مدبولي: وصول المكون المحلي بالصناعة إلى 80% سيحدث طفرة كبيرة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يجب تعميق الصناعة في مصر، خصوصا مع وجود نماذج ناجحة، شارحا أن نسبة المكون المحلي طالما لا تتجاوز الـ40% و50% لا تكون هذه الطفرة المأمولة، ولكن مصر تحتاج إلى توفير كافة الصناعات المغذية حول الصناعة المستهدف تطويرها للوصول بنسبة المكون المحلي لـ70% و80% وهو الأمر الذي يحدث طفرة كبيرة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات، أن تعميق التصنيع يزيد المنتج المحلي والصادرات، ولذلك كل الهدف من المنظومة الجديدة كيفية تعميق المنتج المحلي وزيادة جودة المنتج وصادراتنا، مشيرا إلى أن الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 و145 مليار دولار هو رقم قابل للوصول إليه مع دعم هذا القطاع الذي يقوده بالأساس القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه يجري الآن مراجعة الرسوم وكل الأموال التي كانت تدفع لجهات الدولة لكي يستطيع المستثمر دفعها في مكان واحد وجهة واحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
رد الأعباء التصديرية.. مدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة استكملت مستنداتها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وحضر الاجتماع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء اليوم هو متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات.
وأكد على سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالباً بعرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد.
وأوضح أنه تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة.
وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية