الحكومة، الى الزيادة في الموارد المالية للجماعات مستقبلا، مع العمل على ضرورة إصلاح مدونة الجبايات المحلية، والإسراع في إخراجها إلى حيز الوجود.
واقتحم منتخبو التجمع الوطني للأحرار قلعة وزارة الداخلية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية، وأنجزوا جملة من المطالب المستعجلة، قصد إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات المنتخبة، التي تعاني حسب زعمهم “ضائقة مالية” تحول دون تحقيق البرامج التنموية والتأهيل الحضري للمدن.
ويتعلق المحور الثاني الخاص بتحسين مالية الجماعات، وفق منظور كبار منتخبي حزب “الحمامة”، بالجبايات المحلية.
ويزعم المنتخبون أنفسهم، أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها، وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع على الجماعات. واقترح رؤساء “الأحرار”، تجميعها وإعطاءها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك.
هذا،وبخصوص المحور الثالث لإصلاح مالية الجماعات المحلية، ما فتئ منتخبو حزب الحمامة يدعون إلى إحداث آليات جديدة للقروض والتمويلات، وتسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة إلى الجماعات الترابية، ومراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسين طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: التفكير النقدي والتدقيق أهم سبل مواجهة الشائعات
قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّه يمكن للفرد العادي التمييز بين المعلومات الصحيحة والشائعات التي تروجها الجماعة الإرهابية، من خلال التحقق من مصدر الخبر أو المعلومة، لافتا إلى أنّ الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة، مثل التصريحات الحكومية ووسائل الإعلام المعروفة، يساعد في الحصول على المعلومة من مصادرها الصحيحة.
المعلومات الصحيحةوأوضح فرغلي لـ«الوطن»، أنّه ينبغي التنوع في مصادر المعلومات، ومراجعتها من جهات متعددة، فغالبًا ما تتفق المصادر الموثوقة على الحقائق الأساسية في القضايا المهمة، ومن المفيد النظر في الأسلوب الذي تُعرض به المعلومة، فالشائعات غالبا ما تأتي بلهجة تحريضية، وتركز على إثارة الخوف أو القلق، بينما تميل المعلومات الصحيحة إلى الطرح الموضوعي، حتى لو كانت تتناول أمورا سلبية.
الجماعات الإسلاميةونصح الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، المواطنين بالتحلي بالوعي والحذر عند مشاركة المعلومات، وعدم التعجل في تصديق أو نشر أي خبر غير مؤكد، كما أن عليهم تعزيز مهارات التفكير النقدي، وأن يسألوا أنفسهم عن هدف الخبر ومن المستفيد من نشره، ويمكنهم متابعة المؤسسات المتخصصة في كشف الأخبار الزائفة، التي تقدم حقائق موثوقة تساعدهم على التمييز بين الحقيقة والشائعة.