وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
المناطق_واس
أعلن معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن حصول 1,238 مستثمرًا دوليًا على الإقامة المميزة لمنتج “إقامة مستثمر أعمال”، خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024م ، الذي يُعد منصة حوار عالمية تجمع نخبة من القادة وكبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
أخبار قد تهمك المملكة تستضيف المعرض الدوائي العالمي “CPHI الشرق الأوسط” 25 نوفمبر 2024 - 11:45 صباحًا تحت رعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف غداً مؤتمر الاستثمار العالمي لعام 2024م في الرياض 24 نوفمبر 2024 - 1:13 مساءً
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد تعبيرًا عمليًا لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 ؛ لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
يذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم سبعة منتجات، إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وإقامة مميزة محددة المدة، وإقامة مميزة غير محددة المدة.
وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا، من أبرزها: الإقامة في المملكة مع أفراد الأسرة، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملّك العقارات، واستضافة الأقارب، بالإضافة إلى العديد من المزايا المُقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة وزير الاستثمار الإقامة الممیزة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار أمام "الشيوخ": ملف التجارة من أهم أولوياتي المرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الأولويات للحكومة هي تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الريادة للقطاع الخاص، لقيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة، مع تذليل العقبات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأشار إلى العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، قائلا: هذا يتم بالتنسيق مع وزير المالية.
وقال: ملف التجارة من أهم أولوياتي في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن من بين الأولويات إلغاء الإجازات وخصوصا في قطاع الجمارك، من خلال زيادة عدد الساعات، وليس فقط إلغاء إجازة الجمعة والسبت.