تفشي البناء العشوائي يطيح بقائد بإقليم آسفي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
أصدر محمد فطاح عامل إقليم آسفي قرارا يقضي بتنقيل قائد قيادة خط أزكان إلى قيادة العمامرة كإجراء تأديبي، جراء انتشار مظاهر البناء العشوائي بالمنطقة
وحسب مصادر، فإن قرار تنقيل القائد جاء كجزء من جهود العامل لإعادة تنظيم الوضع وتصحيح الاختلالات التي تهدد التنمية في المنطقة.
وأكدت المصادر، أن القائد المُنقل كان قد حرر مخالفات تخص شخصيات نافذة تورطت في تجاوزات عمرانية تستوجب الهدم ورغم رفع هذه المخالفات إلى السلطات المعنية إلا أن التدخلات السياسية حالت دون تنفيذ الإجراءات القانونية ويُضاف إلى ذلك أن بعض المستشارين المفوض لهم تدبير قطاع التعمير أصدروا تراخيص غير قانونية خارج البوابة الإلكترونية للجماعة، مما أدى إلى انتشار مظاهر البناء العشوائي على نطاق واسع.
وافادت المصادر ذاتها، أن هناك اتهامات بعدم تفعيل مساطر الهدم ضد المخالفات التي سُطرت في حق مجموعة من المخالفين والتي كان من المفترض أن تؤدي إلى إجراءات هدم وفق القانون، إلا أن الأمر تعقد بسبب تدخلات سياسية وضغوط من جهات نافذة.
هذا وتطالب فعاليات حقوقية باقليم آسفي بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه القضية بحيث تحولت خط أزكان إلى ما يشبه إمبراطورية للبناء العشوائي و انتشرت المباني غير المرخصة بشكل لافت في ظل غياب المراقبة الصارمة وتطبيق القانون َ لضمان محاسبة جميع المتورطين في عرقلة تطبيق القانون.
كما تدعو إلى وضع حد للتدخلات السياسية التي تعيق عمل السلطات المحلية وتُشجع على استمرار مظاهر الفوضى العمرانية
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة