دينا هلالي تناقش آليات دعم ومساندة الحرف التراثية والحفاظ عليها
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ناقشت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، المقترح المقدم منها بشأن آليات تضافر الجهود لدعم الصناعات الحرفية والتراثية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة وأعضاء اللجنة، وكذلك بحضور ممثلي الحكومة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمجلس التصديري للحرف والصناعات واتحاد الصناعة المصرية .
وأكدت "هلالي"، خلال الاجتماع، على أهمية دعم وتضافر الجهود من قبل الدولة وكافة الجهات المعنية لمساندة الصناعات الحرفية والتراثية، والحفاظ عليها من الاندثار،خاصة أنها تحمل قيمة ثقافية تعبر عن الهوية المصرية وبضياعها سنفقد ركن هام من هويتنا، بجانب دورها في النهضة الصناعية، إذا تملك هذه الصناعات أيضا قيمة إنتاجية عالية، تجعلها متفردة ومتميزة بين المنتجات الأخرى، وبالتالي تكون ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني، حيث يعمل تحت مظلتها الكثير من الأسر خاصة النساء التى تشكل هذه الحرفة بالنسبة لهم مصدر رزق أساسي لمواجهة أعباء الحياة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية دعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من خلال العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز دورها في الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة،فقد أصدرت قانون تنمية المشروعات المتوسطة رقم 152 لعام 2020، الذي وفر العديد من الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، مثمنة أيضا دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات، خاصة الحرف التراثية والتي تمثل موروثًا حضاريًا يعكس إبداع الأجداد ومهاراتهم الفريدة.
وطالبت الدكتورة دينا هلالي، خلال اجتماعها مع لجنة الصناعة،بضرورة التوسع في تدشين مراكز تدريب متخصصة لتعليم الحرف اليدوية التراثية مثل التطريز، الحياكة، صناعة الفخار، الأعمال الخشبية، والنسيج، مشددة أيضا على أهمية توفير قروض صغيرة أو منح للحرفيين لمساعدتهم في شراء المواد الخام أو تحسين أدواتهم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الحرف التراثية من خلال تبنيها كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكذلك يأتي أهمية الترويج والتسويق من خلال إقامة معارض محلية ودولية للترويج للحرف المصرية.
ومن جانبه أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، على أهمية تضافر الجهود عم الحرف التراثية والحفاظ علي استدامتها خوفاً من الاندثار، لافتاً إلى أن جهاز تنمية المشروعات يدرس إطلاق استراتيجية جديدة تدعم الصناعات اليدوية من خلال وضع آليات محددة سيتم الإعلان عنها، تسهم في دعم ومساندة أصحاب المهن التراثية وتضمن استمرارها وتفردها ونفاذها للأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة دينا هلالي مجلس الشيوخ الصناعات الحرفية والتراثية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات الحرف التراثیة من خلال
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية بليبيا تؤكد أهمية الإطار الانتخابي
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكدت البعثة الأممية في ليبيا، أمس، ضرورة وضع إطار انتخابي يضمن إجراء انتخابات وطنية ليبية ناجحة. ووفقاً للبعثة، فإن اللجنة الاستشارية الليبية تناقش القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي القائم، بغية إعداد مقترح متكامل يتضمن مجموعة من الخيارات التي من شأنها دعم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية، ضمن إطار زمني واقعي وقابل للتنفيذ.
وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية الليبية تسعى إلى استكمال تقريرها خلال الشهر الجاري، مع الحرص على أن تستند المقترحات إلى أسس فنية سليمة وقابلة للتطبيق من الناحية السياسية، مؤكدة العمل على وضع إطار انتخابي يمهد السبيل لإجراء انتخابات وطنية ناجحة.
وأوكل مجلس الأمن الدولي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في شهر فبراير الماضي، مهمة تكليف اللجنة الاستشارية بالنظر في الإطار الانتخابي الحالي وتقديم خيارات لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تحول دون إجراء الانتخابات الوطنية ضمن مهلة زمنية محدودة. ولا تعد اللجنة الاستشارية هيئة لصنع القرار أو منتدى للحوار السياسي.
وفي طرابلس، أكدت التكتلات الحزبية السياسية الليبية خلال ملتقى لها في العاصمة الليبية، أمس، ضرورة تسريع العملية السياسية، وذلك بمشاركة 88 حزباً شكلت 8 تكتلات حزبية.
وأكدت مصادر ليبية أن الملتقى شارك فيه ممثلون عن التكتلات والأحزاب السياسية، وممثلون عن البعثة الأممية، ومجموعة من المنظمات المحلية والدولية المهتمة بالشأن السياسي الليبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل كسر الجمود السياسي وتحريك العملية السياسية في ليبيا.
وشددت الأحزاب السياسية الليبية، خلال الملتقى، على ضرورة إعادة صياغة مسودة اتفاق سياسي شامل يعالج جذور الأزمة الليبية، ويضع خارطة طريق واضحة تضمن الاستقرار الدائم، مع تفادي الثغرات التي شابت الاتفاقات السابقة.
وفي سياق آخر، أكد وزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا على التنسيق الإقليمي المستمر لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والجرائم العابرة للحدود.
وتركز الاجتماع الرباعي الذي احتضنته مدينة نابولي الإيطالية على آليات تعزيز التعاون بين الدول الأربع في ملفات الهجرة، من خلال تكثيف التنسيق الأمني والميداني بين الجهات المعنية.
وأكدت الدول الأربع على أهمية تعزيز التعاون بين دول المصدر والعبور والوصول، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات الاستخباراتية لملاحقة الشبكات الإجرامية المتورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر