وزارة التعليم: فتح باب نقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الرياض
أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب نقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق إدارة التعليم العامة، وذلك عبر برنامج «فرص»، الذي يستهدف جميع موظفي الوزارة الذين تتوافر فيهم الشروط المعلنة. ووضحت الوزارة أنه يشترط وجود تقييم أداء وظيفي للعامين الدراسيين الماضيين للتقديم.
تم بناء معايير المفاضلة على مبدأ الكفاءة والجدارة، حيث تشمل المعايير النمو المهني مثل ساعات التطوير، الرخصة، والرتبة التعليمية.
وتابعت الوزارة بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة على المنصات الرسمية للوزارة. بعد ذلك، يمكن للمعلمين الراغبين في التقديم زيارة النظام الإلكتروني المعتمد وتقديم طلباتهم عبر حساباتهم.
أكدت الوزارة على أهمية التأكد من صحة البيانات الوظيفية وتحديثها في أنظمة الوزارة من خلال إدارة الموارد البشرية في إدارات التعليم، قبل التقدم بالطلب. كما نوهت إلى أنه سيتم تحديد إذا كان سيتم إجراء مقابلات شخصية للمرشحين بناءً على احتياجات الفرص الوظيفية المتاحة في التشكيلات المدرسية والإشرافية.
بعد اكتمال إجراءات الترشيح، يتعين على المعلمين المرشحين استكمال إجراءات إخلاء الطرف والمباشرة في مقر العمل الجديد حسب التاريخ المحدد في القرار الوزاري. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإعداد قواعد تنظيمية لدعم ذوي الظروف الخاصة، مع إمكانية الاطلاع عليها عبر موقع وكالة الموارد البشرية التابعة للوزارة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
وزيرا الأوقاف والعمل يبحثان سبل التعاون في جميع المجالات المُشتركة
استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محمد جبران، وزير العمل بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين في جميع الملفات المُشتركة.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اعتزازه بزيارة وزير العمل، مشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة العمل من دعم للعمالة وخاصة ملف التوظيف الحكومي، وتوفير خدمات «الرقمنة» و«ميكنة الخدمات» في ظل بيئة عمل لائقة، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لذلك.
من جانبه عبَّر محمد جبران، وزير العمل، عن شكره واعتزازه بهذه المقابلة، وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين في جميع المجالات المشتركة.
فى سياق أخر، أعلنت وزارة الأوقاف، عن ضخ ٢٥ مليون جنيه قروضًا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، في إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، ودورها في البر وخدمة المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن القرض يُسدد بدون إضافة رسوم أو فوائد، مع الالتزام بسداد أصل المبلغ فقط وفق نظام منضبط يضمن استمرارية التدوير.
وقدمت الوزارة هذه القروض للعاملين بها من أبناء الوزارة والمديريات الإقليمية، إلى جانب موظفي ديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة.
كما أتاحت القروض الحسنة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بلا أي فوائد أو مصروفات إدارية.
ورفعت وزارة الأوقاف قيمة القرض الحسن إلى ٢٥ ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الأورام السرطانية، الفشل الكلوي، وأمراض القلب.
كما شملت التيسيرات حالات الزواج الحديثة سواء للموظف نفسه أو أحد أبنائه، تحقيقًا لرسالتها السامية في مجال البر وخدمة المجتمع.
وأكدت الوزارة استمرارها في دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، من خلال برامجها الاجتماعية المتنوعة، بما يؤكد حرصها على تحقيق التكافل الاجتماعي وتنمية مواردها لخدمة المجتمع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية