وزيرة التضامن لوكلاء الوزارة ومديري المديريات: افتحوا قلوبكم للمواطنين قبل مكاتبكم
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى الجمهورية، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة بمديريات التضامن الاجتماعي في كافة مجالات عمل الوزارة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه سيتم الاجتماع بوكلاء ومديري المديريات بصفة دورية أربع مرات على مدار العام، مع تغيير مكان اللقاء ليشمل باقى المحافظات، مؤكدة دعمها ومساندتها لقيادات الوزارة من ذوي الخبرة والاستعانة الدائمة بهم لتحقيق مبدأ المأسسة، خاصة أنهم الذراع التنفيذي لتحقيق الهدف الأساسي وهو خدمة المواطن وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة تقييم الأداء الفعلي لموظفي الوزارة فى التعامل الجيد مع المواطن راغب الخدمة، قائلة:" افتحوا قلوبكم قبل مكاتبكم في التعامل مع المواطنين".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها قررت رفع الحافز لمديري المديريات المغتربين، وغير المغترب وكذلك رفع الحافز المخصص لوكيلي المديريات تشجيعا وتقديرا لجهودهم ورغبة فى تحسين مستوى الأداء، مشددة على أنه سيتم دراسة المديريات الأعلى فى التحديات والتى تواجه صعوبات أكبر فى العمل، حيث سيتم رفع الحافز بها لنسبة أكبر.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية متابعة مؤسسات المجتمع المدني مع الالتزام بقواعد اللياقة والقانون وتطبيق أطر الشفافية ومكافحة الفساد وتوضيح المسؤولية القانونية التى تقع على مديري المديريات فى هذا الشأن، مؤكدة أن الوزارة لن تقبل بأي شكل أى نوع من الفساد، مشيدة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وكذلك الجمعيات الأهلية التي تعد شريكة للوزارة ويتم دعم دورها.
كما طالبت بمتابعة ملف الأسر الكافلة، حيث يعد من أولويات عمل المديريات ملف الرعاية وتفعيل الدور الرقابي بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل وأن الوزارة تعمل حاليا على ملفات الكفالة والبيوت الصغيرة، حيث لدى الوزارة 40 مؤسسة منها 16 مؤسسة للدفاع الاجتماعي، ولدينا 9019 ابن في مؤسسات الرعاية، منهم من بلغوا السن وضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لهم لدمجهم داخل المجتمع وأنه سيتم حصر احتياجات المديريات وضمها ضمن احتياجات الوزارة لتوفيرها فى أسرع وقت.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالجهود التي تمت في ملف دور الرعاية الحرجة، حيث تم إغلاق 9 دور حتي تلآن، وجاري العمل على الباقي ولن يتم التراجع عن هذا الملف.
وفيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية أكدت أنه تم إنهاء قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، حيث يحصل على الدعم النقدي 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 20 مليون مواطن تقريباً، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، مشددة على أنه يتم تنفيذ إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن الدكتورة مايا مرسي الدکتورة مایا مرسی أنه سیتم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: خطة التعامل مع الكلاب الضالة سيتم تنفيذها في 3 سنوات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، إن خطة التعامل مع الكلاب الضالة التى من المقرر تنفيذها فى 3 سنوات ، لن تستغرق فعليا اقل من 10 سنوات ، و اشارت الى تجربتها عندما كانت محافظا لدمياط ىف القاضء على الكلاب الضالة برأس البر ، و ان الامر احتاج الى تكلفة كبيرة وصلت الى 300 جنيه لتعقيم الكلب الانثي و 100 جنيه للذكر ، دون حساب باقي التماليف من عمالة و معدات و امكان مخصصة للتحفظ على الكلاب حتى يتم تعقيمها و تحصينا من الاصابة بالسعار .
وقالت "عوض" :" الكلب عمره 12 سنة و بحساب الكلاب التى ستولد فى هذه الفترة فالامر لن يقب عن 10 سنوات و هذه قناعتي ". و تابعت : " بالنسبة لنسبة الـ 20 التى خصصها القانون من الجمارك المحصلة على اطعمة الحيوانات لصالح الانفاق على مكافحة الكلاب الضالة ، فهذه الحصيلة ستنخفض بعد تصنيف هذه الاطعمة كسلع استفزازية بالاضافة الى قيام بعض المصانع الملحية بنتاج هذا النوع من الاطعمة و بجودة مرتفعة فسيكون هناك تأثير على حصيلة هذه النسبة". و قالت ان المنح الدولية ايضا بها مشكلة لاننا لا نضمن ان تتأخر ".
و تابعت أن المجتمع المدني الافضل فى التعامل مع هذا الملفو اضافت:" جمعيات كثيرة متخصصة ساعدتنا فى تدريب العمال في تجربتنا في دمياط خاصة بتدريب العمال ، و المجتمع المدني افضل كثيرا مننا فى التعامل مع الكلاب الضالة ". و اشارت الى ان الكلاب الضالة تحتاج الى حصر حقيقي لمعرفة عددها فى الواقع .
و اوضحت ان مصر تستورد مصل السعار بتكلفة مليار و 200 مليون جنيه ، و من المفترض ان تكون مصر خالية من السعار فى 2030 وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية ، و يجب القضاء على الكلاب الضالة قبل هذا التاريخ خاصة انان لم نعد نعدم الكلاب و عددها بيتزايد "
وانتقد النائب احمد السجيني رئيس اللجنة تأخر فتح الحساب المخصص للاموال اللازمة لتنفيذ القانون "
ولفتت الى تأخرمصلحة الجمارك فى تحصيل النسبة المقررة فى القانون لان الحساب لم يتم فتحه في تاريخه ".. و اضاف ان مسألة الاحالة للاجهزة الحكومية لن تحقق المستهدف و يجب ان تكون المدة الزمنية المخصصة للتنفيذ
وعرض النائب اسامة الاشموني عضو اللجنة حالة لطفل بحي الوراق تم عقره من كلب فى وجههو لم يتم العثور على المصل الخاص بالسعار فى المستشفى الحكومي و انما تم ايجاده فى احدى العيادات الخاصة . و هو ما دفع النائب احمد السجيني بمطالبة ممثل وزارة الصحة فى الاجتامع بافادة اللجنة بتقير كامل عن عدم تواجد المصل فى المستشفى الاحد المقبل ، و الا سيحيل الامر للنيابة العامة .
وعلق الدكتور محمد عبدالفتاح مساعد وزير الصحة قائلا انه يتم بالفعل استيراد مصل السعرا بتكلفة مليار و 200 مليون جنيه سنويا و يتم توزيعها على 353 مركز للمعقورين من الكلاب الضالة . مؤكدا ان المصل لا يوجد بجميع المستشفيات فى المحافظات ، موضحا انه يتم تخصيص من 10 الى 20 مركز للمعقورين بكل محافظة . و تساءل السجيني عن كمية الامصال التى تفسد و يتم اعدامها من الكمية التى يتم استيرادها ، و قال ممثل "الصحة " : " لا يتم اعدام اي امصال للسعار ، و المصل الوحيد الذي يتم اعدادم جرعتين فقط على الاكثر منه هو المصل المنقذ للحياة و يستخدم في حالات تسمم الفسيخ ، و يتم استيراد 100 جرعة فقط نظرا لتكلفة الجرعة الواحدة التى تصل الى 200 الف جنيه .
و قال الدكترو ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للطب لابيطري ان الخطة التى سيتم تنفيذها لتطبيق القانون خلال الـ 3 سنوات المقبلة موجودة و لكن لا توجد اموال لها
و علق مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة قائئلا : " الحكومة قدمت خطة للبرلمان للتنفيذ فى 3 سنوات و وفقا للخطة فالكلب الذكر يتكلف تعقيمه 340 جنيه و الانثى 840 جنيه ،و اضاف متساءلا :" من غير الفلوس هنشتغل ازاي فالخطة تحتاج الى اموال " مشيرا اىل انه بعد وقف القتل بالسم الاعداد فى تزايد و تحتاج الى شغل كبير جدا