الوزير: نستهدف الوصول لـ8 ملايين فرصة عمل ودمج المصانع الصغيرة في الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، اليوم الإثنين، أن الحكومة المصرية تولي قطاع الصناعة اهتماما كبيرا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسؤولية التي وضعها على عاتق الوزراء لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتحويلها إلى مركز للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.
وقال كامل الوزير - في الجلسة الحوارية بعنوان (الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو ضمن أعمال الملتقى والمعرض الدولي للصناعة) - إن الوزارة وضعت استراتيجية مختلفة لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، عن الاستراتيجية التي وضعت من قبل الوزراء السابقين، بالتعاون مع البنك الدولي، والتي كانت على مستوى عال وتستند لإمكانيات كبيرة.
وأضاف أنه قام بتنفيذ استراتيجية حقيقية وواقعية بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، يمكن تنفيذها على أرض الواقع، والتحرك من خلالها في حدود الإمكانيات والأهداف والتعرف على احتياجات الصناعات وسوق العمل، وتم بالفعل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي والتصديق عليها، والبدء في تنفيذها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالات الصناعة في الناتج القومي الذي كان يصل لـ14%، ونرغب في أن يصل إلى 20% في عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء وفقا لالتزاماتنا نحو مصر والمجتمع الدولي.
ولفت إلى أنه يتم العمل على زيادة تشغيل الأيدي العاملة، فلدينا حوالي 3.5 مليون عامل، ونستهدف الوصول لـ8 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي وعدم تركها للتعسر.
ووجه وزير الصناعة والنقل شكره للرئيس السيسي لثقته في الحكومة المصرية في الفترة القادمة للنهوض بالصناعة المصرية، كما وجه التقدير والشكر لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي على مساعدته المستمرة وإصداره لقرار بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية تضم 12 وزيرا وما لا يقل عن 10 رؤساء هيئات لاتخاذ قرارات مدروسة تستند على معطيات حقيقية ورغبة صادقة من الحكومة المصرية لصالح الصناعة وحل التحديات والمشاكل بمجال الصناعة، موجها الشكر أيضا للمجموعة الوزارية في التنمية الصناعية التي تعمل بكل تعاون ومصداقية بروح الفريق.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير "إن الحكومة تعمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة، سواء كانت تلك المصانع التي توقفت بسبب ظروف إدارية أو فنية أو مالية، أو المصانع التي تعثرت أثناء مرحلة الإنشاء"، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو عدم وجود أي مصنع متعثر أو مصنع غير عامل في مصر، مؤكدًا أن هناك خطة شاملة لمعالجة هذه التحديات.
وأوضح أن هذه الخطة تعتمد على أسس واقعية ومدروسة جيدًا، وتستند إلى دراسة احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية.. قائلا "نحن لا نستطيع أن نقول أننا نريد إنشاء صناعات دون أن نضع في اعتبارنا توفر المواد الخام والطاقة والأراضي والمرافق، لذا، يجب أن نعتمد على دراسة شاملة لاحتياجتنا الفعلية".
وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا تحسين القدرات الإنتاجية للمصانع الحالية، في القطاع الحكومي، فضلاً عن أهمية تطوير المراكز البحثية والتكنولوجية التي تساهم في تحسين الجودة والتكنولوجيا في الصناعة، لافتا إلى التعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق هذه الأهداف، مشيدًا بالتواصل المستمر بينه وبين وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور لضمان تقديم كل ما هو جديد للصناعة.
وأكد أن الحكومة تسعى لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، حيث كشف أن هناك نحو 34 مصنعًا تنتج الحديد بشكل غير قانوني ولا تلتزم بالمعايير البيئية، مشيرًا إلى أن العمل يجري على تقنين أوضاعها في الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في نجاح الاستراتيجية الصناعية، قائلاً "سمعتم مؤخرًا عن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول سياسة ملكية الدولة، ونحن نعمل على إشراك القطاع الخاص في المشاريع الصناعية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تم وضعها تتضمن 7 محاور رئيسية، والتي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة بحلول عام 2030، موضحا أن المحاور تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المصرية لضمان قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بتطوير القوى البشرية، أكد الوزير أن الحكومة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة لديها 41 مركزًا تدريبيًا و120 محطة تدريبية داخل المصانع.. مشددا على ضرورة توظيف الكوادر البشرية بشكل يتماشى مع احتياجات السوق الصناعي المصري، وهو ما سيعزز الإنتاجية ويرتقي بجودة الصناعات المحلية.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: لن نأخذ المصانع المتعثرة من أصحابها وسنساعدهم بكل قوة للعمل
وزير الصناعة: أقول لكل مستثمر عايز تعمل مصنع ماتقلقش.. اذهب لهيئة التنمية الصناعية
وزير الصناعة: المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تسعى لجعل مصر مركزا صناعيا إقليميا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مركز صناعي إقليمي تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي للتنمیة الصناعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يدعو رجال الأعمال إلى تعميق الصناعة في مصر: «شاغل الحكومة الأول»
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها بعنوان «الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو»، خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتحدث خلال الجلسة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة