المبشر: الاستقرار في ليبيا هش وغير مستدام
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا، محمد المبشر، أن الاستقرار القائم الآن في ليبيا، هش وغير مستدام، مشيرا إلى أنه ولتحقيق استقرار حقيقي، يجب أن يتوقف التدخل السلبي من بعض الأطراف الدولية، وأن يُعزز التعاون لدعم ليبيا كدولة ذات سيادة.
وقال المبشر، في منشور عبر «فيسبوك»: “الاستقرار الذي تشهده ليبيا في الوقت الراهن لا يمكن وصفه بالاستقرار الحقيقي، ولم يكن ذلك نتيجة جهود محلية فقط، بل لعبت الأطراف الدولية دورًا كبيرًا لتحقيقه منذ مؤتمر جنيف وحتى اليوم، لكن للأسف، ما زلنا نسير على صفيح ساخن، رغم الاتفاقات المعلنة وغير المعلنة بين الأطراف بعد انقسام البلاد، والتي تهدف إلى تجنب الاشتباكات العسكرية بينها حتى الآن”.
وأضاف “مع ذلك، فإن هذا السلام لا يزال هشًا وغير مستدام للأسف، ولتحقيق استقرار حقيقي، يجب أن يتوقف التدخل السلبي من بعض الأطراف الدولية، وأن يُعزز التعاون لدعم ليبيا كدولة ذات سيادة، كما ينبغي للأطراف المحلية تقديم بعض التنازلات، والاعتراف بأن الجميع في مركب واحد، وأن القضية هي إنقاذ وطن من التشتت والانهيار”.
وتابع “بدون هذا الإدراك، ستظل الجهود عقيمة، ولن يكون للإرادة الشعبية الكلمة الفصل وكما يقول المثل، عندما تتصارع الأفيال، يداس العشب تحت أقدامها. الشعب الليبي هو من يدفع الثمن الأكبر في هذه الصراعات، ما يجعل من الضروري أن تكون أولويته فوق كل اعتبار. فقط من خلال هذه الخطوات يمكن تحويل الاستقرار المؤقت إلى سلام دائم”.
الوسومالاستقرار التدخلات الخارجية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاستقرار التدخلات الخارجية ليبيا
إقرأ أيضاً:
قيادي بالمؤتمر: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة جديدة من الدولة لدعم القضية الفلسطينية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تقدم مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظر المحكمة الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة جديدة من قبل الدولة المصرية لحلحلة القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" الدولة المصرية تعمل فى كافة الاتجاهات لوقف حرب الإبادة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك فى غيبة غير مبررة من قبل المجتمع الدولى، ومحاولات جيش الاحتلال تصفية القضية من خلال مسميات وعبارات مختلفة".
وأكد السعيد غنيم، على ان هذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر فى إلقاء مزيد من الضوء على ما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات وانتهاكات تتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية على الإطلاق، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة وجادة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحل القضية وحق الشعب الفلسطينى الأعزل فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.