«التعليم» تلزم المدارس الخاصة والدولية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً مهما إلى المديريات التعليمية، بشأن بالتنبيه على جميع المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق المناهج ذات الطبيعة الخاصة -دولية- الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المعلمين بهذه المدارس مع التنبيه مشددا بمتابعة الالتزام بتنفيذ هذا.
تطبيق الحد الأدنى لأجور المعلمينوأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها بشأن التعليمات المشددة الصادرة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين في كل المدارس الخاصة بجميع أنواعها وكذا قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 6 آلاف جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2024، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة 1 من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزير التربية والتعليم المدارس الخاصة المعلمين الحد الأدني للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة المطالبة بتفعيل لجنة حصر الزيادات غير القانونية في الأجور.
ونوّهت أنها سبق وأن طلبت تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.