انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
انطلقت في الرياض اليوم أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار “WIC”، الذي تنظمه منصة “استثمر في السعودية” بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار “WAIPA”، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -.
وافتتح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح المؤتمر بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وقال: “يشرفنا أن نستضيف هذا التجمع الدولي البارز الذي يجمع نخبة من المستثمرين وصناع القرار والخبراء لمناقشة أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، وهو الاستثمار، حيث يُعقد هذا المؤتمر على مدار ثلاثة أيام؛ ويهدف إلى تقديم حوار مثمر يُسلِّط الضوء على المنظور المتنوع لمشهد الاستثمار العالمي”.
وأشار إلى التحديات والفرص التي تواجه الاستثمار العالمي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، مبينًا أن المؤتمر سيركز على مناقشة أربعة محاور رئيسة هي: الاستدامة من خلال الاستثمار في الاقتصادين الأزرق والأخضر وتعزيز البنية التحتية المرنة، والتكنولوجيا عبر استثمار الفرص الناتجة عن الثورة التقنية والذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية، إضافة إلى سلاسل الإمداد العالمية من خلال إعادة تشكيلها لتحقيق مزيد من الاستدامة والاستقرار، وأخيرًا الديموغرافيا من خلال استثمار التغيرات السكانية لدفع عجلة الاستثمارات.
اقرأ أيضاًالمملكةغدًا.. الرياض تستضيف أعمال الدورة الرابعة لأعضاء المجلس الدولي للتمور
وأكد وزير الاستثمار أن المملكة برؤيتها 2030، تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار المستدام، مشيرًا إلى تحقيق المملكة نموًا اقتصاديًا لافتًا بلغ 70% خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة أضعاف، وزيادة عدد المستثمرين الدوليين المسجلين عشر مرات مقارنة بما كان عليه قبل إطلاق الرؤية، بالإضافة إلى حصول أكثر من 1200 مستثمر دولي على الإقامة المميزة لمدة عام.
ودعا معاليه في ختام كلمته، المشاركين إلى تعزيز التعاون الدولي في الاستثمار لتحقيق النمو المستدام والشامل، مشيدًا بالجهود المشتركة بين وكالات ترويج الاستثمار والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف المؤتمر.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يدعو باكستان لمضاعفة الاستثمار لتعزيز النمو
دعا البنك الدولي باكستان إلى تبسيط اللوائح وجعل آفاقها الاقتصادية متوقعة لجذب المزيد من الاستثمار وتحفيز النمو بشكل كبير.
وقال مارتن رايزر نائب رئيس البنك لجنوب آسيا، في مقابلة أجريت معه في إسلام آباد يوم الجمعة الماضية، إن الدولة الواقعة في جنوبي آسيا يمكن أن تشهد تسارع معدل نموها السنوي إلى ما يبلغ 8% إذا ضاعفت الاستثمار واستخدمت أصولها ورأس المال البشري بشكل أفضل.
نسبة الاستثماروأضاف "إذا استثمرت 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فلا تتوقع المعجزات.. لن تنمو. الأمر بهذه البساطة".
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن متوسط نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان انخفض إلى ما دون 15% في السنوات الأخيرة، وهو أدنى مستوى في المنطقة، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3% هذا العام، وفق مسح أجرته بلومبيرغ لخبراء الاقتصاد.
وافق البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، الأسبوع الماضي على إطار شراكة مدته 10 سنوات لباكستان، والذي يقول رايزر إنه يهدف إلى مساعدة الحكومة على جعل مناخ الأعمال في البلاد أكثر استقرارًا.
واجه اقتصاد باكستان دورات متتالية من الازدهار والكساد بعد أن تسببت السياسات المالية غير المتوازنة وغير المستدامة في نقص التمويل لقطاعات حيوية بما في ذلك الصحة والتعليم، مع إنفاق ما يقرب من نصف عائدات الحكومة على سداد الديون والدفاع.
إعلانوتحتل الدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 240 مليون نسمة، مرتبة أدنى في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي مقارنة بدول جنوب آسيا الأخرى.
ويهدف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى تحقيق نمو بنسبة 3.6% بنهاية يونيو/حزيران المقبل بعد تفادي التعثر الاقتصادي العام الماضي بمساعدة خارجية. وفي إطار برنامج قروض صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات، تعهد بزيادة الإيرادات الحكومية وسد التسربات المالية من خلال إعادة هيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وقال رايزر إن زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% "أمر قابل للتنفيذ إلى حد كبير" من خلال خفض الإعفاءات التي تحمي "بعض المصالح الخاصة" ومكافحة التهرب الضريبي ورقمنة نظام التحصيل.
ونقلت رويترز عن وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب قوله إن باكستان وافقت على شروط قرض بقيمة مليار دولار مع بنكين في الشرق الأوسط بسعر فائدة يتراوح بين 6% و7%، في وقت تتطلع فيه إسلام آباد للحصول على مزيد من التمويل.
وأضاف أورنغزيب خلال مقابلة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، "تقدمنا الآن مع مؤسستين نحو التوقيع على مذكرة الشروط، واحدة ثنائية والأخرى للتجارة (التمويل)".
وأوضح أورنغزيب أن القروض قصيرة الأجل أو تصل مدتها إلى عام واحد.
صندوق النقد العربي: انخفاض في النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية في 2024