وزير الخزانة الأمريكي المُرشح من قبل ترامب: خفض الضرائب أولوية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتولي منصب وزير الخزانة سكوت بيسنت أنه سيركز على تنفيذ تعهدات ترامب بخفض الضرائب بمجرد توليه منصبه.
وقال بيسنت ـ في تصريحات صحفية بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج - "إن فرض الرسوم الجمركية وخفض الإنفاق سيكونان أيضًا من بين الموضوعات التي سيركز عليها، دون الخوض في تفاصيل إضافية".
وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على الواردات الصينية.
وأشار بيسنت مؤسس شركة "كي سكوير كابيتال مانجمنت" المختصة في إدارة الأموال والتمويل إلى أنه سيعمل على "الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية"، وهو عنصر أساسي في تنفيذ أجندة الرئيس المنتخب.
وتشمل هذه الأجندة تجديد بعض التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في 2017 والمقرر أن تنتهي العام المقبل، إلى جانب تخفيف القيود على الأنظمة المالية.
وكان قد قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد أسابيع من المناقشات والجدل اختيار سكوت بيسنت المستثمر المخضرم ومؤسس شركة "كي سكوير كابيتال مانجمنت" المختصة في إدارة الأموال والتمويل، لشغل منصب وزير الخزانة الأمريكية في إدارته الثانية.
وأعلن ترامب عن ذلك القرار في بيان رسمي الجمعة الماضية بعد نحو ثلاث ساعات من إغلاق الأسواق المالية حيث جاء اختبار بيسنت نظرًا لتاريخه المهني المستقر ولأنه كان يُعتبر خيارًا "مطمئنًا" للأسواق، وفق ما ذكرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية في تقرير لها.
فقبل إعلان ترامب عن اختياره النهائي، كان بيسنت في وضعٍ مثالي ليكون مرشحًا مفضلًا فقد أطلق هو وحلفاؤه حملة علاقات عامة قوية لتعزيز مكانته شملت ظهوره على شاشات الأخبار التي يشاهدها ترامب بانتظام ونشر مقالات رأي في وسائل الإعلام التي يتابعها بشكل وثيق.
وكان قد وصف ترامب، بيسنت في محادثات خاصة بأنه أحد أذكى الرجال في وول ستريت وأثنى عليه بشدة لكن ورغم هذه الترشيحات القوية تعرضت مسيرة بيسنت لإعلان اختياره لعدة عقبات أبرزها الهجوم المفاجئ الذي شنه هيوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد للوساطة المالية والاستثمار المصرفي، الذي كان يسعى أيضًا للحصول على المنصب.
ويضع اختيار ترامب لبيسنت حدًا لصراع طويل على منصب حساس، مع العلم أن التوترات السياسية بين كبار مستشاريه قد تكون مجرد بداية للفترة الثانية من رئاسته التي يُتوقع أن تشهد المزيد من الصراعات الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخزانة الأمريكي ترامب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
معركة قادمة حول السياسة المالية داخل فريق ترامب
في الأعوام الأخيرة ظلت نزاعات «حافة الهاوية» تتكرر كلما حاول الكونجرس رفع سقف الدَّين العام الأمريكي وذلك لأن أصوات الجناح اليميني تهدد بإغلاق الحكومة ما لم يستجاب إلى مطالبها.
وها نحن نشهد ذلك مجددا. ففي هذا الشهر حاول مايك جونسون رئيس مجلس النواب الجمهوري تمرير اتفاق مؤقت لرفع سقف الدين بموازنة تبلغ 6.75 تريليون دولار. لكن محاولته أفشلها الرئيس القادم دونالد ترامب ومؤيدوه بمن فيهم ايلون ماسك وفيفيك راماسوامي. فقد طالب ماسك في غضب على منصة «إكس» بعدم إجازة مشروع قانون هذا الاتفاق وأشعل بذلك مفاوضات اللحظة الأخيرة وسط تهديدات بإغلاق الحكومة.
على المستثمرين أن يضعوا في بالهم ثلاث نقاط. أولا، انتصار ترامب الكاسح في انتخابات الشهر الماضي يعني أن المعركة السياسية المهمة في عام 2025 لن تكون بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونجرس لكن ستدور رحاها داخل الحزب الجمهوري نفسه.
ثانيا، ستكون معركة الجمهوريين مع الجمهوريين صعبة. فرجال من شاكلة ماسك وراماسوامي يريدون إسماع أصواتهم بمهاجمة الجمهوريين في الكونجرس من أمثال جونسون عديم الحيلة.
ثالثا، ستكون السياسة المالية نقطة اشتعال مبكرة في هذه المعركة خصوصا بالنظر إلى القفزة في عائدات السندات هذا الشهر عقب تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاته بشأن تخفيضات سعر الفائدة في عام 2025.
ستكون واشنطن ميدانا لهذه المعركة. ولكن أيضا منتجع «مارا لا جو» الذي يتخذه فريق دونالد ترامب مقرا له ويعبِّر فيه الآن مرشحوه لمناصب إدارته القادمة عن وجهات نظر مختلفة بوضوح حول كيفية معالجة الدين القومي الحالي لأمريكا والذي يبلغ 36 تريليون دولار.
البعض لا يرى حاجة للذعر بشأن ركام هذا الدين ويحاجون بأن مكانة الدولار كعملة احتياط ستجبر المستثمرين الدوليين على الاستمرار في شراء سندات الخزانة الأمريكية. ترامب كثيرا ما يبدو مناصرا لهذا المعسكر. بل طالب قبل أيام بإلغاء سقف الدين.
