دينا هلالي تناقش آليات دعم ومساندة الحرف التراثية والحفاظ عليها
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ناقشت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، المقترح المقدم منها بشأن آليات تضافر الجهود لدعم الصناعات الحرفية والتراثية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة وأعضاء اللجنة، وكذلك بحضور ممثلي الحكومة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمجلس التصديري للحرف والصناعات واتحاد الصناعة المصرية .
وأكدت "هلالي"، خلال الاجتماع، على أهمية دعم وتضافر الجهود من قبل الدولة وكافة الجهات المعنية لمساندة الصناعات الحرفية والتراثية، والحفاظ عليها من الاندثار،خاصة أنها تحمل قيمة ثقافية تعبر عن الهوية المصرية وبضياعها سنفقد ركن هام من هويتنا، بجانب دورها في النهضة الصناعية، إذا تملك هذه الصناعات أيضا قيمة إنتاجية عالية، تجعلها متفردة ومتميزة بين المنتجات الأخرى، وبالتالي تكون ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني، حيث يعمل تحت مظلتها الكثير من الأسر خاصة النساء التى تشكل هذه الحرفة بالنسبة لهم مصدر رزق أساسي لمواجهة أعباء الحياة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية دعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من خلال العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز دورها في الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة،فقد أصدرت قانون تنمية المشروعات المتوسطة رقم 152 لعام 2020، الذي وفر العديد من الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، مثمنة أيضا دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات، خاصة الحرف التراثية والتي تمثل موروثًا حضاريًا يعكس إبداع الأجداد ومهاراتهم الفريدة.
وطالبت الدكتورة دينا هلالي، خلال اجتماعها مع لجنة الصناعة،بضرورة التوسع في تدشين مراكز تدريب متخصصة لتعليم الحرف اليدوية التراثية مثل التطريز، الحياكة، صناعة الفخار، الأعمال الخشبية، والنسيج، مشددة أيضا على أهمية توفير قروض صغيرة أو منح للحرفيين لمساعدتهم في شراء المواد الخام أو تحسين أدواتهم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الحرف التراثية من خلال تبنيها كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكذلك يأتي أهمية الترويج والتسويق من خلال إقامة معارض محلية ودولية للترويج للحرف المصرية.
ومن جانبه أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، على أهمية تضافر الجهود عم الحرف التراثية والحفاظ علي استدامتها خوفاً من الاندثار، لافتاً إلى أن جهاز تنمية المشروعات يدرس إطلاق استراتيجية جديدة تدعم الصناعات اليدوية من خلال وضع آليات محددة سيتم الإعلان عنها، تسهم في دعم ومساندة أصحاب المهن التراثية وتضمن استمرارها وتفردها ونفاذها للأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة دينا هلالي مجلس الشيوخ الصناعات الحرفية والتراثية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات الحرف التراثیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بـ 20 مليون جنيه.. تعاون جديد بين "تنمية المشروعات" ومحافظة الجيزة لتطوير ميت عقبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عقد لتطوير البنية الأساسية في منطقة ميت عقبة وذلك بإجمالي تمويل قدره 20 مليون جنيه، ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة في مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.
حضر التوقيع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهند عبد الحليم نائب المحافظ ونيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية، و يوسف قلادة رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة و أحمد رأفت مدير فرع الجهاز بالجيزة.
وأوضح باسل رحمي أن العقد الجديد يتم من خلاله استكمال تطوير منطقة ميت عقبة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشـرب بطول 6900 متر وسيستفيد منه ما يزيد عن 21 ألف مواطن من سكان المنطقة كما سيوفر المشروع 14 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.
من جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على تدعيم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويُرسى دعائم وجهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات في ظل ما تشهده الدولة المصرية من اهتمام غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأضاف المحافظ أن الأعمال تتضمن تطوير منطقة ميت عقبة قطاع ( ٤ ) بتكلفة 20 مليون جنية حيث تشمل الأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بأجمالي 6.9كم أقطار متنوعة شاملة تنفيذ الوصلات المنزلية مؤكدا على أهمية الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ الجيزة أن المشروع يأتي استكمالا للتعاون المستمر والمثمر بين محافظة الجيزة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مختلف أنشطة برنامج الارتقاء الحضري لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الارتقاء بالبنية الأساسية بهذه المناطق وتوفير الطرق المناسبة والمياه والإنارة مما يمهد البيئة المناسبة لسكان هذه المناطق لإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو الاستمرار في مشروعاتهم القائمة الأمر الذي يساعد على توفير فرص عمل مستدامة لأبناء هذه المناطق.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الجهاز ومحافظة الجيزة في تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات المواطنين وذلك في إطار برنامج الارتقاء الحضري الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية مشيرا إلى الجهاز نفذ العديد من المشروعات في المحافظة بموجب هذه الاتفاقية بقيمة 216.5 مليون جنيه مصري تضمنت تنفيذ مشروعات (صيانة وترميم وتوريد أجهزة واثاث للمدارس – مد واحلال خطوط مياه شرب – انشاء خزان مياه – إحلال وتجديد لخطوط شبكات انحدار للصرف الصحي – رصف طرق اسفلتية وتأهيل شوارع بالانترلوك – تركيب أعمدة انارة).
من جانبه، قال الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز إن برنامج الارتقاء الحضري في المناطق غير المخططة هو جزء من أنشطة متعددة يقوم الجهاز بتنفيذها بالتعاون مع الجهات الدولية لتطوير البنية الأساسية في مختلف المحافظات مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا لتلك الخدمات مما يسهم بشكل إيجابي في تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
وعلى جانب آخر، شهد باسل رحمي والمهندس عادل النجار توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين الجهاز والجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين يضخ الجهاز بموجبه مبلغ قدره 50 مليون جنيه للجمعية بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر سواء القائمة أو الجديدة وتمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات. حيث وقعت العقد الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والأستاذ ماهر حمزاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأشارت نيفين بدر الدين إلى أن العقد يستهدف الشباب من الجنسين بتمويلات يصل حدها الأقصى إلى 242 ألف جنيه للمستفيد الواحد كما يتم توجيه 40 % من قيمة التمويل للمشروعات في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي.