يمانيون/ صنعاء

استنكر مجلس الشورى بشدة في اجتماعه الأول من دورة الانعقاد الأولى للعام الجاري اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، الممارسات اللا مسؤولة لحكومة فنادق الرياض باستقبالها مؤخراً للسفير السويدي ومرافقيه.

واعتبر المجلس هذه التصرفات المعيبة والمغايرة لغضب الشعب اليمني، ، استفزازاً لمشاعر أبناء اليمن والأمة، تعبر عن مدى تجاهل حكومة الفنادق لحجم الإساءات المتكررة التي طالت الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم برعاية الحكومة السويدية.

ودعا المجلس في اجتماعه الذي حضره نائبا رئيس المجلس محمد حسن الدرة وضيف الله رسام إلى توحيد المواقف على المستويات العربية والإسلامية لوضع حد جذري للتصرفات المتطرفة تجاه الإسلام ومقدساته ترقى إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع كل الدول المسيئة للإسلام والمسلمين.

إلى ذلك ناقش الاجتماع الذي ضم وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وأمين عام مجلس الشورى علي عبد المغني، ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري، ووكيل الوزارة عبدالله نعمان، ووكيل وزارة التخطيط والتنمية المهندس عبدالله الشاطر والوكيل المساعد للتخطيط والتنمية توفيق الصبري، تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول تحليل معدلات النمو ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي والمالي وتأثيرات العدوان والحصار الاقتصادي خلال الفترة 2015 – 2020م.

وفي الاجتماع الذي استهل بقراءة الفاتحة على روح عضو المجلس أحمد الأصبحي وشهداء الوطن، نوه رئيس مجلس الشورى بأهمية ما تضمنته كلمة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، من تحذيرات لدول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بعدم السكوت على إطالة معاناة الشعب اليمني وحرمانه من ثرواته النفطية والغازية والطبيعية.

وجدد تأييد المجلس ومباركته للخطوات والإجراءات التي تتخذها القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والقوات المسلحة في الحفاظ على السيادة الوطنية وتحقيق السلام العادل ورفع الظلم عن الشعب اليمني وإنهاء العدوان ورفع الحصار.

وأكد أهمية أن تأخذ دول العدوان ومن ورائها قوى الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا تحذيرات قائد الثورة على محمل الجد وألا تستمر في اختبار صبر الشعب اليمني، سيما وقد أصبح لديه من القوة والعزيمة والإرادة ما يمكنه من انتزاع حقوقه بالقوة.

وطالب العيدروس حكومة الإنقاذ باتخاذ الإجراءات العاجلة لتشجيع المنتجات المحلية ومنع تدفق المنتجات القادمة من دول التحالف بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، ويحقق استقرار الصرف ويجنب الشعب مخاطر المواد المسرطنة التي تحتوي عليها أغلب تلك السلع.

ودعا إلى السعي لتشجيع الاستثمارات المحلية في مجال الصناعات الغذائية التي تعتمد على المنتجات الزراعية المحلية المختلفة.

بدورة أشاد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أبو حليقة بالجهود التي بُذلت في إنجاز التقرير وما تضمنه من تحليلات عامة للقضايا الاقتصادية والتنموية والصناعية.

ولفت إلى أن مثل هذه التقارير البحثية، تؤكد مدى وقوف المجلس باهتمام وجدية إزاء القضايا التي يضع الاستشارات بشأنها في مختلف القضايا، مؤكدا العمل على الرفع بالتوصيات اللازمة لحكومة الإنقاذ من أجل إنفاذ هذه التقارير وتطبيقها على الواقع.

واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور حسين الجلال، وعدد من أعضاء اللجنة حول ما تضمنه التقرير من دراسة تحليلية لعدد من الإجراءات النقدية وأهدافها ومكونات الإجراءات النقدية والاقتصادية.

وتضمن التقرير أهم مؤشرات معدلات النمو الإنتاجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ومعدلات ومؤشرات النمو للقطاعات الخدمية، وتطورات التضخم والدين العام وتأثيراتها على معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التطورات المالية والدين العام الداخلي والخارجي وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.

وتطرق التقرير إلى التطورات النقدية والائتمانية وتأثيراتها الاقتصادية، وتطورات التضخم وتأثيراته على معدلات النمو الاقتصادي، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي الذي قدّرت بحوالي 49.8 مليار دولار فاقد في قيمة إنتاج المجتمع من السلع والخدمات خلال الأعوام 2015-2018، فيما بلغت تقديرات تكلفة التعافي من العدوان بنحو 88 مليار دولار متضمنة تكلفة أعادة إعمار المرافق والأصول المادية بنحو 25 مليار دولار حتى مايو 2017 قابلة للزيادة في ظل العدوان والحصار الاقتصادي.

وأوصى التقرير بتفعيل ورفع كفاءة وأداء القطاعات الإنتاجية في مجال الصناعة وخاصة الصناعة التحويلية وتوفير مستلزمات المواد الخام الأولية وتخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير الوقود والطاقة وتشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة والمختلطة.

وأكدت التوصيات ضرورة النهوض بقطاع البناء والتشييد ورفع معدلات نموه وتطويره وزيادة إنتاجيته من خلال تشجيع الاستثمارات وتوفير التمويل والإقراض عبر المؤسسات المالية، مشيرة إلى أهمية رفع معدلات النمو في مجال الإنتاج الخدمي، واستمرار رفع الإنتاج من المنتجات الزراعية في مجال الحبوب والخضروات والفواكه واللحوم ومشتقات الألبان والأجبان وتخفيض تكاليف الإنتاج.

تخلل الاجتماع مداخلات لممثلي الجانب الحكومي أثرت التقرير بعدد من الملاحظات الإيجابية، وأثري الاجتماع بمناقشات من قبل أعضاء المجلس، أكدت في مجملها أهمية العمل على إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج والمصانع المماثلة لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتفعيل الوحدات الاقتصادية، وتشجيع المنتجات المحلية ووضع سياسات ناجعة لتسويقها ومنع استيراد وانسياب المنتجات القادمة من دول التحالف، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الهادفة إلى رفع معدلات النمو في الإنتاج السلعي والخدمي.

وأقر الاجتماع تقرير اللجنة الاقتصادية مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.

حضر الاجتماع عدد من المختصين بوزارات الصناعة والتجارة، والتخطيط والتنمية.

# السفير السويديالرياضصنعاءمجلس الشورى

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الشعب الیمنی معدلات النمو مجلس الشورى فی مجال

إقرأ أيضاً:

«الشورى» يدعو إلى المزيد من التنسيق التشريعي بين دول المجلس

شارك مجلس الشورى اليوم في أعمال الاجتماع الثامن عشر، لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الاجتماع ألقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى كلمة أكد فيها أن «التوجيهات والرؤية السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي تعد بوصلة لنا في مثل هذه الاجتماعات، حيث يسعون دائمًا إلى تعزيز التلاحم بين دولنا ومؤسساتنا، بما يحقق الأهداف المشتركة لبلداننا، كما نسعى مستلهمين هذه الرؤية، إلى تحقيق المزيد من التنسيق التشريعي، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية، ويخدم تطلعات دولنا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا».

وقد أشاد سعادته خلال كلمته بمخرجات البيان الختامي المشترك للقمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان «الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار» التي تعد خطًا دبلوماسيًا مهمًا لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتقوية أواصر التعاون الوثيق بشأن القضايا العالمية المُلحة، بدءًا من تغير المناخ وصولًا إلى الأمن الإقليمي وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الأزمات، والتركيز المباشر على الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة والجمهورية اللبنانية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتحقيق تطلعات الشعوب في العيش بحرية وأمان، وحفظ حقوق الإنسان الأساسية.

واستعرض أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التطورات الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي المتزايد الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وحذر أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدين على ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، مطالبين المجتمع الدولي بالاضطلاع وتحمل مسؤولياته الكاملة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولبنان.

وأدان أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا، مؤكدين على وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ومشددين على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.

وأكد أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء على مركزية القضية الفلسطينية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا دعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما أكد أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء على وقوفهم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب الدائرة في لبنان وتقديم الدعم الإنساني العاجل له للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وشددوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا.

ومن خلال استعراض أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء لجدول أعمال اجتماعهم، ثمّنوا النتائج والتوصيات التي خرجت عن ندوة «التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية» التي نظّمها مجلس الشورى في دولة قطر بالتنسيق مع الأمانة العامة.

واتفق أصحاب المعالي والسعادة على اختيار عنوان «الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي .. الواقع والتحديات وآفاقه المستقبلية» موضوعًا للندوة الخليجية المشتركة لعام 2025م، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما اطلع أصحاب المعالي والسعادة على ما تم من إجراءات وخطوات بشأن تعزيز العلاقات وتبادل الزيارات مع البرلمان الأوروبي ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

واعتمد أصحاب المعالي والسعادة آلية عقد الاجتماعات التنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية، والتي تهدف إلى توحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية الدولية تحقيقًا لأهداف ومصالح دول مجلس التعاون، واعتمد أصحاب المعالي والسعادة استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات.

مقالات مشابهة

  • العرفي: الرئاسي أربك جميع جداول أعمال مجلس الدولة التي تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة
  • «الشورى» يدعو إلى المزيد من التنسيق التشريعي بين دول المجلس
  • رئيس “الشورى” يشارك بأعمال الاجتماع الـ18 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الخليجية
  • الإمارات تستضيف اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية اليوم
  • الإمارات تستضيف اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية
  • "الشورى" يشارك في اجتماعين خليجيين بأبوظبي
  • "الشورى" يبدأ دراسة مشروع "ميزانية 2025".. ويُقر "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
  • الشورى يشارك في اجتماع التنسيق البرلماني بدول المجلس
  • «الشورى» يقر مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
  • 2024 يقترب من نهايته: ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا؟