وزيرة التضامن لوكلاء الوزارة ومديري المديريات: افتحوا قلبوكم للمواطنين قبل مكاتبكم
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى الجمهورية، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة بمديريات التضامن الاجتماعي في كافة مجالات عمل الوزارة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه سيتم الاجتماع بوكلاء ومديري المديريات بصفة دورية أربع مرات على مدار العام، مع تغيير مكان اللقاء ليشمل باقى المحافظات، مؤكدة دعمها ومساندتها لقيادات الوزارة من ذوي الخبرة والاستعانة الدائمة بهم لتحقيق مبدأ المأسسة، خاصة أنهم الذراع التنفيذي لتحقيق الهدف الأساسي وهو خدمة المواطن وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة تقييم الأداء الفعلي لموظفي الوزارة فى التعامل الجيد مع المواطن راغب الخدمة، قائلة:" افتحوا قلبوكم قبل مكاتبكم في التعامل مع المواطنين".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها قررت رفع الحافز لمديري المديريات المغتربين، وغير المغترب وكذلك رفع الحافز المخصص لوكيلي المديريات تشجيعا وتقديرا لجهودهم ورغبة فى تحسين مستوى الأداء، مشددة على أنه سيتم دراسة المديريات الأعلى فى التحديات والتى تواجه صعوبات أكبر فى العمل، حيث سيتم رفع الحافز بها لنسبة أكبر.
مايا مرسي: الجمعيات الأهلية شركاء للوزارة وندعم دورها ونخطط لإعادة هيكلة دور الرعاية
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية متابعة مؤسسات المجتمع المدني مع الالتزام بقواعد اللياقة والقانون وتطبيق أطر الشفافية ومكافحة الفساد وتوضيح المسؤولية القانونية التى تقع على مديري المديريات فى هذا الشأن، مؤكدة أن الوزارة لن تقبل بأي شكل أى نوع من الفساد،مشيدة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وكذلك الجمعيات الأهلية التي تعد شريكة للوزارة ويتم دعم دورها.
كما طالبت بمتابعة ملف الأسر الكافلة، حيث يعد من أولويات عمل المديريات ملف الرعاية وتفعيل الدور الرقابي بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل وأن الوزارة تعمل حاليا على ملفات الكفالة والبيوت الصغيرة، حيث لدى الوزارة 40 مؤسسة منها 16 مؤسسة للدفاع الاجتماعي، ولدينا 9019 ابن في مؤسسات الرعاية، منهم من بلغوا السن وضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لهم لدمجهم داخل المجتمع وأنه سيتم حصر احتياجات المديريات وضمها ضمن احتياجات الوزارة لتوفيرها فى أسرع وقت.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالجهود التي تمت في ملف دور الرعاية الحرجة، حيث تم إغلاق 9 دور حتي تلآن، وجاري العمل على الباقي ولن يتم التراجع عن هذا الملف.
وفيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية أكدت أنه تم إنهاء قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، حيث يحصل على الدعم النقدي 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 20 مليون مواطن تقريبًا، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، مشددة على أنه يتم تنفيذ إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي المسؤولية القانونية المجتمع المدني برنامج الدعم تكافل وكرامة خلال الفترة المقبلة خدمة المواطن شروط تكافل وكرامة مؤسسات المجتمع مؤسسات المجتمع المدني مديري المديريات مديريات التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
التنمية توضح حول فيديو المُسن المتداول: يعود لعام 2022 ونقل لدور الرعاية
#سواليف
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الفيديو المتداول على نطاق واسع، مساء الأحد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أحد كبار السن يزعم تعرضه للإهانة وسوء المعاملة في ثلاث دور رعاية سبق أن أُدخل إليها، يحتوي على معلومات غير صحيحة ولا تستند إلى وقائع موثقة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المسن الذي ظهر في الفيديو تابعت حالته منذ العثور عليه هائمًا دون مأوى في منطقة الرصيفة أواخر عام 2022. وانطلاقًا من دورها الإنساني، تولت الوزارة إدخاله إلى دار رعاية لكبار السن، وتم التعامل مع حالته وفق الأطر القانونية. وقد مر المسن بعدة مراحل من الإيواء والتنقل بين دور الرعاية بناءً على رغبته، حتى طلب مغادرة آخر دار رعاية في يناير 2025 للعيش مع أحد أشقائه، فلبّت الوزارة طلبه.
وأضافت أن المسن، خلال وجوده خارج دور الإيواء، زار مديرية التنمية الاجتماعية في الرصيفة لإجراء مخاطبات رسمية تُفيد برفضه البقاء في دور الرعاية، واستجابت المديرية لطلبه بموجب وثائق ومراسلات موثقة.
مقالات ذات صلةوأشارت الوزارة إلى أنها تكفلت بجميع مصاريف إقامة المسن في دور الرعاية، وأنه يتلقى معونة نقدية شهرية من صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى مساعدات نقدية أخرى خلال السنوات الماضية حتى 2025.
وأكدت استعدادها لإعادة المسن إلى دار رعاية إذا رغب بذلك، مع متابعة احتياجاته وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، مع التحفظ على نشر تفاصيل أو وثائق تتعلق به حفاظًا على خصوصيته.
وأوضحت أن إثارة قضايا اجتماعية وإنسانية دون دقة أو موضوعية يُعد استغلالًا لعواطف المواطنين وانتهاكًا لخصوصية وكرامة الفئات الأشد احتياجًا، بما فيها كبار السن. وانتقدت الوزارة بعض المنصات التي تسعى لزيادة المشاهدات عبر نشر مثل هذه القضايا دون احترام للمعايير المهنية، مشيرة إلى أن المنصة التي نشرت المقابلة سبق أن أثارت قضايا مشابهة، مما استدعى اللجوء إلى القضاء. وأضافت أن مثل هذه المنشورات تُسيء لجهود الوزارة والعاملين فيها دون وجه حق.
وأكدت الوزارة أهمية الدقة والموضوعية في التناول الإعلامي، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر معلومات مُضللة قد تضر بالمصلحة العامة أو تشوه صورة مؤسسات الرعاية في الأردن.
وشددت على أنها لن تتهاون مع أي شكاوى أو انتهاكات تتعلق بالمنتفعين في دور الإيواء، بما في ذلك كبار السن، وأنها مستمرة في دورها الرقابي من خلال وحداتها في المركز والمديريات الميدانية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية