طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، موجه إلى وزير الاتصالات والإنترنت، بشأن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على رفع أسعار المكالمات والإنترنت لشركات الاتصالات في مصر.
وأشارت النائبة صفاء جابر عيادة إلى أن هناك استياء من قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري نتيجة الزيادة الجديدة التي فرضتها شركات الاتصالات في مصر دون أي مبرر أو سند قانوني، حيث أن هذه الزيادة ليست الأولى إذ سبق وإن قامت بفرض زيادات جديدة خلال الفترة الأخيرة".
ونوهت إلى أن شركات الاتصالات في مصر لم تراع أي أبعاد مجتمعية تجاه هذه الزيادة الجديدة التي فرضتها، حيث لم تُعد خدمات المحمول والإنترنت رفاهية للمواطن المصري وإنما خدمات لا غنى عنها بعدما أصبحت خدمات التعليم والتحصيل الدراسي تتم من خلالها وهو ما يزيد من معاناة أولياء الأمور والأسر المصرية.
وكشفت، عن أن شركات الاتصالات في مصر الأربعة تحقق من وراء هذه الخدمات أرباح طائلة تقدر بـ المليارات سنويًا، تجاوزت خلال العام الحالي 30 مليار جنيه وفقًا لإحصائيات رسمية، في حين لم نر لها أي إسهامات أو مشاركات مجتمعية تجاه بلدنا من المشاركة في مشروعات تنموية تستهدف جموع المواطنين كما هو يحدث في مختلف دول العالم في إطار مسؤوليتها المجتمعية.
كما أشارت إلى أن هناك شكاوى واسعة من سوء وتراجع خدمات الإتصالات والإنترنت المُقدمة للمواطنين بما لا يتناسب مع قيمة الاستهلاك أو المبالغ التي يتم دفعها، فضلًا عن ضعف شبكات الاتصالات وهو ما يؤثر بالسلب على الحياة اليومية للمواطن المصري.
واختتمت النائبة طلب إحاطتها بضرورة تدخل عاجل من وزارة الإتصالات تجاه ما تقوم به شركات الاتصالات في مصر من رفع قيمة خدماتها بما لا يتناسب مع هو سائد في مختلف البلدان التي لديها شركات إتصالات وبما لا يتناسب أيضًا مع ظروف المواطنين في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خدمات الاتصالات والإنترنت طلب احاطة جهاز تنظيم الاتصالات شركات الاتصالات شرکات الاتصالات فی مصر
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسات العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
انطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الخارجية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على مجموعات المستوطنين صحيفة تنشر تفاصيل مقترح قدمته حماس في القاهرة – هدنة طويلة الأمد بالأسماء - إسرائيل تطلق سراح 11 أسيراً من غزة الأكثر قراءة قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أطفال نتنياهو من ورطة إلى أخرى ثلاثُ قضايا حُسمت في صراع الإقليم فلسطين: إعلان عن منح دراسية في باكستان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025