محافظة الداخلية تناقش آليات تعزيز التسهيلات في المواقع السياحية والتراثية بنزوى
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شهدت ولاية نزوى الأسبوع المنصرم حركة سياحية نشطة تزامنًا مع فعاليات مهرجان العيد الوطني الذي نظّمته شركة بوارق نزوى الدولية بالتعاون مع وكلاء أوقاف حارة وسور العقر بالولاية، الذي شهد جملة من الأنشطة والفعاليات استهدفت أبناء الولاية والمحافظة وزائريها بصفة عامة، وشهدت الفعاليات إقبالًا كبيرًا واستمتع الحضور بالأجواء المصاحبة للفعاليات ومعارض التسوّق ومنافذ البيع المؤقتة إضافة إلى زيارة المتاحف وقلعة نزوى والبيوت الأثرية المجاورة لها.
وفي إحصائية أعدتها الشركة بواسطة العداد الإلكتروني للزوّار، فقد بلغ مجموعهم 157 ألف زائر، من بينهم 95% من المواطنين و5% من المقيمين بسلطنة عُمان، وشهدت الأنشطة المتنوّعة تفاعلًا واسعًا، فيما قام 27 ألف زائر من بينهم بزيارة سور وميدان العقر، كما بلغت نسبة إشغال الفنادق والشقق المفروشة والاستراحات خلال الفترة نفسها 100% بحسب بيانات إدارة التراث والسياحة بالمحافظة، ويعود ذلك إلى تنوع عناصر الجذب السياحي في المحافظة من الطبيعة، والتاريخ، والثقافة، والأنشطة المتعددة، ما جعلها وجهة مثالية للسياحة الداخلية.
واستجابة لهذا الزخم السياحي ولما شهدته المحافظة بصفة عامة من إقبالٍ كبير، فقد التقى سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، بسعادة الشيخ والي نزوى وأعضاء المجلس البلدي ممثلي الولاية، وممثلي شرطة عُمان السُّلطانية، وشركة مواصلات، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك لوضع خطوات عملية آنية تسهم في دعم الموسم السياحي لهذا العام وإيجاد خيارات حديثة للنقل العام، ودراسة الحلول المستقبلية بما يتماشى مع النموّ السياحي في المحافظة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مشروعات البلدية الخدمية التي من المؤمل أن تسهم في تسهيل الحركة المرورية وتطوير البنية الأساسية للمواقع السياحية، حيث تم الانتهاء من مشروع رصف مواقف إضافية في المنطقة الشمالية في سوق نزوى، وربط مواقف السوق إلى مسجد الوارث بن كعب، وجاري التنسيق مع الجهات المختصة نحو استكمال إجراءات مناقصة إنشاء مخرج إضافي عند موقع الإشارات بقرب سوق نزوى، ورصف ساحة إضافية جنوب المواقف القائمة بمساحة 10 آلاف متر، كذلك يجري العمل حاليًا في مشروع إعادة تخطيط مواقف السوق وإنشاء مخرج من المواقف الشمالية إلى منطقة دارس بولاية نزوى، كما نوقش أهمية تفعيل النقل العام بالتعاون مع شركة مواصلات خاصة في المناسبات الوطنية والإجازات الرسمية، وتحديد مسارات ثابتة لتنظيم الحركة المرورية الداخلية.
وأكّد سعادته على أهمية تعزيز الجذب السياحي وترويج مقومات المحافظة، مشيرًا إلى جهود الجهات المختصّة التي تعمل بشكل متواصل على تحسين الخدمات السياحية وتطوير البنية الأساسية بما يلبي تطلعات الزوّار، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية محافظة الداخلية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز دوره كرافدٍ اقتصاديٍّ مهم، حيث تسعى المحافظة إلى تقديم تجارب سياحية متميزة تسهم في إبراز الهوية الثقافية والتراثية التي تتميز بها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه سعادته إلى تشكيل لجنة فنية برئاسة المهندس مدير عام بلدية الداخلية وعضوية الجهات المعنية، تعنى بالتنسيق والتعاون المشترك بما يضمن نجاح المواسم السياحية في المحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية تحذر من الإجراءات غير الرسمية لأداء الحج..وهذه عقوبة المخالفة
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الفرق بين التأشيرات المختلفة الخاصة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك قبل بدء موسم الحج «2025م – 1446هـ»، مشيرة إلى أنه عند استخدام أي تأشيرة غير مخصصة للحج يتم من خلالها الترحيل فورًا من السعودية ومنع الشخص من دخول المملكة لمدة سنتين بجانب الغرامة.
عقوبة تنظيم رحلات حج بشكل غير قانونيونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.