حكومة أخنوش تنعش مالية الجماعات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، بكل ارتياح تمكين الجماعات الترابية من الحصول على موارد مالية إضافية لتعزيز التنمية المجالية.
ووصف رئيس الفريق نفسه، هذه الزيادة بالإجراء الحكومي الشجاع، الذي يهم رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها إلى 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار، لا يجب أن يقل عن مليوني درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
ويأتي هذا القرار لتلبية مطالب المنتخبين، الذين ظلوا لسنوات يطالبون بزيادة نسب الاستفادة، للمساعدة في بلوغ أهداف التنمية المجالية قصد تحقيق رهانات التدبير المحكم والفعال.
ودعا منتخبو حزب رئيس الحكومة، الى الزيادة في الموارد المالية للجماعات مستقبلا، مع العمل على ضرورة إصلاح مدونة الجبايات المحلية، والإسراع في إخراجها إلى حيز الوجود.
واقتحم منتخبو التجمع الوطني للأحرار قلعة وزارة الداخلية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية، وأنجزوا جملة من المطالب المستعجلة، قصد إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات المنتخبة، التي تعاني حسب زعمهم “ضائقة مالية” تحول دون تحقيق البرامج التنموية والتأهيل الحضري للمدن.
ويتعلق المحور الثاني الخاص بتحسين مالية الجماعات، وفق منظور كبار منتخبي حزب “الحمامة”، بالجبايات المحلية.
ويزعم المنتخبون أنفسهم، أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها، وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع على الجماعات. واقترح رؤساء “الأحرار”، تجميعها وإعطاءها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك.
هذا،وبخصوص المحور الثالث لإصلاح مالية الجماعات المحلية، ما فتئ منتخبو حزب الحمامة يدعون إلى إحداث آليات جديدة للقروض والتمويلات، وتسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة إلى الجماعات الترابية، ومراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسين طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحراك الجنوبي السلمي يهاجم التحالف السعودي الإماراتي ويدعو لعودة شرعية "هادي"
هاجم تجمع القوى المدنية الجنوبية (الحراك الجنوبي السلمي) سياسات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، داعيا لعودة الشرعية الممثلة بالرئيس هادي وحمايتها، وإلزام الجماعات المسلحة بتنفيذ الاتفاقات والقبول بمؤسسات الدولة والاندماج فيها، وبناء نواة مؤسسات الدولة برئيس وجيش وأمن واحد.
وقال بيان صادر عن القوى المدنية الجنوبية، تابعت ما تشهده الساحة اليمنية عامة والجنوبية بشكل خاص، وتشعر بالقلق من استفحال الفشل والإخفاق، واتساع نطاقه، وتعدد أدواته، واستمرار غياب المعالجات الحقيقية والشجاعة لكل ذلك الانهيار على كافة الأصعدة، وهو الأمر الذي أطال أمد الحرب في اليمن، وأضعف آمال تحقيق هدف التدخل العربي في هذا البلد المنكوب، والمتمثل في استعادة مؤسسات الدولة ودحر الانقلاب الحوثي.
وأدان البيان، العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن، معبرا عن حزنه تجاه ما يحدث، من غياب للموقف الوطني الموحد تجاه كل ما يمس الوطن وسيادته، مهما كانت أسبابه ومبرراته.
وعبر عن قلق القوى المدنية، من انتقال معركة الحوثي لتصبح ثنائية مع دول العدوان الصهيوني الأمريكي، والذي انعكس "على المعركة الرئيسية للتحالف، وتسبب في جمود معركة استعادة الدولة التي جاء من أجلها التدخل العربي، والتي تحولت بفعل صراع أدوات التحالف في الداخل إلى معارك جانبية بين جماعات مجلس مشاورات الرياض وما يتفرع عنها من جماعات وهيئات شكلية وغيرها".
وقال البيان: "لقد أثبتت الأيام والتجارب التي مر بها اليمن خلال أكثر من عشر سنوات من الحرب، التي أتت على الأخضر واليابس، أن الحلول للمشكلات العالقة، سواء تلك التي كانت سببًا لانهيار الدولة أو تلك المشكلات المستجدة التي خلقتها الصراعات البينية بين الجماعات المسلحة التي أنتجتها دول التحالف كأدوات لعملها في الداخل، لم تعد مجدية. بعد أن أصبحت حياة الإنسان مهددة تهديدًا مباشرًا بغياب الأمن والانعدام الكلي لمقومات الحياة اليومية، وغياب الأمن، وانتشار الفساد والجريمة، وتلاشي آمال الخروج من هذه الأوضاع المتردية".
وأوضح أن موقف تجمع القوى المدنية الجنوبية كان واضحًا منذ الوهلة الأولى تجاه المعالجات غير المدروسة وغير المجدية، ومحاولات الترقيع، والاعتماد على أدوات ترفض الاعتراف بالدولة ومؤسساتها، والاندماج في إطارها، وتتمرد على الاتفاقات الموقعة برعاية دول التدخل في اليمن. في الوقت الذي "حذر مرارًا منها، وها نحن اليوم، وبعد أكثر من عشر سنوات، نجد أنفسنا جميعًا في وضع أسوأ بكثير من وضع الشهور، بل والأيام الأولى لسقوط الدولة في اليمن واندلاع الحرب فيها".
وأكد أن تدوير أدوات الفساد والفشل، والإصرار على صناعة الوكلاء على أسس الولاء للداعمين الإقليميين والتعدي على الشرعية اليمنية المستندة على الدستور اليمني والتي دعمتها المبادرة الخليجية وقرارات المجتمع الدولي، والمتمثلة بالرئيس هادي، واستبدالها بجماعات لا شرعية لها، كانت القشة التي قصمت ظهر بعير آمال إصلاح الخلل وتحقيق الانتصار على جماعة الحوثي، بل واستحالتها.
وأردف: "إن أي إصلاحات تهدف إلى عودة الأمور إلى نصابها وتهيئة الأرضية للمعركة الحقيقية الهادفة إلى استعادة مؤسسات الدولة ودحر الانقلاب، لن تأتي من بوابة صناعة المليشيات المماثلة، ولا بالتكوينات الوهمية الداعمة لها، والتي لا تختلف في سلوكها وأدواتها وتوجهاتها عن جماعة الحوثي في رفضها للدولة والتعدي على مؤسساتها والتبعية للخارج، ولا من خلال التوسع والتمادي في الاعتداء على الشرعية الدستورية واستبدالها بشرعيات تمثل قنابل موقوتة" مضيفا: "ولكنها تأتي في رأينا، من خلال معالجات موضوعية وشجاعة، تتمثل أولاً في عودة الشرعية الممثلة بالرئيس هادي وحمايتها، وإلزام الجماعات المسلحة بتنفيذ الاتفاقات والقبول بمؤسسات الدولة والاندماج فيها، وبناء نواة مؤسسات الدولة برئيس واحد، وجيش واحد، وأمن واحد".
ولفت إلى أن "ما شهدته محافظة حضرموت وما ستشهده تبعاً لذلك بقية المحافظات الجنوبية المحررة يمثل تهديداً للوحدة الوطنية والمجتمعية، ويمثل إخفاقاً صنعته التوجهات والتصرفات الرعناء وغير الواعية لخطورة الأوضاع، وغير المتحلية بالمسؤولية للجماعات المسلحة المبنية على الأسس المناطقية والفئوية والحزبية، التي يصر التحالف على تمكينها من مستقبل تلك المناطق ومعيشة أهلها وحريتهم في إدارة شؤونهم".
وأدان تجمع القوى المدنية، أي عنف ضد المدنيين العزل المطالبين بحقهم في توفير الخدمات الضرورية، والرافضين لاستمرار فشل الجماعات المسلحة في إدارة الحياة اليومية لهم محذرا مليشيا الانتقالي "من مغبة التمادي في الاعتداء على المتظاهرين السلميين".
ودعا البيان،، السعودية كقائدة للتحالف بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية