كامل الوزير: الحكومة وضعت دراسة شاملة للسوق واحتياجاته لتوفير فرص عمل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، أن الحكومة المصرية عملت على وضع دراسة شاملة للسوق واحتياجاته، وتم عرض هذه الدراسة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد “الوزير”، خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن هذه الدراسة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف هو رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن مشكلة المصانع المتعثرة، قال: “سواء كانت تعثرت بسبب ظروف مالية أو إدارية أو غيرها، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدًا على حل هذه المشكلة، الحكومة تسعى إلى ضمان أن كل مصنع يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وأنه لا يوجد مصنع واحد يتوقف عن العمل”.
وأشار إلى أن الحكومة قد وضعت استراتيجية للتعامل مع المصانع المتعثرة، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والإداري للمصانع التي تواجه صعوبات، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كبيرًا مع البنك الدولي لتوفير التمويل اللازم للمصانع المتعثرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة شؤون التنمية الصناعية السيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة تمثل 80% من الناتج المحلي المصري
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف سليمان، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المحلي وتقضي على البطالة وتوفر احتياجات السوق المحلية وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأوضح أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: “المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
وأشار محمد سليمان إلى أن الحكومة أفردت التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وقال عضو مجلس النواب إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.