العراق يجري أول تعداد سكاني شامل منذ 37 عاماً
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في البلاد لعام 2024.
وقال السوداني إنه في ضوء اكتمال قاعدة بيانات التعداد العامة في كافة المحافظات، بلغ عدد سكان العراق 45.407.895 نسمة، من ضمنهم الأجانب واللاجئون، وبتوزيع جغرافي بين المناطق الحضرية (70.
وفي ما يأتي أبرز الأرقام التي أعلنها السوداني كنتائج أولية مع اكتمال قاعدة البيانات العامة للتعداد العام للسكان والمساكن/ 2024 :
عدد سكان العراق ( 45.407.895 ) بضمنهم الأجانب واللاجئون.
نسبة سكان الحضر (70.3%).
نسبة سكان الريف (29.3%).
عدد الأسر 7898588 اسرة.
متوسط حجم الاسرة في العراق: 5.3 فرداً.
عدد الذكور 22.784.062، وبنسبة 50.1%.
عدد الاناث 22.623.833 نسمة، بنسبة 49.8%.
نسبة الاسر التي ترأسها نساء: 11.33%.
نسبة الاسر التي يرأسها الرجال: 88.67%.
وتوزع سكان العراق على الفئات العمرية كالآتي:
نسبة السكان دون سن العمل (اقل من 15 سنة : 36.1%).
نسبة السكان في سن العمل ( 15- 64 سنة)، 60.2%.
نسبة السكان فوق سن العمل: 65 سنة فأكثر، 3.7%.
ويكون العراق قد دخل مرحلة الهبة الديمغرافية بوصول نسبة السكان في سن العمل الى 60%.
بمقارنة النتائج الحصر والترقيم لعام 2009، حيث بلغ عدد السكان في ذلك العام 31.664.000 مليون نسمة، فإن معدل النمو السكّاني في العراق هو: 2.3%.
وطبقا لنتائج الحصر والترقيم لتعداد عام 2024، فقد بلغ عدد المساكن في العراق: 8.037.221 مسكنا، (نسبة الدور منها 92.1.%)، ونسبة الشقق 6.6%، ونسبة الدور من الانواع الأخرى 1.3%.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العراق للتعداد العام للسكان متوسط حجم الاسرة نسبة السکان السکان فی سن العمل
إقرأ أيضاً:
أزمات كردستان لا تتوقف وقانون التقاعد العراقي مثالا.. اشتراطات أربيل تصطدم بطلبات بغداد
بغداد اليوم - أربيل
أزمة جديدة تواجه إقليم كردستان، بعدما طلبت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي من وفد حكومة الإقليم العمل بقانون التقاعد العراقي الموحد كشرط للإلتزام بإرسال الرواتب.
وبالرغم من تعديل قانون التقاعد من قبل البرلمان العراقي، والذي بموجبه يحال الموظف للتقاعد في عمر 60 عاماً، لكن الإقليم لم يلتزم بهذا القرار، وبقي سن التقاعد 63 عاماً.
وبعدما قررت المحكمة الاتحادية توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في العراق، جاء الطلب من الحكومة الاتحادية بضرورة الإلتزام بكل تفاصيل قانون التقاعد العراقي الموحد.
وبهذا الصدد يقول رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان إن، الحكومة العراقية طلبت من حكومة الإقليم تنفيذ كل تعليمات قانون التقاعد وهو عبارة عن ثلاث خطوات.
وبين عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، أن "الخطوة الأولى تتمثل في توحيد الرواتب بين متقاعدي العراق، والإقليم وتلتها عمليات الاستقطاعات المالية التي ذهبت لصندوق التقاعد".
فيما الخطوة الثالثة حاليا، وهي توحيد عمر المتقاعد، بحيث يصبح 60 عاما، وهو مشابه لما معمول به في العراق، وهذا التطبيق سيشمل 4 مواليد، هما 62، و63، و64، و65.
وأضاف أن "مواليد 62، و63، و64، بدأت الحكومة إحالتهم للتقاعد، بينما مواليد 65، سيتم إحالتهم للتقاعد في يوم ميلادهم، لأنه سيصبح عمرهم 60 عاما".
ورأى أن "هنالك مشكلتين ستواجه التطبيق، الأولى تتمثل في عدم وجود بديل للشواغر التي سيتركها هؤلاء وعددهم بالآلاف، وبالتالي يجب حل هذه المسألة من خلال فتح باب التعيينات الجديدة".
أما المشكلة الثانية تتمثل في أن الترفيعات والعلاوات متوقفة في الإقليم منذ عام 2015، وبالتالي من سيخرج للتقاعد هل سيشمل بالترفيعات، لآن الفرق هي بحدود 200 ألف دينار، أو يزيد، لكل موظف بلغ السن التقاعدي.
من جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان عن عدد الذين سيحالون للتقاعد خلال العام الحالي فقط.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "حوالي 50 ألف موظف سيتم إحالتهم للتقاعد، ممن بلغوا السن القانوني خلال هذا العام، وفقط اليوم تم إحالة 160 موظفا للتقاعد في مدينة السليمانية".
وأشار إلى أن "7 آلاف موظف خلال الشهر الحالي سيحالون للتقاعد في عموم إقليم كردستان منن بلغوا السن التقاعدي، حسب قانون التقاعد العراقي الموحد".
وذكر بأنه "يجب تعويض هذه الأعداد الكبيرة بتعيينات جديدة، عبر تطبيق نظام الحذف والاستحداث كما معمول به في العراق، لوجود الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل، ويبحثون عن فرصة التعيين، وهذه فرصة مناسبة لتشغيلهم، بدلا عن الموظف الذي يحال للتقاعد".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد اشترطت على وفد الإقليم عدة شروط لغرض إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين، من بينها أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما، وتسليم 50% من العائدات المالية الداخلية، وأن يتم العمل بالنظام البايومتري.