لكن هنالك آخرون حوله أكثر توجُّسا مثل ستيف بانون كبير الاستراتيجيين السابق بالبيت الأبيض. سبب ذلك أن وزارة الخزانة سيتوجب عليها إعادة تمويل سندات بقيمة حوالي 9 تريليون دولار في العام القادم وفي وقت يشهد تصاعدا في الضغوطات التضخمية.
تعهدَ ترامب بإجراء تغييرات في السياسة المالية من شأنها إضافة عدة تريليونات أخرى للدين وفي ذات الوقت هدد بإضعاف الدولار وتقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي.
هذا خليط «من السياسات» بالغ السوء ويدرك ذلك جيدا سكوت بيسنت مرشحه لتولي وزارة الخزانة. بل ما هو أسوأ أن صناديق التحوط التي يمكن أن تهرب باستثماراتها لديها دور متنام في سوق أوراق الخزانة الأمريكية. أيضا الصين، التي يمكنها اتخاذ مواقف عدائية، تمتلك رافعة نفوذ في هذه السوق.
علينا فقط أن ننظر إلى قرار بكين مؤخرا بإصدار سندات سيادية بقيمة بليوني دولار في المملكة العربية السعودية. هذا الإصدار ضئيل لكنه «وَخزَة رمزية في العين» بالنسبة لواشنطن ليس أقله لأن العائد على هذه السندات كان شبيها بعائد السندات الأمريكية.
الخلاف الثاني في «مارا لا جو» حول الضرائب. لقد تعهد ترامب مرارا بجعل قانون التخفيضات الضريبية والوظائف الذي سنَّه في عام 2017 تشريعا دائما بإعفاءاته الضريبية الضخمة على الدخل والتركة. من شأن ذلك أن يحقق مكاسب كبيرة للأمريكيين الأثرياء بمن فيهم بليونيرات عديدين في فريقه الرئاسي.
كما يريد ترامب أيضا خفض ضرائب الشركات من 21% إلى 15% في أمريكا وإنهاء الضرائب على مدفوعات الضمان الاجتماعي والبقشيش والعمل الإضافي وتمديد الائتمان الضريبي لرعاية الأطفال.
قيل لي إن بيسنت وآخرين أخبروا ترامب بأن الفجوة المالية التي تنشأ عن ذلك يمكن سدها بالنمو السريع وإيرادات الرسوم الجمركية وخفضٍ في الإنفاق الحكومي بحوالي تريليوني دولار وعد به إيلون ماسك. كما هنالك أيضا دعوات بزيادة الضريبة على المؤسسات الثرية.
لكن سيكون من المستحيل تقريبا إجراء خفض كبير في الإنفاق الفيدرالي بدون تقليص الإنفاق على الضمان الاجتماعي والدفاع والذي يبدو ترامب مترددا في القيام به. كما أن حجم أي ايراد من الرسوم الجمركية غير واضح. وقد يفضل ترامب استخدام الرسوم كوسيلة تهديد جيوسياسي أكثر من أي شيء آخر.
إلى ذلك، من المستبعد أن يسدَّ النمو لوحده الفجوة المالية. ومن الممكن أن تكون تكاليف خدمة الدين أعلى من المتوقع بالنظر إلى إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء تخفيضات سعر الفائدة.
هذا يدفع ستيف بانون إلى الدعوة لمزيد من الإجراءات الجذرية بما في ذلك رفع الضرائب. فقد خاطب حفل عشاء للجمهوريين مؤخرا بقوله «سيتوجب عليكم رفع الضرائب على الأثرياء... لكي تُحكِموا السيطرة على الدَّين المنفلت.» نعم قال ذلك حقا. والسبب؟ يعتقد بانون أن اغتيال رئيس تنفيذي لشركة تأمين مؤخرا يكشف عن غضب كبير ضد النخبة المتنفذة الآن بحيث إذا ضغط ترامب على الطبقة الوسطى مفضلا عليها الأثرياء سيكون ذلك انتحارا سياسيا من جانبه. ويعتقد أن تجاهل أسواق السندات سيكون خطيرا بالقدر نفسه.
وهكذا، يقول بانون إن على المحافظين الجدد النيوليبراليين تحمُّل العواقب السلبية لسياساتهم. (المحافظون الجدد النيوليبراليون مَن يجمعون بين السياسات الخارجية والاجتماعية للمحافظين الجدد والسياسات الاقتصادية لليبراليين الجدد- المترجم). وهو يعني بذلك وجوب أن تكون الغلبة في إدارة الأمور للقوميين الشعبويين على الجمهوريين التقليديين.
حجة بانون حول الغضب الشعبوي صحيحة تماما. لكن مشكلة ترامب هي أن رفع الضرائب سيروع الجمهوريين «التقليديين» في الكونجرس. كما سيثير سخط العديد من رواد الأعمال الأثرياء الذين دعموا ترشحه للرئاسة.
لذلك سؤال الدين العام الأمريكي (36 تريليون دولار) الذي يلوح في الأفق لا يتعلق ببساطة بمن سيفوز في هذه المعركة: هل البلوتوقراط (الأثرياء أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي) أم الشعبويون؟ إنه يتعلق بما إذا كانت سوق السندات ستظل هادئة إلى أن ينجلي الغبار وتتضح الأمور.
بكلمات أخرى المناوشة التي دارت حول سقف الدَّين قبل أيام يمكن أن تكون مجرد مقدمة وتمهيد لمعارك أكبر في عام 2025. لذلك ينبغي الاستعداد لأوقات صعبة قادمة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية