الاستئناف تؤيد حبس «طفل المقطم» سنتين في حادث دهس الطفل مالك
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أيدت محكمة جنح مستأنف المقطم بالعباسية، حبس طفل المقطم سنتين لاتهامه بدهس الطفل مالك بأحد شوارع المقطم، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
كشف التقرير الطبي المبدئي الخاص بالطفل «مالك» ضحية حادث الدهس من جانب طفل آخر في منطقة المقطم، عن تعرض الطفل لكسور متفرقة في الجسد خضع على إثرها لإجراء عدة عمليات جراحية.
وأوضح التقرير، أن المصاب حضر إلى المستشفى إثر ادعاء حادث سير، وعقب إجراء الفحوصات اللازمة والاطلاع على الأشعة، تبين أن الطفل يعاني من كسر بأسفل عظمتي الزند والكعبرة بالرسغ الأيسر وكسر بأسفل عظمتي الشظية والقصبة اليسرى بأسفل الساق وجرح بالقدم.
وبحسب التقرير الطبي، فإن الطفل أجرى عدة عمليات في الجسد « تثبيت كسر عظمتي الزند والكعبرة بسلك معدني، و تثبيت كسر عظمتي الشظية والقصبة بسلوك معدنية، واستكشاف جرح القدم اليسرى وإصلاح وخياطة الجلد بغرز جراحية»، وتم عمل جبيرة فوق الكوع الأيسر بعد الجراحة، وجبيرة تحت الركبة اليسرى بعد الجراحة لمدة شهرين مع المتابعة الأسبوعية.
وأوصى التقرير الطبي بأن مدة علاج المريض أكثر من 21 يومًا، لحين الانتهاء من فترة العلاج
وقررت جهات التحقيق بنيابة المقطم الجزئية بالقاهرة، تجديد حبس والد طفل المقطم المُتهم بدهس الطفل «مالك» حال عبوره الطريق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
حيث تم عرض الطفل المتهم على محكمة الطفل التي جددت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، في واقعة اتهامه بدهس طفل آخر في الشارع أمام المارة، فيما تحفظت جهات التحقيق على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة.
وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوعِ حادث سير حال قيادة المتهم الطفل (15 سنة) لمركبة ويسيرُ بها عكس اتجاه السير بدائرة قسم شرطة المقطم، نتجَ عنه إصابة طفل (9 سنوات) بإصابات بالغة أثناء عبوره للطريق، فباشرتِ النيابة العامة التحقيقات.
واستجوبت المتهمَ الطفل فأقرَّ بارتكابه للحادث، وأضاف أن والدَه هو من مكنه من قيادة السيارة. وباستجواب والد الطفل أقر بصحة قيادة نجله للمركبة محل الحادث.
وبمطالعة النيابة العامة لمقطع مصورٍ قدمه أهل المجني عليه، تبين قيادةُ الطفل المتهم للمركبة عكس اتجاه السير ودهسه للطفلِ المجني عليه، وقد أسفرت تحريات الشرطةِ عن صحة ارتكاب المتهم الطفل للواقعة وتمكين والده له من قيادة السيارة.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس الطفل ووالده احتياطيًا، حتى استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًرصاصة طائشة تصيب سيدة أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية في شبرا الخيمة
إصابة أربعيني خلال مشاجرة بالأسلجة البيضاء في الوراق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث المقطم دهس تأييد طفل المقطم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجًا للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: “مثّلت النيابة العامة عنوانًا للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص”.
وأشار إلى أن العدالة ليست نظامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشددًا على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: “نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون”.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكدًا أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضا للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالميًا.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية