أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، أن الحكومة المصرية تهدف إلى توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة، وهو ما يتطلب تدريب العمالة على الصناعات الحديثة.

 

وشدد “الوزير”، خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن أن الوزارة تعمل على توجيه العمالة نحو الصناعات المختلفة التي تحتاج إلى مهارات معينة، كما تم إنشاء 41 مركز تدريب لتأهيل الخريجين للعمل في هذه الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تطوير التعليم الفني في مصر، وهناك تعاونًا كبيرًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تطوير المناهج التدريبية والتعليمية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

 

وتابع: “الحكومة تسعى لتحفيز الشباب على دخول عالم الصناعة، حيث تم إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الخريجين للعمل في الصناعات المختلفة”.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصناعة وزير النقل والصناعة الحكومة التنمية الصناعية الصناعات الصناعات الحديثة اتحاد الصناعات المصرية

إقرأ أيضاً:

صناعة الشيوخ: "تنمية المشروعات" يدرس إطلاق استراتيجية جديدة تدعم الصناعات اليدوية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعة اليدوية في مصر، وذلك برئاسة النائب محمد حلاوة وأعضاء اللجنة، وبحضور ممثلي الحكومة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمجلس التصديري للحرف والصناعات واتحاد الصناعة المصرية.

وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، أهمية تضافر الجهود لدعم الحرف التراثية والحفاظ علي استدامتها خوفًا من الاندثار، لافتًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يدرس إطلاق استراتيجية جديدة تدعم الصناعات اليدوية من خلال وضع آليات محددة سيتم الإعلان عنها، تسهم في دعم ومساندة أصحاب المهن التراثية وتضمن استمرارها وتفردها ونفاذها للأسواق العالمية.

فيما شددت "هلالي"، خلال الاجتماع، على أهمية دعم وتضافر الجهود من قبل الدولة وكافة الجهات المعنية لمساندة الصناعات الحرفية والتراثية، والحفاظ عليها من الاندثار، خاصة أنها تحمل قيمة ثقافية تعبر عن الهوية المصرية وبضياعها سنفقد ركن هام من هويتنا، بجانب دورها في النهضة الصناعية، إذا تملك هذه الصناعات أيضا قيمة إنتاجية عالية، تجعلها متفردة ومتميزة بين المنتجات الأخرى، وبالتالي تكون ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني، حيث يعمل تحت مظلتها الكثير من الأسر خاصة النساء التى تشكل هذه الحرفة بالنسبة لهم مصدر رزق أساسي لمواجهة أعباء الحياة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية دعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من خلال العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز دورها في الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة،فقد أصدرت  قانون تنمية المشروعات المتوسطة رقم 152 لعام 2020، الذي وفر العديد من الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، مثمنة أيضا دور  جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات، خاصة الحرف التراثية والتي  تمثل موروثًا حضاريًا يعكس إبداع الأجداد ومهاراتهم الفريدة.

وطالبت الدكتورة دينا هلالي، خلال اجتماعها مع لجنة الصناعة، بضرورة التوسع في تدشين مراكز تدريب متخصصة لتعليم الحرف اليدوية التراثية مثل التطريز، الحياكة، صناعة الفخار، الأعمال الخشبية، والنسيج، مشددة أيضا على أهمية توفير قروض صغيرة أو منح للحرفيين لمساعدتهم في شراء المواد الخام أو تحسين أدواتهم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الحرف التراثية من خلال تبنيها كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكذلك يأتي أهمية الترويج والتسويق من خلال إقامة معارض محلية ودولية للترويج للحرف المصرية.

مقالات مشابهة

  • الكرة النسائية: الشراكة بين مصر وفرنسا تهدف لتأهيل عقليات اللاعبات للاحتراف
  • الوزير: نستهدف الوصول لـ8 ملايين فرصة عمل ودمج المصانع الصغيرة في الاقتصاد الرسمي
  • رئيس الوزراء: هدف الحكومة الجديدة تحرك قطاع الصناعة بسرعة كبيرة
  • وزير الصناعة: لدينا مصلحة للكفاءة الإنتاجية تضم 41 مركز تدريب
  • صناعة الشيوخ: "تنمية المشروعات" يدرس إطلاق استراتيجية جديدة تدعم الصناعات اليدوية
  • كامل الوزير: هناك رغبة صادقة من الحكومة لحل مشكلات قطاع الصناعة
  • وزير الصناعة: الحكومة تسعى لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي
  • "السويدي": إنشاء مجلس التنمية الصناعية ساهم في دعم الصناعة المصرية
  • الطباعة والتغليف تشارك في ملتقى الصناعة الدولي لتعزيز الصادرات والتعاون الصناعي